الاقتصاد: توقّعات باستيعاب 79 ألف فرصة عمل خلال الأعوام المقبلة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توقعت وزارة الاقتصاد الوطني أن يستوعب نمو قطاع الصناعات التحويلية 79 ألف فرصة عمل جديدة ارتفاعا من 139 ألف عامل إلى 218 ألف عامل خلال الفترة (2023-2029) إضافة إلى ضخ استثمارات بقيمة 486 مليون دولار لتوسيع القدرات الإنتاجية للشركات القائمة أو الاستثمارات المراعية للبيئة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، توقّعت نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.
وتقدر تكلفة تنفيذ السياسة الصناعية نحو 180 مليون دولار، يغطي نصفه تكاليف البنية التحتية وتكاليف التمويل، التي جرت دراستها ووضعت في الاعتبار ضمن البرامج القائمة كبرنامج استدامة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتحدد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، السياسات العامة التي ستلتزم الحكومة بتنفيذها من أجل تطوير القطاع الصناعي، وبشكل خاص أنشطة الصناعة التحويلية، وتحويل قطاع الصناعات التحويلية إلى محرك رئيسي لنمو الاقتصاد.
وتتضمن السياسة 12 برنامجا ينطوي كل واحد منها على تدابير سياساتية صممت خصيصا لمعالجة قضايا محددة ضمن المجالات التي تغطيها في مجال العرض والطلب والبنية التحتية، ورأس المال، والعمالة والمهارات، والتكنولوجيا والابتكار والوصول إلى الأسواق، والقدرة التنافسية الإجمالية للمنشآت الصناعية، وتطوير القطاعات الفرعية ذات الأولوية.
وحددت الوزارة مراحل تنفيذها للسياسة الصناعية على ثلاث مراحل قصيرة المدى لتحقيق نمو في القيمة المضافة للصناعات التحويلية والعمالة في الصناعات القائمة، من خلال إزالة العقبات التي تقف حائلا أمام استغلال القدرات الإنتاجية القائمة وأمام تحقيق مكاسب صغيرة في إنتاجية العمالة في هذه الصناعات، فضلا عن المكاسب التي يمكن تحقيقها على صعيد القدرة التنافسية.
ويتحقق النمو الصناعي في المرحلة المتوسطة من خلال رفع الكفاءة الصناعية وتعزيزها، عن طريق زيادة الاستثمار في العوامل التنافسية مثل التكنولوجيا والجودة، وتأمين وصول منظم إلى الأسواق الخارجية.
ومن المتوقع على المدى الطويل، ترسيخ دعائم قطاع الصناعة والنهوض ببعدها التكنولوجي، يؤدي إلى زيادة في حصة الأنشطة ذات التكنولوجيا المتقدمة في إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية.
ومن الجدير ذكره أن السمة الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية هي المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة التي تشغل 92% من منشآت الصناعات التحويلية عددا يقل عن تسعة عمال.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة ، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج الدولة لهذا المنتج وإلغاء الإستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقود مع 245 شركة ، الأمر الذي أدى إلى إيقاف استيراد معظم السلع من الخارج ، وأصبحنا نغطي السوق المحلي ونصدر الفائض ويتم تشغيل العمالة.
وأوضح أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع إنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) وأجهزة الرنين المغناطيسي، المقام بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك في خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الطبية.
ورافقه خلال جولته التفقدية بموقع المشروع، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وكان في الاستقبال كل من "مارك ستويز"، المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare"، والمهندس صافي وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الصافي جروب للاستثمار"، والدكتور حازم الفار، رئيس مجلس إدارة "ميدينوفا" التابعة لمجموعة الصافي، والمهندس محمد هارون، المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير للرعاية الصحية بأفريقيا، والمهندس ضياء شعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة "الصافي جروب"، والمهندس إسلام عادل مدير عام المصنع، و "ماكسيم أوجير"، مدير عام قسم أجهزة السونار.
يأتي هذا المشروع كنتاج شراكة استراتيجية بين كل من شركة "جنرال إلكتريك هيلث كير"، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، وشركة "ميدينوفا"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "الصافي جروب"؛ بهدف تطوير منشأة متقدمة في مصر لإنتاج أجهزة التصوير الطبي، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية التشخيصية ودعم أهداف رؤية مصر 2030.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو توطين العديد من الصناعات المهمة محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي أصبح شريكا استراتيجيا في مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، كما أن هناك اتجاها قويا نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الشراكات الدولية.
وفي إطار ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان قد التقى المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare، في نهاية العام الماضي لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر، وقد بدأت أولى خطوات تحقيق هذا الهدف الكبير على أرض الواقع، ونحن واثقون كحكومة أنه سيكون مشروعا رائدا في هذا المجال، ويحقق مستهدفات الدولة المصرية في خطة توطين الصناعات والأجهزة الطبية، مؤكدا أن التعاون القائم مع شركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" يجسد رؤية وطنية طموحة تهدف إلى النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالتعاون القائم مع الشركة، منوهاً إلى أن توطين صناعة الأجهزة الطبية يُعد أحد أولويات وزارة الصحة، ومعرباً عن تقديره لاختيار الشركة لمصر لتوطين تصنيع أجهزة "السونار" بها؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية، ومن ثم التوسع والتصدير خاصة إلى قارة أفريقيا.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مشروع إنشاء أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) يعد علامة فارقة في تاريخ التصنيع الطبي الوطني؛ حيث سيسهم بشكل مباشر في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي، وتحسين جودة خدمات التشخيص، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار السوق ويوفر حلولاً صحية متقدمة للمواطن المصري.
وخلال الجولة، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، مزايا المشروع والتي لا تقتصر على التصنيع، بل تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يرفع كفاءة العنصر البشري، ويعزز من القدرات المحلية على التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأجهزة الطبية المتقدمة، مؤكدا استمرار وزارة الصحة في دعم هذه الجهود، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية.