مريم المهيري: كوب 28 نقطة تحول تدفع مسيرة العمل المناخي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
دبي فى 30 سبتمبر / وام / أكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في اليوم الختامي لفعاليات "أسبوع مستقبل المناخ" في متحف المستقبل على أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، كونه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ، كما سيساعد في جهود العمل المناخي بما في ذلك وضع التدابير اللازمة لسد الفجوات على صعيد إحراز التقدم.
وشددت معالي المريم المهيري عبر فيديو مسجل ضمن أحداث أسبوع مستقبل المناخ على التزام دولة الإمارات تجاه العمل المناخي، مشيرة إلى أن مؤتمر (COP28) يجب أن يكون نقطة تحول تدفع مسيرة العمل المناخي خلال العقد المقبل.
واعتبرت المهيري أن دولة الإمارات لطالما وضعت الحد من الانبعاثات على رأس أولوياتها إلى جانب الحفاظ على مواردها الطبيعية، حيث سلطت الضوء على التزام الدولة تجاه الاستدامة، كما نوهت بأن دولة الإمارات كانت الأولى على مستوى المنطقة التي تعلن عن أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وأشارت معالي المهيري إلى أن دولة الإمارات تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول العام 2030، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومات والصناعات والأطراف المعنية المجتمعية، وهو ما يجسد نهج الدولة تجاه العمل المناخي.
وختمت معالي المهيري كلمتها بالتأكيد على دور وأهمية (COP28) الذي تحرص دولة الإمارات على جعل دورته المقبلة الأكثر شمولًا لمؤتمر الأطراف، مسلطة الضوء على خطة عمل المؤتمر المكونة من أربع ركائز، تتضمن تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، يما يضمن أن يكون المؤتمر شاملاً ومدفوعاً بالحلول.
ويأتي هذا الحدث تزامناً مع عام الاستدامة واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي أواخر نوفمبر المقبل.
كما تحدث معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، وسعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف (COP28)، ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في جلسة حوارية خاصة لتسليط الضوء على آخر الاستعدادات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أواخر نوفمبر المقبل في مدينة دبي، وأدارت الجلسة دبي أبو الهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة فكر، وبحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وعدداً من كبار الشخصيات.
واستضاف مؤتمر "أسبوع مستقبل المناخ" الذي نظمه "متحف المستقبل" عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين استعرضوا أبرز الفرص والتجارب والمبادرات والحلول المستقبلية في قطاع البيئة والاستدامة ومواجهة التغير المناخي خلال جلسات رئيسية عقدت على مدار 3 أيام (26 و27 و30 سبتمبر)، واختتمت اليوم السبت.
وتلا الحوار فعالية "مجلس الشركات الناشئة المتخصصة بالمناخ"، وتناولت تجارب رواد أعمال في قطاعات متنوعة تشمل الإنتاج المستدام للمياه، والزراعة الذكية، والابتكار في إدارة النفايات، وقياس البصمة الكربونية وغيرها من الموضوعات البيئية والمناخية المهمة.
وتعد فعالية "أسبوع مستقبل المناخ" التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة فكر، بمشاركة بارزة من الخبراء والمهتمين بمجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي جزءًا من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز المبادرات الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة، وتغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيزاً لمكانة الدولة كمركز للحوارات العالمية التي تؤثر على مستقبل الكوكب.
اسلامه الحسينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أسبوع مستقبل المناخ لمؤتمر الأطراف الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف العمل المناخی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ميناء الفاو الكبير : نقطة تحول في النقل البحري أم أحلام وردية؟
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
تساؤل من مراقب : هل يُعدّ ميناء الفاو الكبير المشروع المحوري لإعادة هيكلة قطاع النقل البحري وسلاسل التوريد في العراق .. بهذه الأرصفة الخمس فقط .. أم انها احلام وردية للمسؤولين العراقيين بعد أن كان من المقرر بناء ١٠٠ رصيف ؟
يُعد ميناء الفاو الكبير أحد أضخم المشاريع الاستراتيجية في العراق والذي يُنتظر أن يكون نقطة تحول في قطاع النقل البحري وسلاسل التوريد، ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضاً على مستوى المنطقة خاصة ، والربط بين الشرق والغرب عامة .
لكن بين الطموحات الكبيرة والواقع المعقد يبرز سؤال جوهري، هل المشروع في شكله الحالي (بأرصفته الخمس فقط) قادر على تحقيق هذه الأهداف، أم أن العراقيين يواجهون وعوداً بعيدة عن الواقع خاصة بعد أن كان المخطط الأصلي يتضمن بناء 100 رصيف؟
الرؤية الأصلية لميناء الفاو
لقد تم التخطيط لميناء الفاو الكبير ليكون واحداً من أكبر الموانئ في المنطقة، حيث كان من المفترض أن يشمل 100 رصيف بطول 56 كيلومتراً وبقدرة استيعابية تصل إلى 99 مليون طن سنوياً وعمق مائي يصل إلى 19 متراً، مما يسمح باستقبال السفن العملاقة، يعني كل رصيف يستوعب مليون طن تقريبا.
ويحتاج الى ربطه بشبكة سكك حديدية وطرق برية متطورة مع المحافظات العراقية والدول المجاورة، وهذا يتم عبر مشروع طريق التنمية المزمع تنفيذه حسب خطط الحكومة الاتحادية والذي تعمل عليه مع دول اخرى مثل تركيا وقطر .
والهدف هو تحويل العراق إلى مركز لوجستي إقليمي، وتخفيف الاعتماد على موانئ الجوار (مثل موانئ إيران والكويت) وتقليل تكاليف الاستيراد وتعزيز الصادرات غير النفطية.
الواقع الحالي
في عام 2024 أعلنت الحكومة العراقية عن افتتاح المرحلة الأولى من الميناء، والتي تضم خمسة أرصفة فقط مع خطط لتوسيعها تدريجياً، لكن هذا التخفيض الكبير في العدد أثار تساؤلات حول القدرة التشغيلية المحدودة للأرصفة الخمس التي لا تكفي لاستيعاب الطموحات التجارية واللوجستية للعراق خاصة مع تزايد حجم التجارة العالمية ومع وجود الموانئ المنافسة في المنطقة (مثل جبل علي في الإمارات أو ميناء الشويخ في الكويت) إذ لديها عشرات الأرصفة وتستقبل ملايين الأطنان سنوياً.
إن المشروع الأصلي كان سيكلف عشرات المليارات من الدولارات لكن تقليصه قد يعني عدم تحقيق العوائد الاقتصادية المتوقعة، والاستثمار في خمسة أرصفة فقط لن يحقق النقلة النوعية المطلوبة .
ويتضح ان هناك تحديات فنية وبيروقراطية يعاني منها العراق منها البطء في تنفيذ المشاريع الكبرى بسبب الفساد والروتين الحكومي المعقد.
بالإضافة الى عدم وجود بنية تحتية داعمة (مثل شبكات السكك الحديدية الحديثة أو الطرق السريعة) وقد يفشل المشروع حتى لو اكتملت المراحل الأولى.
ونتساءل هل ما زال المشروع استراتيجياً، رغم التخفيض في عدد الأرصفة، لكن يبقى ميناء الفاو الكبير مهماً لأسباب عديدة منها:
الموقع الجغرافي الممتاز عند مدخل الخليج، مما يجعله بوابة مهمة للتجارة بين آسيا وأوروبا ويعمل على تخفيف الاختناقات في الموانئ العراقية الأخرى (مثل أم قصر)، التي تعاني من نقص القدرات.
ان نجاح المشروع يعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية إذا تم ضمان الشفافية والكفاءة في الإدارة. ولكن النجاح يتطلب تسريع بناء الأرصفة الإضافية لتحقيق الحجم الاستراتيجي المطلوب وربط الميناء بالمناطق الصناعية والحدود البرية مع تركيا والأردن وسوريا ومكافحة الفساد وضمان إدارة كفؤة للمشروع.
الخلاصة، ان ميناء الفاو الكبير لا يزال مشروعًا حيوياً للعراق، لكن تقليصه من 100 رصيف إلى خمسة فقط يُضعف آثاره الاقتصادية، وأن الحكومة العراقية أمام خيارين: إما الالتزام بالرؤية الأصلية وتوسيع الميناء ليكون منافساً إقليمياً أو قبول واقع محدود يجعل المشروع مجرد إضافة صغيرة لقطاع النقل البحري العراقي.
وأخيرا فإنّ الفرصة موجودة لكن التنفيذ هو الفيصل وإذا استمرت التأخيرات والتراجعات فقد يتحول المشروع من حلم استراتيجي إلى وعد وردي آخر في سجل العراق المليء بالمشاريع غير المكتملة.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن