موعد صرف العلاوة لأصحاب المعاشات .. التأمينات توضح
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل العلاوة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لأصحاب المعاشات.
وأوضح عوض في مقابلة مع برنامج "المصري أفندي" على قناة "المحور"، أن في نوفمبر 2022، قرر الرئيس تقديم منحة استثنائية دائمة بقيمة 300 جنيه لكل صاحب معاش، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أنه في نوفمبر 2023، تمت الموافقة على زيادة معاشات أصحاب المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا، وتم صرف هذه الزيادة في أبريل الماضي.
ومضى في الحديث، مشيرًا إلى أن الرئيس قرر زيادة العلاوة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 أكتوبر، بشرط صدور تشريع من مجلس النواب ليتمكنوا من الصرف.
وأوضح أن هذه الزيادة ستكون مبلغًا مقطوعًا، حيث سيحصل كل صاحب معاش على زيادة قدرها 300 جنيه، على سبيل المثال من يتلقى معاشًا أساسيًا بقيمة 2000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 2600 جنيه، وسيتم صرف الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من شهر أكتوبر، ولكن بداية الصرف ستكون في نوفمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمينات أصحاب المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية جمال عوض
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه