"رسالة تحذير" من مالي حال التدخل العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حذر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، السبت، في الأمم المتحدة من أن بلاده "لن تقف مكتوفة" في حال حصول تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب.
وتهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) منذ أسابيع عدة منفذي انقلاب 26 يوليو بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
وقال ديوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلا المجلس العسكري المالي، إن بلاده "لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إيكواس".
وأضاف: "أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن في مالي، لكن أيضا للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفين".
ووقعت مالي اتفاقا دفاعيا مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع ينص على المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث التي يحكمها الجيش.وهاجم ديوب مجددا فرنسا و"الهيمنة الاستعمارية الجديدة"، مشيدا في المقابل بروسيا "لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".
وقد كسر المجلس العسكري المالي التحالف مع فرنسا وشركائه في الحرب ضد المتطرفين، وتحول عسكريا وسياسيا نحو روسيا.
في هذا الإطار، دفع المجلس أيضا بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) نحو الخروج، وبات يجب أن تستكمل انسحابها بحلول نهاية العام.
وحذر الوزير من أن "حكومة جمهورية مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي".
وقال ديوب إن "الحكومة تؤكد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن كل التدابير اتُخذت لضمان استمرارية خدمات الدولة بعد رحيل مينوسما".
وشدد على أن "حكومة جمهورية مالي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ممارسة سيادتها وبسط كل سلطتها على كامل التراب الوطني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيجر متطرف المجتمع الدولي الأمم المتحدة دول غرب إفريقيا بوركينا فاسو تدخل عسکری
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول المجلس حققت الكثير من الإنجازات المهمة لتعزيز مكانتها مركزًا ماليًا واستثماريًا واقتصاديًا عالميًا
أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن دول المجلس حققت الكثير من الإنجازات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانتها مركزًا ماليًا واستثماريًا واقتصاديًا عالميًا، وهي تمضي قدمًا تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، والمنعقد اليوم في دولة الكويت برئاسة معالي وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- نورة سليمان الفصام، وبمشاركة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وتطرق معاليه لأهم المؤشرات التي تبرز مكانه دول المجلس الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغ مجتمعًا حوالي “2.2” تريليون دولار أمريكي، مما يضعها مجتمعه في المرتبة التاسعة عالميًا بحجم الناتج المحلي، وأن أسواق المال الخليجية تحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى “4.3”% من إجمالي الأسواق العالمية، وحققت دول المجلس قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي فقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته “75.9” % في عام “2024”م، مع استمرار دول المجلس في تنفيذ إستراتيجيات للتنويع الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالمملكةبمناسبة تعيينه حديثاً.. “الجبير” يستقبل سفير عمان لدى المملكة
وأكد أن دول المجلس تُصنف ضمن أكثر الدول في العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، ولديها البنى التحتية الحديثة، وتعد هذه المؤشرات دلالة واضحة على الفرص الكبيرة والمكانة البارزة لاقتصاديات دول المجلس.
وفي ختام كلمته، ثمن معاليه جهود ودور لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، وما تضمنته من أعمال وأهداف من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتحقيق أعلى مكاسب اقتصادية تعزز العمل الاقتصادي المشترك وتدفع بمسيرته إلى الأمام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!