تفعيل بطاقات التصويت الإلكتروني وعن بُعد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، تفعيل بطاقات الدخول لمنظومة التصويت، الإلكتروني في المراكز الانتخابية، وعن بُعد، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك بحضور أعضاء لجنة الفرز باللجنة الوطنية للانتخابات.
ويأتي ذلك ضمن سعي اللجنة الوطنية للانتخابات إلى سير العملية الانتخابية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الدقة والشفافية.ويُعتبر الإجراء جزءاً من المنظومة الإلكترونية للتصويت التي تشتمل على ثلاث مراحل رئيسة، هي تجهيز منظومة التصويت، الإلكتروني في المراكز الانتخابية، أو عن بُعد وتشفيرها، يليها التأكد من خلو قواعد بيانات منظومة التصويت من أي تصويت مسبق، وفتح المنظومة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، قبل إغلاق المنظومة، وفك التشفير لاحتساب الأصوات، وإعلان النتائج الأولية للانتخابات.
وتتولى لجنة الفرز، حسب المادة 55 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بعد انتهاء التصويت، حصر أعداد الذين أدلوا بأصواتهم، وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت.
ووفق المادة 57 من التعليمات، يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة المرشحين الفائزين في الانتخابات من الحاصلين على أعلى الأصوات حسب عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة.
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بمنظومة التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، في خطوةٍ تواكب رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تمكين المواطنين من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الوطني وتعزيز التنمية الشاملة. #نشارك_للإمارات pic.twitter.com/Q4IL1KlmQq
— انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (@uaeelection) October 4, 2023 حماية وأمنوتأتي الخطوة لتوفير أعلى معايير الحماية والسلامة الأمنية للتصويت، إذ يدعى خلالها أعضاء لجنة الفرز إلى اعتماد أرقام سرية خاصة بكل واحد منهم، على أن تستخدم بطاقات أعضاء اللجنة قبيل بداية اليوم الأول من التصويت المبكر في 4 أكتوبر(تشرين الأول)، للتأكد من خلو النظام من أي تصويت مسبق، ولإتاحة المنظومة للتصويت أمام الناخبين، كما ستستخدم هذه البطاقات لإغلاق المنظومة بعد الانتهاء من التصويت في يوم الانتخاب الرئيسي في 7 أكتوبر(تشرين الأول) قبلة فك التشفير واحتساب الأصوات، وإعلان النتائج الأولية للانتخابات.
وتأكد خلو قواعد بيانات منظومة التصويت، بجانبيها، الإلكتروني في المراكز الانتخابية، و عن بُعد من أي تصويت مسبق، وفتح نظام التصويت أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.
اللجنة الوطنية للانتخابات تفتتح منظومة التصويت أمام الناخبين في اليوم الأول من #التصويت_المبكر، بعد فحص شامل للتأكد من خلو قواعد بيانات منظومة التصويت من التصويت المسبق#نشارك_للإمارات #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 pic.twitter.com/iZKAKKnNxJ
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 4, 2023 صنع القراروأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تعمل على يواكب الانتخاب رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تمكين المواطنين من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الوطني، لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار والرخاء.
وأكدت اللجنة جاهزية البنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت بعد توفير جميع المتطلبات لاستضافة المنظومة وتطبيق معايير حمايتها الأمنية اللازمة، لضمان أمن الخدمات الرقمية وتنفيذ الانتخابات بكفاءة ودقة عاليتين.
كما أكدت جاهزية البنية التحتية في كافة مراكز الانتخاب، بتوفير أجهزة التصويت الإلكتروني فيها، وتدريب فرق العمل فيها، وتجهيز الشبكة السلكية واللاسلكية والتنسيق مع مزودي خدمات الاتصالات حول خطوط الاتصال اللازمة للانتخابات.
عضوان من فريق الدعم في لجنة #العين يعرفان المقترعين بخطوات #التصويت_المبكر قبل الإدلاء بأصواتهم في #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023#نشارك_للإمارات pic.twitter.com/uhJudIMgWc
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 4, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023 الإمارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی اللجنة الوطنیة للانتخابات الإلکترونی فی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ووجّه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، مستعرضاً معاليه أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024.
كفاءة السياسات المالية
وأشار إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، موضحاً أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم).
أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية، وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال معاليه، إنها بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.
الاستقرار المالي
وأوضح معاليه أنه، وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمّن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.
ترسيخ الهوية الوطنية
اطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك