خبراء: «القاهرة» حريصة على بناء علاقات متوازنة مع بنوك التنمية شرقا وغربا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى بناء علاقات متوازنة مع مؤسسات التنمية والبنوك الخاصة بها شرقاً وغرباً بلا استثناء، الأمر الذى ظهر مؤخراً، خلال بناء فصل جديد من الشراكة مع البنك الآسيوى للاستثمار، والذى من المأمول أن يُنهى احتكار وهيمنة مؤسسات التمويل الغربية.
«شعيب»: الدول النامية الأكثر تضرّراً من الأوضاع الاقتصادية العالميةحرص «القاهرة» على بناء علاقات متوازنة مع بنوك التنمية شرقاً وغرباً، أمر رآه بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، مهماً وضرورياً ومُلحاً خلال الفترة الحالية، حيث قال إن الدولة المصرية لديها قضيتان خلال الفترة الحالية تعمل على إتمامهما والانتهاء منهما فى أسرع وقت، وهما قضية التغيّر المناخى وأزمات الديون.
وأضاف «شعيب» لـ«الوطن» أن جميع الدول النامية تأثرت وبشدة جراء الأزمات التى لاحقت اقتصاديات هذه الدول جراء أزمة فيروس «كورونا» والحرب الروسية - الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة فى البنوك المركزية للدول النامية وحدوث تباطؤ كبير فى معدلات النمو الاقتصادى: «كلها أعراض عانت منها اقصاديات الدول، سواء الكبرى أو النامية».
وأوضح أن الدول النامية لديها الكثير من المشكلات الكبيرة فى ما يخص الموازنات العامة لها، كونها أقل بكثير من موازنات الدول المتقدّمة، كما أن الدولة المصرية ألزمت نفسها بتحمّل أقساط لقروض فى وقت كان فيه الوضع الاقتصادى فى العالم ليس على أفضل وجه، الأمر الذى انعكس بدوره على حدوث مشكلات تتعلق بالنقد الأجنبى وما شابه.
وأشار إلى أنه باعتبار مصر إحدى الدول النامية، فلديها برامج اقتصادية طموحة تخص إعادة هيكلة الديون من أجل تخفيف أعباء هذه الديون المتراكمة فى ما يجب على مؤسسات التمويل الدولية والجهات الشريكة من العمل قدماً تجاه إعادة هيكلة ديون الدول النامية لما واجهته هذه الدول من أزمات كبرى أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية على أراضيها، الأمر الذى قد يُهدّد الأمن والسلم العام فى هذه الدول، وهو ما لا تريده الدول الغربية.
كما يجب على الدول الشريكة لمصر أن تساعد فى تخفيف الكثير من أعباء الديون عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وكذا المضى قُدماً تجاه تخفيف الأقساط ومساعدة مصر فى حصولها على تمويلات جديدة لإتمام البنية التحتية التى تعمل عليها الدولة المصرية منذ فترة طويلة، كما أن الدول الأفريقية مجتمعة تحتاج إلى ما قيمته 100 مليار دولار من أجل تطوير وبناء البنية التحتية الخاصة بها والمساعدة فى نمو وازدهار اقتصاديات هذه الدول حتى تستطيع المنافسة.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة الراهنة لإحداث توازن مع جهات التمويل المختلفة من أجل حل وعلاج أزمات الديون المتراكمة، وفيما تقوم مصر بهذا فقد حذّرت منظمة الغذاء العالمية والتابعة للأمم المتحدة كل دول العالم من أن هناك 10% من سكان العالم، يواجهون نقصاً حاداً فى التغذية، حيث إن ما يقارب الـ36% ممن يواجهون النقص الحاد ذلك هم من سكان الدول الأفريقية.
وشدّد على ضرورة إشراك مؤسسات التمويل الدولية أصدقاء مصر والوقوف بجانبها والمساعدة فى عبور الأزمات الدولية الحالية والمتمثلة فى جدولة الديون القديمة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، حيث إن الموازنة العامة للدولة المصرية تأثرت كثيراً بسبب غلاء سعر طن القمح ووصوله إلى 500 دولار للطن، بعدما كان 265 دولاراً للطن فقط.
من جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن وجود المسئولين الحكوميين فى الدولة وحضورهم الاحتفالات والمؤتمرات العالمية، أمر يضيف ميزات دولية كبرى تتمثل فى لقاء يجمع المسئول المصرى ونظيره فى جهات التمويل الدولية من أجل شرح رؤية ووجهة نظر مصر فى الكثير من الأمور المختلفة.
وأضاف «العمدة» أن مؤسسات التمويل الدولية دائماً ما يكون لها دور كبير وأثر عظيم فى التقارير التى تصدرها تجاه أى دولة فى العالم، غير أن ما يقوم به المسئولون المصريون لإيضاح ونقل تجربة مصر فى شتى المجالات إلى جهات التمويل الشريكة أمر يساعد فى بناء التفاهمات بين مصر ومؤسسات التمويل والبنوك الدولية.
وأوضح أن مصر ذات ثقل كبير مع النظام الاقتصادى العالمى، لما يتمتع به الاقتصاد المصرى من سمعة جيدة مع جهات التمويل والبنوك الدولية، كما أن مصر أحد أعضاء صندوق النقد الدولى، كما افتتح بنك الاستثمار الآسيوى مقراً لعملياته فى مصر، بمحفظة تزيد على المليار دولار.
وأشار إلى أن الدول الأفريقية تتمتّع بالكثير من الموارد الاقتصادية الضخمة فى شتى القطاعات، غير أن تصدير المواد الخام لدول الخارج دون التصنيع المحلى للمنتجات أمر يضيّع عليها الكثير من الفرص، لذا يجب على الدول الأفريقية إجراء عمليات للتصنيع والتنمية والنمو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مؤسسات التمويل الدولية التمویل الدولیة الدول الأفریقیة الدولة المصریة مؤسسات التمویل الدول النامیة هذه الدول الکثیر من أن الدول من أجل
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي ينفي تهديد لبنان ويشدد على دعم علاقات بيروت ودمشق
أكد المبعوث الأميريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها خطوات سوريا بـ"المثيرة للإعجاب" لا تحمل أي تهديد ضمني أو مباشر للبنان، مشددا على التزام واشنطن بدعم العلاقة بين البلدين كـ"جارين متساويين".
وأوضح باراك، أن “قادة سوريا يريدون التعايش والازدهار المشترك مع لبنان، وهناك رغبة حقيقية في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجارين”.
وأشار إلى أن "دمشق تتحرك بسرعة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعادة بناء الدولة السورية ضمن إطار إقليمي متوازن".
وفي سياق آخر، أكد باراك أن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تشعر أن لدى واشنطن التزاما أخلاقيا تجاهها، إلا أن ذلك لا يعني منحها تفويضا لتشكيل كيان مستقل"، مشددا على أن "الاعتقاد أننا مدينون لـ(قسد) لمجرد كونها شريكاً لا يترجم إلى التزام سياسي دائم".
وأضاف: "الرئيس ترامب كان شجاعاً بمنح سوريا فرصة للعودة إلى المجتمع الدولي، بعد عقود من الفوضى والهيمنة التي تلت اتفاق سايكس بيكو"، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب انخراط كل المكونات السورية ضمن دولة واحدة ذات سيادة.
من جهته، أكد متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي أن عملية "نزع السلاح والحل السياسي" لا تقتصر على حزب العمال الكردستاني في العراق، بل تشمل كذلك قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، وحركة بجاك في إيران، في إشارة إلى تنسيق إقليمي واسع يهدف إلى احتواء الجماعات المسلحة الكردية.
وكان باراك قد شدد الأسبوع الماضي على ضرورة استيعاب "قسد" لحقيقة أن سوريا دولة واحدة، موضحاً أن أمامها فرصة للاندماج في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش السوري، كجزء من عملية إعادة بناء شاملة.
وفي خطوة لافتة، أعلنت دمشق أواخر مايو الماضي عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة حول التخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية، إلى جانب بحث آليات دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات