حق العودة والأردن
تجرأ بعض الساسة الصهاينة أن يتداولوا خرائط جديدة للمنطقة لم يستثن فيها الاردن من الضم إلى الكيان الصهيوني.
تصاعد التهديد الصهيوني لحقوق اللاجئين والدولة الاردنية كذلك بعد أن أمسك اليمين الصهيوني المتطرف بزمام الأمور في دولة الاحتلال.
لم يعد هناك بصيص أمل لقيام دولة فلسطينية لا في اراضي 67 ولا على أقل من ذلك، وأصبح الحديث في دولة الكيان عن حلول في الاردن لقضية اللاجئين.
أصبح لزاما أن يراجع الاردن سياساته تجاه حق العودة، بما يتناسب مع التهديدات التي بات المشروع الصهيوني يشكلها على فلسطين والاردن والمنطقة برمتها.
مسار الهرولة إلى التطبيع من قبل بعض الدول العربية مع العدو الصهيوني؛ مما يضعف الموقف الفلسطيني والاردني من كل القضايا التي كانوا يحملونها ويدافعون عنها.
بعد سقوط الضفة كجزء من الاردن دستوريا رغم قرار فك الارتباط، تضاعفت مسؤولية الأردن تجاه حقوق اللاجئين وحقوق النازحين الاردنيين من غرب النهر الى شرقه.
* * *
منذ تأسيسه بقرار وحدة الضفتين تعهد الاردن بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والعمل بكل السبل على استعادة هذه الحقوق، وقد نصت على ذلك وثيقة الوحدة، وبعد سقوط الضفة الغربية وهي جزء من الاردن ولا زالت كذلك دستوريا رغم قرار فك الارتباط، فقد تضاعفت مسؤولية الاردن تجاه هذه الحقوق، وأضيف إليها حقوق النازحين الاردنيين من غرب النهر الى شرقه.
واليوم، بعد تصاعد التهديد الصهيوني لحقوق اللاجئين والدولة الاردنية كذلك بعد أن أمسك اليمين الصهيوني المتطرف بزمام الأمور في دولة الاحتلال، ولم يعد هناك بصيص أمل لقيام دولة فلسطينية لا في اراضي 67 ولا على أقل من ذلك، وأصبح الحديث في دولة الكيان عن حلول في الاردن لقضية اللاجئين.
وعادت سيناريوهات الوطن البديل إلى الواجهة بعد ما ظن البعض أنهم دفنوها في معاهدة وادي عربة إلى غير رجعة، بل تجرأ بعض الساسة الصهاينة أن يتداولوا خرائط جديدة للمنطقة لم يستثن فيها الاردن من الضم إلى الكيان الصهيوني، أضف إلى ذلك مسار الهرولة إلى التطبيع من قبل بعض الدول العربية مع العدو الصهيوني؛ مما يضعف الموقف الفلسطيني والاردني من كل القضايا التي كانوا يحملونها ويدافعون عنها.
بعد كل هذه التحولات الخطيرة أصبح لزاما أن يراجع الاردن سياساته تجاه هذا الموضوع، بما يتناسب مع التهديدات التي بات المشروع الصهيوني يشكلها على فلسطين والاردن والمنطقة برمتها.
ولعل الخطوة الاولى التي يجب اتخاذها فورا وبدون تردد هو سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، والمطالبة بانسحابه فورا من الاراضي التي احتلها عام 67، والاستدارة كليا باتجاه القوى المقاومة لهذا المشروع، وتحشيد الشعب وراء الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأولها حق العودة، وإقامة الدولة وتقرير المصير، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني المرابط على أرضه والمدافع عن مقدساته، واستنفار كل القوى المناهضة لهذا المشروع عربيا وإسلاميا ودوليا.
لأن الوصفة التي يتحدث عنها الصهاينة ليست وطنا بديلا وإنما هي وصفة خراب وفتنة وتفكيك لما تبقى من المواقف التي يمكن أن تضع حدا للغطرسة والأطماع الصهيونية في المنطقة، والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة الذي يمثل حائطا صلبا أمام الأحلام الصهيونية المريضة، وتشجيع قوى المجتمع المدني على القيام بدورها في التحشيد والتعبئة ضد هذه المخاطر الصهيونية قبل أن نندم ولات حين مندم.
*كاظم عايش كاتب وباحث من الأردن
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن فلسطين الصهيونية حق العودة اللاجئين الفلسطينيين المشروع الصهيوني فی دولة
إقرأ أيضاً:
الأردن يطلق مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز حماية البيانات والذكاء الاصطناعي
أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشروع التوأمة المتخصص في حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي، بهدف دعم التحول الرقمي ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية وفق المعايير الأوروبية.
ويمتد المشروع لعامين، ويشارك في تنفيذه خبراء من اليونان وألمانيا وإسبانيا، ويستهدف تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الامتثال، ورفع الوعي المجتمعي والحكومي بقضايا حماية البيانات.
كما يعمل المشروع على بناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال نقل الخبرات الأوروبية وتطوير الأدلة والإجراءات الداعمة للتطبيقات في القطاعات الحيوية.
ويتضمن المشروع أيضًا تحديث الهياكل المؤسسية المعنية بالتحول الرقمي، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، إلى جانب دعم المبادرات التطبيقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبرنامج TAIEX.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن الأردن قطع شوطًا مهمًا بإقرار قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2023 - 2027) اللذين يشكلان أساسًا لتطوير الحوكمة الرقمية.
ومن جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في عمان بيير-كريستوف شاتزيسافاس التزام الاتحاد بدعم الأردن في تعزيز حماية البيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية.