فيسبوك وإنستجرام من دون إعلانات يكلف 17 دولارًا شهريًا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قد تفرض شركة Meta رسوم اشتراك على مستخدمي Instagram في أوروبا بقيمة 14 دولارًا شهريًا ما لم يختاروا الإعلانات المستهدفة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. بالإضافة إلى ذلك، قد تفرض رسومًا شهرية مجمعة قدرها 17 دولارًا للوصول بدون إعلانات إلى Facebook وInstagram على سطح المكتب.
في الشهر الماضي، ظهرت شائعات مفادها أن ميتا ستبدأ في فرض الاشتراكات على المستخدمين الذين اختاروا عدم الاشتراك في الإعلانات المستهدفة، لكن الرسوم المحتملة لم تكن معروفة.
وتأتي هذه الخطوة ردًا على حكم قضائي صدر في شهر يوليو يقضي بضرورة حصول فيسبوك على موافقة المستخدمين للوصول إلى بياناتهم الشخصية. وقالت تلك المحكمة إنه يتعين على مشغلي الموقع إثبات أن المستخدمين أعطوا الإذن عن طيب خاطر، ربما عن طريق السماح لهم برفض تتبع الإعلانات. هذا هو بالضبط ما فعلته شركة آبل مع نظام التشغيل iOS 14، ومع عدد قليل جدًا من المستخدمين الذين اختاروا ذلك، توقعت Meta تحقيق نجاحًا كبيرًا في إيراداتها. وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي في حكمها أيضًا إنه يتعين على الشركات استكشاف نماذج الاشتراك للمستخدمين.
إذا كانت الأرقام دقيقة، فإن الأرقام التي كشفت عنها وول ستريت جورنال هي أقل قليلاً من رسوم Netflix في الاتحاد الأوروبي مقابل خطتها الشهرية العادية. مع احتمال أن يكون مستخدمو أو شركات وسائل التواصل الاجتماعي القوية فقط على استعداد لدفع ذلك، يمكن لشركة Meta أن تجبر المستخدمين العاديين بشكل فعال على قبول الإعلانات المستهدفة أو التوقف عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها تمامًا.
في وقت سابق من هذا العام، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية على فيسبوك بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لنقل بيانات مستخدم من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لقواعد الخصوصية الرقمية الرئيسية للكتلة. والقواعد على وشك التشديد أكثر، حيث تدخل لوائح قانون الأسواق الرقمية في أوروبا (DMA) حيز التنفيذ بدءًا من مارس 2024.
وفي الوقت نفسه، تحقق ميتا ما يقرب من ربع إيراداتها في أوروبا، حيث يمثل التكتل 7.2 مليار دولار من إجمالي 32 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام. ولم تطلق الشركة بعد منافستها على تويتر، Threads، في أوروبا بسبب عدم اليقين بشأن DMA وما إذا كان يمكنها ربط التطبيق بـ Instagram كما تفعل في أي مكان آخر. مع كل ذلك، يجب أن تصبح خطط Meta لجميع تطبيقاتها في الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية خلال الأشهر المقبلة قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 2 of 2حي بلندن يسحب استثمارات من شركات متورطة بأنشطة استيطانيةend of listوالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.
وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.
وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
إعلانومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
أيرلندا تسبق
والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر