586 ملياراً تجارة البلدين غير النفطية في 5 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نما حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، خلال عام 2022 بنسبة 28% مسجلاً 137.51 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في عام 2018 ليصل إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 586.75 مليار درهم خلال خمس سنوات بنهاية العام الماضي، وفق إحصاءات وزارة الاقتصاد.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 34.
وتضمنت الإحصاءات بيانات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2018-2022، مشيرة إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في العام 2019 ليصل إلى 113.25 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في العام 2018، وسجل العام 2021 نمواً ليصل إلى 124.65 مليار درهم مقابل 103.91 في العام 2020 ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الماضي إلى 137.51 مليار درهم.
وانعكست العلاقات المثمرة بين الدولتين بشكل إيجابي على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين بمختلف المجالات بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، بما يخدم مسيرة التقدم والتنمية المستدامة، ويصب لصالح الارتقاء بجودة الحياة وخير وازدهار الشعبين الشقيقين.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2023 فيما شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25% من إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية ما نسبته 75% خلال العام 2022.
وجاءت السعودية الشريك التجاري الثالث بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2022 في حين نمت واردات الإمارات من السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 34.49 مليار درهم بنمو 23% مقارنة بالعام 2018 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 35.96 مليار درهم بنمو 14% مقارنة بالعام 2018.
ونما حجم إعادة التصدير الإماراتي إلى السعودية خلال عام 2022 ليصل إلى 67.16 مليار درهم بنمو 40% مقارنة بالعام 2018 في حين تأتي الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بالنسبة لحجم التجارة الخارجية السعودية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النفط السعودية التبادل التجاری بین غیر النفطیة خلال عام 2022 ملیار درهم فی العام العام 2018 عام 2018
إقرأ أيضاً:
معنويات المستهلكين الأميركيين بأدنى مستوياتها منذ 2022
تسود حالة من القلق الواسع في الأوساط الاقتصادية الأميركية، إذ أظهر تقرير موسّع نشرته وكالة بلومبيرغ أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة "انخفضت إلى مستويات شبه قياسية من التشاؤم"، في ظل مزيج قاتم من التضخم المتصاعد، وارتفاع البطالة، وتسريحات جماعية، وحرب تجارية عالمية، إلى جانب أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.
ووفقا لبيانات جامعة ميشيغان، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأولي لنوفمبر/تشرين الثاني بمقدار 3.3 نقاط ليصل إلى 50.3 نقطة، مقتربا من المستوى الأدنى المسجل في يونيو/حزيران 2022 عند 50 نقطة، وهو أضعف قراءة منذ بدء السجلات عام 1978. وذكرت بلومبيرغ أن القراءة الجديدة جاءت أدنى من توقعات جميع الاقتصاديين تقريبا، باستثناء تقدير واحد فقط في استطلاعها الأخير.
أما مقياس "الظروف الاقتصادية الحالية"، فقد انخفض 6.3 نقاط ليصل إلى مستوى قياسي متدن عند 52.3 نقطة، مع تصاعد القلق بشأن تداعيات المواجهة السياسية في واشنطن التي أدت إلى شلل حكومي غير مسبوق.
تدهور في توقعات الوظائفوأشار التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك أظهر في استطلاعه الشهري أن نظرة الأميركيين لسوق العمل ازدادت قتامة، إذ ارتفعت توقعات البطالة للشهر الثالث على التوالي، مع تقدير المستهلكين احتمالا متوسطا بنسبة 43% لارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ أبريل/نيسان الماضي.
لكن الجانب الإيجابي الوحيد، وفق بلومبيرغ، تمثل في انخفاض توقعات التضخم على المدى القريب، إذ تراجعت توقعات المستهلكين لارتفاع الأسعار العام المقبل إلى 3.2% في أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 3.4% في سبتمبر/أيلول.
وأوضحت بلومبيرغ أن الأزمة السياسية الراهنة زادت المشهد الاقتصادي سوءا، مشيرة إلى أن "المواجهة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول موازنة الرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي دفعت البلاد إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخها".
إعلانوعرض الديمقراطيون، وفق التقرير، "تنازلا جزئيا" بخصوص مهلة قانون الرعاية الصحية (أوباما كير) لإنهاء الأزمة، لكن الجمهوريين رفضوا العرض، مما أدى إلى استمرار تعطيل المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين.
وأصدر قاضٍ فدرالي أمرا بإعادة العمل الكامل ببرنامج المساعدات الغذائية الفدرالي الذي يوفّر الغذاء لـ42 مليون أميركي، لكن محامي الرئيس دونالد ترامب قدّموا طعنا قضائيا لتجنب تمويل البرنامج بالكامل، في وقت حذّر فيه محللو وول ستريت من أن تعليق المساعدات "قد يُلحق ضررا مباشرا بسلاسل التوريد لمتاجر التجزئة الكبرى خلال موسم الأعياد" بنهاية الشهر الجاري.
كما نقلت بلومبيرغ عن محللين قولهم إن "الميزانية الضريبية الجديدة التي أقرها الجمهوريون خلال الصيف قلّصت فعليا المساعدات الغذائية لملايين الفقراء والمعاقين"، مما ضاعف الأعباء على الأسر ذات الدخل المنخفض التي تواجه أيضا تضخما مدفوعا بالرسوم الجمركية وارتفاعا في البطالة.
تراجع شركات السلع الأساسية والزراعةوذكرت بلومبيرغ أن مؤشرات الأسهم المرتبطة بالسلع الأساسية تراجعت بنسبة 0.4% منذ بداية العام، في حين ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 14%. وقال إيريك كلارك، كبير مسؤولي الاستثمار في أكوفست غلوبال أدفايزرز: "ثلثا المستهلكين الأميركيين سيواصلون البحث عن السلع الأقل سعرا وتأجيل الإنفاق غير الضروري ومحاولة البقاء".
وفي قطاع الزراعة، نقلت الوكالة عن غيريت ماركس، الرئيس التنفيذي لشركة سي إن إتش إندستريال –إحدى كبرى الشركات المصنعة للمعدات الزراعية في العالم– قوله إن "الغموض التجاري المتواصل وغياب اليقين في الاقتصاد الزراعي الأميركي يحدان من إنفاق المزارعين على المعدات الجديدة".
وأشار التقرير إلى أن مشتريات الصين الأولى من فول الصويا الأميركي هذا الموسم رفعت أسعار العقود الآجلة إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، لكن بلومبيرغ أكدت أن "حجم المبيعات المقبلة سيحدد إذا ما كان القطاع الزراعي سيتمكن من التعافي فعليا الأشهر المقبلة".
وأضافت بلومبيرغ أن وزارة العدل الأميركية تواجه "عاصفة من الانتقادات" بعد ما وصفه الديمقراطيون وخبراء القانون بـ"تسييس غير مسبوق لمؤسسة يفترض استقلالها"، على خلفية القضايا المرفوعة ضد الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين فدراليين سابقين.
وأكد التقرير أن مكتب المدعي العام في جنوب فلوريدا "أعاد هيكلة طاقمه استعدادا لتحقيقات موسعة أمام هيئة محلفين كبرى تستهدف مسؤولين سابقين في وزارة العدل".
وأوضح أن ترامب، الذي وُجّهت إليه 4 لوائح اتهام في قضايا متعددة تتعلق بمحاولة البقاء في السلطة بعد هزيمته في انتخابات 2020 وتسريب أسرار عسكرية وتزوير سجلات مالية، "يحظى الآن بدعم قانوني من الحكومة في مساعيه لإلغاء إدانته في قضية المدفوعات غير القانونية لممثلة الأفلام الإباحية المرتبطة بحملته الانتخابية لعام 2016".
ولفتت بلومبيرغ إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية الأميركية "تتحول تدريجيا إلى أزمة ثقة شاملة"، مؤكدة أن "تشاؤم المستهلكين يعكس عمق الانقسام السياسي وضعف قدرة المؤسسات الاقتصادية على امتصاص الصدمات المتلاحقة".
إعلان
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر