ندوة توعوية بشأن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية في البحيرة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
نظمت مديرية الصحة بالبحيرة ندوة توعوية حول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بحضور الدكتور إيهاب كمال - مستشار وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي المهني وعضو اللجنة العليا لمبادرة الكشف المبكر عن الاورام.
والذى أشار إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها «الرئيس عبد الفتاح السيسي» في عام 2018 تحت شعار "100 مليون صحة"، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكداً على المشاركة الفعالة لمديرية الصحة بالبحيرة فى تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للكشف وعلاج العديد من الأمراض وعلى رأسها فيروس سي وأمراض السكر والضغط، وذلك من خلال مستشفيات المحافظة، مضيفاً أن المديرية قامت بإطلاق العديد من القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة البحيرة وخاصة القرى الأكثر احتياجًا انطلاقاً من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة.
وأوضح أن فكرة السرطان في مصر تغيرت في الفترة الأخيرة بعد زيادة الاهتمام بعلاجه وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية وتوفير الإمكانيات لعلاجه، مما ساهم في الكشف المبكر عن الأورام لعلاجها مبكراً.
ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب كمال، إلي أن محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تستهدفها المبادرة، مؤكداً أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن 4 أنواع من الأورام السرطانية وهي (سرطان الرئة - سرطان البروستاتا - سرطان القولون - سرطان عنق الرحم)، مضيفاً أن الهدف هو الكشف عن المرض فر مراحل مبكرة لتقليل الوفيات الناجمة عنه، حيث يتم الفحص من سن 18 عامًا فأكثر.
كما قام مستشار وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي المهني وعضو اللجنة العليا لمبادرة الكشف المبكر عن الاورام، باستعراض خطوات الحصول على خدمات المبادرة، حيث تبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.
بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.
مؤكداً أن المبادرة تقدم جميع الخدمات للمواطنين بالمجان بما فيها الفحوص والتحاليل المعملية المتطورة فى مختلف الوحدات الصحية، وتقدم العلاج أيضا وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، ويتم استخدام العلاجات المناعية المتطورة مع الحالات المختلفة، بالإضافة إلي التدخلات الإشعاعية والكيماوية المختلفة، مشيراً إلي أنه يتوفر بالعيادات أطباء على مستوى عال من التدريب والكفاءة في تشخيص الأمراض وعلاجها وكذلك في التدخلات الجراحية.
كما تقوم مراكز وأقسام علاج الأورام بالتنسيق مع بعضها البعض لاستقبال المرضى وعلاجهم فى إطار تقليل قوائم الانتظار.
هذا وقد تم عقد جلسة حوارية نقاشية عن المبادرة، تم فيها طرح وتبادل وجهات النظر حول أفضل وسائل التوعية بالأورام السرطانية ودور مؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين فى هذا الإطار، كما تم عقد ورش عمل بمستشفي دمنهور التعليمي، حاضر فيها أعضاء اللجنة بحضور عدد من الأطباء المشاركين بالمبادرة، تم فيها اطلاع الأطباء علي المستهدف من المبادرة والغرض منها ووسائل الفحص وإجراء الاستبيان والمتابعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأورام السرطانیة الکشف المبکر عن الکشف عن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق المبادرة الدولية لتعزيز الاستثمار بالنظم الصحية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعاليات إطلاق مبادرة «الصحة من أجل التنمية والعمل»، التي أطلقها البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وحكومة اليابان، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، والدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، و أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشئون الدولية بحكومة اليابان.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن لعام 2025.
وتستهدف المبادرة تعزيز الاستثمار في النظم الصحية باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويضم تحالف المبادرة الوزراء وقادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف تمكين 1,5 مليار شخص من الحصول على خدمات صحية بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030.
وفي كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالمبادرة التي أطلقها البنك الدولي، مؤكدة أن الشراكات الدولية الفعالة تُعد أحد المحاور الهامة التي يمكن أن تدعم الدول النامية والناشئة في تعزيز قدرتها على تحقيق التنمية، خاصة في قطاع الرعاية الصحية الذي يمثل أهمية قصوى لمختلف دول العالم.
وأشارت إلى أن الخدمات الصحية لا تعد مجرد خدمات علاجية، لكنها محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية، موضحة أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية لدعم جهود تطوير قطاع الصحة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يتجسد في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل التي توفر خدمات صحية بجودة عالية للمواطنين وتستهدف الدولة تعميمها على مختلف المحافظات.
وأضافت أن 47% تقريبًا من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، المشروع الذي يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والانتفاع بالخدمات الصحية التي يتيحها القطاع الخاص.
وذكرت أن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل ضمت 6 محافظات، هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، بينما تستهدف المرحلة الثانية تطبيق المنظومة في 5 محافظات أخرى هي كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء.
وأشارت إلى أن مصر تحرص على تعظيم الشراكات الدولية، سواء على صعيد التمويلات أو الدعم الفني من أجل الاستفادة من المبادرات المطروحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية بما يتسق مع الأولويات الوطنية.
في سياق متصل، تناولت «المشاط»، مبادرة البنك الدولي حول تحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وتطوير صناعة صحية محلية مستدامة في قارة أفريقيا، والتي تُشارك فيها عدة دول من بينها مصر، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع توطين صناعة الأدوية واللقاحات على رأس أولوياتها من أجل توفير الاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.