أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتشهير به وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به بعد زواج دام بينهما 6 سنوات، ليؤكد:" زوجتي فضحتني وسط زملائي بالعمل، وشهرت بسمعتي، وقامت بطباعة دعوات لصديقاتها للاحتفال بطلاقها بشقة الزوجية التي استولت عليه -رغم أنها ما زالت علي ذمتي ولم يصدر لها حكم قضائي".

  وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي تعنتت ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، واستولت علي شقتي وطردتني منها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها واستغلالها لي وسطوها علي أموالي، لأصبح ملاحق بـ 14 دعوي حبس، ومطالب بسداد مبلغ 20 ألف جنيه شهرياً لزوجتي".   وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" دمرت حياتي، وحرمتني من أبنائي، وحاولت الزج بي في السجن، وتحايلت بالشهود الزور لتتهمني بسرقة المنقولات والمصوغات رغم وضعها يديها على مسكن الزوجية".   وأكد الزوج:" أعيش في جحيم بسبب تعنتها، لاحقتني بدعاوي نفقات مبالغ فيها، ما دفعني بالرد وتحرير بلاغ ضدها وإثبات تعديها علي وإساءتها لي بعد أن أصابني الضرر، لإثبات رفضها الحلول الودية التي عرضها عليها أكثر من مرة لحل الخلافات بشكل ودي".    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

كيف سيتأثر التشريع في البرلمان القادم حال تأخر طعون محكمة النقض ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب

 

أجاب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الالتزام بوجود برلمان بحلول العاشر من يناير 2026 طبقًا للدستور، نظرًا لمرور خمس سنوات على البرلمان السابق، وماذا لو أقدمت محكمة النقض على إبطال فوز مرشحين في المهلة المحددة قانونًا لها وهي ستين يومًا؟ قائلاً:الفصل يكون فيما يخص ولاية المحاكم على النتائج؛ فإذا كانت النتائج قد أُعلنت، فلا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين، ومن ثم يترك الأمر لمحكمة النقض وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري، وفيما عدا ذلك من إجراءات وطعون في كافة المراحل تكون ضمن ولاية الإدارية العليا.
 

خلال زيارته لطهران.. وزير الخارجية التركي يعقد محادثات مع رئيس البرلمان الإيراني الإدارية العليا تكلف الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدوائر المطعون عليها أمام المحكمة

 

وتابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":بالإضافة إلى نحو 19 دائرة انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يثور السؤال: هل هناك مشكلة قانونية أو دستورية إذا طالَت فترة الانتخابات أو فترة الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض؟ الإجابة القاطعة: لا توجد أي إشكالية في ذلك، إذ ينتهي المجلس بانتهاء مدته، وتصبح سلطة إصدار التشريع في يد رئيس الجمهورية في الفترة التي لم يكتمل فيها البرلمان، وله في هذه الحالة إصدار قرارات بقوة القانون، ثم تُعرَض على المجلس القادم، وقد يتأخر الأمر شهرًا أو شهرين، ثم تُعرض عليه، وله حق قبولها كقوانين أو رفضها.

مقالات مشابهة

  • صنعاء: احالة خلية تخابر جديدة مرتبطة بـ (CIA) للمحكمة
  • سيدة تتهم زوجها بسرقة مصوغاتها والتعدي عليها وكسر ساقها بعد مطالبته بالطلاق
  • سيدة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: تدخل أخت الزوج سبب انهيار زواجي
  • كيف سيتأثر التشريع في البرلمان القادم حال تأخر طعون محكمة النقض ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب
  • مجلس الوزراء يقرّ نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لتعزيز كفاءتها
  • الضويني: الأزهر يؤهل الدعاة على خطاب دعوي رشيد يحافظ على ثوابت الدين
  • حقوق حلوان تنظم دورة تدريبية حول قضايا محكمة الأسرة
  • فحص بسيط للرقبة قد ينقذ حياتك.. اختبار غير مؤلم يساعد على توقع فشل القلب قبل حدوثه
  • الشرع يدعو الشعب للاحتفال بالذكرى الأولى لـ”معركة ردع العدوان”
  • جحيم هونغ كونغ: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الأبراج السكنية