586.75 مليار درهم حجم تجارة الإمارات والسعودية في 5 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نما حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال عام 2022 بنسبة 28% مسجلا 137.51 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في عام 2018 ليصل إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 586.75 مليار درهم خلال خمس سنوات بنهاية العام الماضي وفق إحصاءات وزارة الاقتصاد.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 34.
وتضمنت الإحصاءات بيانات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2018-2022، مشيرة إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في العام 2019 ليصل إلى 113.25 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في العام 2018، وسجل العام 2021 نموا ليصل إلى 124.65 مليار درهم مقابل 103.91 في العام 2020 ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الماضي إلى 137.51 مليار درهم.
وانعكست العلاقات المثمرة بين الدولتين بشكل إيجابي على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين بمختلف المجالات بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بما يخدم مسيرة التقدم والتنمية المستدامة ويصب لصالح الارتقاء بجودة الحياة وخير وازدهار الشعبين الشقيقين.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2023 فيما شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25% من إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية ما نسبته 75% خلال العام 2022.
وجاءت السعودية الشريك التجاري الثالث بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2022 في حين نمت واردات الإمارات من السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 34.49 مليار درهم بنمو 23% مقارنة بالعام 2018 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 35.96 مليار درهم بنمو 14% مقارنة بالعام 2018.
ونما حجم إعادة التصدير الإماراتي إلى السعودية خلال عام 2022 ليصل إلى 67.16 مليار درهم بنمو 40% مقارنة بالعام 2018 في حين تأتي الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بالنسبة لحجم التجارة الخارجية السعودية، كما تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عالميا بالنسبة لصادرات السعودية إلى العالم فيما تأتي الإمارات الشريك التجاري الثالث عالميا بالنسبة لواردات السعودية من العالم.
وتشهد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الإمارات والسعودية نموا متصاعدا في مختلف المجالات بما يساهم في تعزيز وتنمية وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري بين البلدين الإمارات والسعودية التجارة غير النفطية التبادل التجاري التعاون الاقتصادى السعودیة خلال عام 2022 التبادل التجاری بین غیر النفطیة ملیار درهم فی العام العام 2018 عام 2018
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بـ 4.62 مليار درهم
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 4.62 مليار درهم، استفاد منها 3,052 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.
وتشمل هذه الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 4.4 مليار درهم، استفاد منها 2,862 مواطناً ومواطنة، كما شملت الحزمة إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت 212 مليون درهم، استفاد منها 190 مواطناً ومواطنة.
ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2025 تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة ودعم استقرارها، وتمكينها من الإسهام والمشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن، بما ينسجم مع أهداف 'عام المجتمع 2025' الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع.
وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي هذا العام إلى 11.38 مليار درهم.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: 'تعكس هذه المبادرة الكريمة التزام قيادتنا الرشيدة بدعم المواطنين، وتمكينهم من سبل العيش الكريم، من خلال توفير حلول سكنية نوعية تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة. ونتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهم المتواصل لقطاع الإسكان، وحرصهم على بناء مجتمع مزدهر ومتلاحم'.
ومن جهته، قال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان:'تمثل الحزمة السكنية الثانية لعام 2025 تجسيداً لعمق الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل مزدهر، يقوم على تعزيز جودة الحياة وتوفير حلول سكنية مستدامة تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم'.
وأضاف سعادته: 'يأتي هذا الدعم الكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ليؤكد على التزام القيادة الثابت بتوفير كل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويكرّس مفاهيم العيش الكريم والرفاه للأسر المواطنة'.
وتأتي حزمة المنافع السكنية الثانية لهذا العام بعد أيام من اعتماد دعم مجتمعي لجميع المستفيدين من قروض الإسكان بقيمة 250 ألف درهم، إلى جانب تخفيض قيمة أقساط القروض الشهرية بنسبة وصلت إلى 50%، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والتسهيلات الأخرى.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات