وزير الطاقة الإماراتي: النقل المستدام أحد أهم مفاتيح تحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس، أن النقل المستدام يعد أحد أهم مفاتيح تحقيق التنمية الشاملة، بما فيها المحافظة على البيئة وتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، لذا يجب أن تتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع معًا للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية، وهو ما توفره القمة العالمية للنقل المستدام.
جاء ذلك خلال مشاركته وترؤسه وفد دولة الإمارات في قمة "النقل المستدام العالمية"، التي عقدت في بكين تحت عنوان "النقل المستدام..التعاون المشترك لدعم التنمية العالمية" يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء.
كما أكد وزير الطاقة الإماراتي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية وبذل المزيد من الجهود، لدفعها إلى الأمام من أجل تحقيق مصلحة شعبي البلدين الصديقين في شتى المجالات، لا سيما في مجالات النقل المستدام، والمضي بهذا القطاع الحيوي إلى مستقبل مشرق يلبي تطلعات الحكومات، لافتا إلى أن الإمارات أطلقت "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والتي تمثل محركًا وطنيًا يهدف إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في مختلف القطاعات بما فيها قطاع النقل، والتي بدورها تتواءم مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ".
وأضاف أن بلاده قامت بتطوير استراتيجية التنقل الذكي والتي تهدف إلى أن تكون الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في مجال التنقل المستدام والذكي متعدد الوسائط بحلول عام 2031؛ بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل" كما تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28 " لأهميته في تعزيز استدامة النقل والخفض من انبعاثات الكربون.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "خه لي فنج" - الذى افتتح القمة، فى كلمة ألقاها على الحضور وهي رسالة من الرئيس الصينى شي جين بينج - أهمية بناء نظام نقل مستدام وآمن وفعال وصديق للبيئة، باعتباره أمر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما عبر عن رغبة جمهورية الصين في العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل المستدام؛ ما من شأنه دعم الصين في تنفيذ مبادرة التنمية العالمية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ولعب الدور الحاسم في تعزيز التنمية العالمية للنقل المستدام، وبناء مصير مشترك يخدم العالم والبشرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقل المستدام النقل المستدام
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الإماراتية الأردنية تدخل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً الخميس لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين البلدين الشقيقين.
تعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ ، وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.
يأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1 بالمئة، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدبن إلى حوالي 5.62 مليار دولار عام 2024.
وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي: "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك،ولطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138 بالمئة.
وتعدّ دولة الإمارات أيضا خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة حوالي 22.5 مليار دولار.
و تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة.
وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين.
وتم إبرام الاتفاقية بعد 3 جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة.
وستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.
ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية.
وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.
وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6 بالمئة عن عام 2023.
وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي