وقع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم - الخميس- اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
محافظ البنك المركزي يلتقي نظيره الصيني لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين البنك المركزي ينتهي من تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية
وكشفت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.
9 مليار
دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.
وبحسب التقرير ارتفعت صادرات مصر إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.
وبلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.
وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022 كالتالي: ( اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 840.5 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار، ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار، فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار ) .
وجاءت أهم المجموعات السلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022 كالتالي: ( الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار، اللؤلؤ والأحجار الكريمة بقيمة 254.8 مليون دولار، نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار، أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار ) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
البنك المركزى المصري
مصرف الإمارات
العملة
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان تطلب قروضاً بقيمة 2.5 مليار دولار مدعومة بالنفط
الجديد برس| اقتصاد| أعلنت وزارة
النفط في جنوب السودان، الساعات الماضية، أنها طلبت قروضاً بقيمة 2.5
مليار دولار بضمان النفط من شركتين دوليتين تعملان في البلاد. ويعتبر المبلغ الإجمالي المطلوب أكبر من الميزانية السنوية للحكومة، والتي تقلّ عن 2 مليار دولار، ومبلغ 2.2 مليار دولار تقريباً الذي تقدّر الأمم المتحدة أنّ جنوب
السودان حصل عليه في شكل قروض مدعومة بالنفط منذ الاستقلال في عام 2011. وأكدت الوزارة أنها أرسلت خطابين طلبت فيهما القروض أواخر الشهر الماضي، لكنها رفضت في بيان ما وصفتها بأنها “تعليقات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلّقة بها”. وقالت إنّ “الأموال المطلوبة كانت مخصّصة لأغراض حكومية رسمية فقط، وليس لتحقيق منفعة شخصية أو فردية”، مضيفة أنّ الطلبات كانت أولية ولم يتمّ تحويل أيّ أموال. وفي خطاب بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى شركة ONGC Nile Ganga BV، وهي وحدة محلية لشركة ONGC Videsh الهندية، والذي تمّ نشره عبر الإنترنت وأكدت وزارة البترول صحته، طلبت الشركة دفعة مقدّمة قدرها مليار دولار مقابل مستحقّات النفط الخام التي تسيطر عليها شركة النفط والغاز الوطنية. وأكدت الوزارة أيضاً صحة خطاب طلبت فيه 1.5 مليار دولار بالشروط نفسها من شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) في 31 تشرين الأول/أكتوبر. وفي الحالتين، اقترحت الوزارة سداد القرض خلال 54 شهراً من تاريخ صرف الأموال. لكنّ الشركة الهندية (ONGC Videsh) وشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة النيل للبترول المملوكة للدولة لم تقدّم أيّ تعليق. وكان صندوق النقد الدولي أعرب عن مخاوفه بشأن تأثير القروض المدعومة بالنفط على الدين العامّ لجنوب السودان. في حين قالت الأمم المتحدة إنّ الفساد كان المحرّك الرئيسي لنوبات الصراع المسلّح المتكرّرة في جنوب السودان، بما في ذلك الحرب الأهلية التي استمرت من 2013 إلى 2018 والتي قتل فيها ما يقدّر بنحو 400 ألف شخص. يذكر أنّ محقّقي الأمم المتحدة قالوا في أيلول/سبتمبر الماضي إنّ النهب المنهجي لثروات البلاد النفطية من قبل النخب السياسية أدّى إلى تأجيج أزمة إنسانية في البلد الفقير.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل