وزير النقل: 7 ممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشف وزير النقل تفاصيل الـ 7 ممرات اللوجيستية لربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني بالمواني البحرية أو ربط المواني البحرية على البحر الأحمر بنظيرتها على المتوسط بواسطة شبكة من السكك الحديدية مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجيستية الواقعة على هذه المسارات جزء من خطة الحزام والطريق لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستية.
وقال وزير النقل خلال حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أن الممر الأول وهو ميناء السخنة _ الإسكندرية، الذي يبدأ من ميناء السخنة على البحر الأحمر يربطها الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، مرورًا بكل المناطق الزراعية والصناعية على جانبي الممر وخاصة المواني الجافة سواء بالعاشر من رمضان أو السادات وينتهى بميناء الإسكندرية الكبير.
الممر اللوجيستي الثانيأما الممر اللوجيستي الثاني والذي لا يقل أهمية عن ميناء السخنة الإسكندرية، وهو العريش طابا ويبدأ من ميناء العريش البحري وحتى منفذ طابا البري.
الممر اللوجيستى الثالثأما الممر اللوجيستى الثالث وهو ممر القاهرة الإسكندرية اللوجيستي، ويبدأ من محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل وحتى ميناء الإسكندرية الكبير.
الممر الوجيستي الرابعأما الممر الوجيستي الرابع وهو ممر طنطا المنصورة دمياط والذي يبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا وحتى ميناء دمياط.
الممر الوجيستي الخامسأما الممر الوجيستي الخامس ممر جرجوب السلوم والذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري وحتى ميناء السلوم البري.
الممر اللوجيستي السادسأما الممر اللوجيستي السادس، وهو ممر القاهرة أسوان أبو سمبل اللوجيستي ويبدأ من الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع.
الممر اللوجيستي السابعأما الممر اللوجيستي السابع، وهو ممر سفاجا قنا أبو طرطور اللوجيستي ويبدأ من الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل وزير النقل وزارة النقل السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.