أحمد كريمة: النبي محمد لم يولد في 12 من ربيع الأول| فيديو
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
هنأ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" المولد النبوي الشريف لم يكن يوم 12 من ربيع الأول، لكنه كان 9 من ربيع الأول ".
وأضاف أحمد كريمة:" من تحقق من هذا الأمر، هو عالم الفلك المصري محمود الفلكي، وعندما راجع اقتران القمر والأيام التي تقع يوم الإثنين، أيام مولد النبي محمد؛ وجد أن النبي محمد ولد في يوم 9 من ربيع الأول، الموافق 10 أبريل لسنة571 ميلادية".
وتابع أحمد كريمة:" نحن لا نحتفل بيوم وفاة النبي محمد، لكننا نحتفل بيوم المولد النبوي، والنبي صام كل يوم إثنين؛ تعظيما لمولده".
وأكمل أحمد كريمة:" الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس بدعة، وعلينا ألا نلتفت لكلام الشواذ والخوارج عن الثوابت"، مؤكدا أن المسلمين في مصر يحتفلون بالمولد النبوي الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كريمة أحمد كريمة النبى محمد المولد النبوي اخبار التوك شو المولد النبوی الشریف من ربیع الأول أحمد کریمة النبی محمد
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: عقود الإيجار المجهولة المدة باطلة شرعًا
قال دكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن عقود الإيجار التي تُبرم بدون تحديد مدة زمنية واضحة تُعد باطلة شرعًا، لأنها تخالف المبادئ الفقهية التي تنص على أن عقد الإيجار يتعلق بمنفعة مؤقتة وليست تملكًا لذات الشيء.
وأوضح «كريمة»، خلال تصريحاته لهشام موسى مراسل برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، على هامش مشاركته في مؤتمر مؤسسة "نبراس" بعنوان "الكلمة الأخيرة"، أن هذا الأمر يشمل جميع عقود الإيجار سواء للمساكن أو الدكاكين أو الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن عدم وضوح مدة العقد يفتح الباب لعدم الاستقرار القانوني والاقتصادي، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في تلك العقود وتنظيمها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة.
من جانبه، ثمّن عمرو حافظ، رئيس مؤسسة "نبراس"، خلال تصريحاته لهشام موسى مراسل برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل الجاد مع ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الخطوات الحالية تمثل أول تحرك تشريعي متكامل لمعالجة هذه الأزمة المزمنة، بعيدًا عن الحلول الجزئية التي كانت تقتصر على المدى القصير.
وأوضح حافظ، أن القانون الجديد يجب أن يعود إلى المرجعية الدستورية والمدنية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=710857624665302