وزير التعليم: إعادة النظر في آليات القبول بالجامعات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعادة النظر في آليات القبول بالجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
وأشار وزير التعليم إلى أنه سيتم إعادة النظر فى ملف التقييم فى الثانوية العامة من خلال المتخصين والنظر فى ما يسمى بالإسراع فى التعليم.
وأكد وزير التعليم ضرورة أن يكون التقييم وفق محاولات وليست امتحان موحد، ومن ثم سيكون هناك تقييم من خلال عدة محاولات والنظم الدولية موجود فيها نظم تعدد المحاولات .
وزير التعليم : حوار وطني لتطوير الثانوية العامةونوه وزير التعليم بأن تطوير الثانوية العامة سيكون من خلال حوار وطنى مجتمعى ومؤتمر قومى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نفاجئ الطلاب بأى جديد.
وأكد وزير التعليم عدم المجازفة فى تغيير منظومة الثانوية العامة بل سيتم عقد حوار مجتمعى.
وأوضح وزير التعليم أن نظام الثانوية العامة يحكمه قانون، ومن ثم يحتاج لتغيير ووقت، لذلك سيكون أي تغيير فيه من بداية المرحلة الثانوية وليس الصف الثالث الثانوي.
وأوضح وزير التربية والتعليم إن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج لا بد من أن يكون فيه ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى وليس الحفظ والتلقين، بل مناهج تساعد على بناء الشخصية وسيتم إعادة النظر فيها.
وأكد وزير التعليم أن الدولة المصرية تدرك أهمية الإسراع فى تطوير مناهج مرحلة الثانوية العامة وعدم الانتظار ثلاث سنوات حتى يتم الانتهاء من المرحلة الإعدادية.
وأوضح وزير التعليم أنه تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدراسة منظومة مرحلة الثانوية العامة من حيث مناهجها، وآليات القبول فى الجامعات، وتم التوصل إلى ثلاث توصيات.
وذكر وزير التعليم أن تلك التوصيات تتضمن: أولها أن النماذج التعليمية فى العالم تشير إلى مبدأ الإسراع فى التعليم، وهذا يعنى أن الطالب يمكنه الانتهاء من المناهج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة فى عام واحد، كما يمكن لطالب آخر الانتهاء منها فى عامين، وهذا موجود بالفعل فى مصر فى المدارس الدولية.
وأضاف وزير التعليم أن التوصية الثانية تؤكد على تعدد محاولات الاختبار، فلا يمكن الحكم على طالب من امتحان واحد فى وقت واحد، أما التوصية الثالثة فترى حرية الاختيار حيث يجب أن يجد الطالب مسارات مختلفة يختار منها ما يناسبه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم وزارة التعليم العالي رضا حجازي وزير التربية والتعليم الثانویة العامة إعادة النظر
إقرأ أيضاً:
كيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.