تفعيل بطاقات التصويت الإلكتروني وعن بُعد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، تفعيل بطاقات الدخول لمنظومة التصويت، الإلكتروني في المراكز الانتخابية، وعن بُعد، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك بحضور أعضاء لجنة الفرز باللجنة الوطنية للانتخابات.
ويأتي ذلك ضمن سعي اللجنة الوطنية للانتخابات إلى سير العملية الانتخابية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الدقة والشفافية.ويُعتبر الإجراء جزءاً من المنظومة الإلكترونية للتصويت التي تشتمل على ثلاث مراحل رئيسة، هي تجهيز منظومة التصويت، الإلكتروني في المراكز الانتخابية، أو عن بُعد وتشفيرها، يليها التأكد من خلو قواعد بيانات منظومة التصويت من أي تصويت مسبق، وفتح المنظومة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، قبل إغلاق المنظومة، وفك التشفير لاحتساب الأصوات، وإعلان النتائج الأولية للانتخابات.
وتتولى لجنة الفرز، حسب المادة 55 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بعد انتهاء التصويت، حصر أعداد الذين أدلوا بأصواتهم، وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت.
ووفق المادة 57 من التعليمات، يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة المرشحين الفائزين في الانتخابات من الحاصلين على أعلى الأصوات حسب عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة.
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بمنظومة التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، في خطوةٍ تواكب رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تمكين المواطنين من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الوطني وتعزيز التنمية الشاملة. #نشارك_للإمارات pic.twitter.com/Q4IL1KlmQq
— انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (@uaeelection) October 4, 2023 حماية وأمنوتأتي الخطوة لتوفير أعلى معايير الحماية والسلامة الأمنية للتصويت، إذ يدعى خلالها أعضاء لجنة الفرز إلى اعتماد أرقام سرية خاصة بكل واحد منهم، على أن تستخدم بطاقات أعضاء اللجنة قبيل بداية اليوم الأول من التصويت المبكر في 4 أكتوبر(تشرين الأول)، للتأكد من خلو النظام من أي تصويت مسبق، ولإتاحة المنظومة للتصويت أمام الناخبين، كما ستستخدم هذه البطاقات لإغلاق المنظومة بعد الانتهاء من التصويت في يوم الانتخاب الرئيسي في 7 أكتوبر(تشرين الأول) قبلة فك التشفير واحتساب الأصوات، وإعلان النتائج الأولية للانتخابات.
وتأكد خلو قواعد بيانات منظومة التصويت، بجانبيها، الإلكتروني في المراكز الانتخابية، و عن بُعد من أي تصويت مسبق، وفتح نظام التصويت أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.
اللجنة الوطنية للانتخابات تفتتح منظومة التصويت أمام الناخبين في اليوم الأول من #التصويت_المبكر، بعد فحص شامل للتأكد من خلو قواعد بيانات منظومة التصويت من التصويت المسبق#نشارك_للإمارات #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 pic.twitter.com/iZKAKKnNxJ
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 4, 2023 صنع القراروأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تعمل على يواكب الانتخاب رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تمكين المواطنين من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الوطني، لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار والرخاء.
وأكدت اللجنة جاهزية البنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت بعد توفير جميع المتطلبات لاستضافة المنظومة وتطبيق معايير حمايتها الأمنية اللازمة، لضمان أمن الخدمات الرقمية وتنفيذ الانتخابات بكفاءة ودقة عاليتين.
كما أكدت جاهزية البنية التحتية في كافة مراكز الانتخاب، بتوفير أجهزة التصويت الإلكتروني فيها، وتدريب فرق العمل فيها، وتجهيز الشبكة السلكية واللاسلكية والتنسيق مع مزودي خدمات الاتصالات حول خطوط الاتصال اللازمة للانتخابات.
عضوان من فريق الدعم في لجنة #العين يعرفان المقترعين بخطوات #التصويت_المبكر قبل الإدلاء بأصواتهم في #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023#نشارك_للإمارات pic.twitter.com/uhJudIMgWc
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 4, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023 الإمارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی اللجنة الوطنیة للانتخابات الإلکترونی فی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يوجه نداءً دوليا إزاء ما يحدث في غزة
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بترجمة مواقفه إلى إجراءات تؤدي إلى وقف عدوان الاحتلال إسرائيلي وحرب الإبادة والحصار على قطاع غزة .
وقال المجلس الوطني في بيان صادر عنه، إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية، إذ يعيش شعبنا تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى عدوان الاحتلال تتسبب في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في انتهاك صارخ لمبدأ حق العيش والحياة، كما تعرض القطاع الصحي للانهيار بشكل كامل، فيما استفحلت المجاعة ونفذت الإمدادات الأساسية، إضافة إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع، وأيضا تسبب العدوان في شطب أكثر من 5200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة القصف الدموي للبيوت فوق رؤوسهم، كما استخدم التجويع كسلاح ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف.
وأعرب المجلس الوطني، عن تقديره للمواقف الإيجابية والمتقدمة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي ومن الدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية.
وأكد، أن هذه المواقف على أهميتها لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين، داعيا إلى ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة وخاصة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.
وحمل المجلس الوطني، الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة في استمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وذلك من خلال الاستعمال المتكرر لحق النقض الفيتو لتعطيل أكثر من أحد عشر مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتوفير دعم عسكري غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والتدخل السافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة، والضغط السياسي على الدول الأوروبية والدول الحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال، وأيضا مخالفة الإرادة الشعبية الأميركية والدولية، التي تطالب بإنهاء الدعم للعدوان وإيقاف الجرائم، وفرض عقوبات على كبرى الجامعات الأميركية بسبب موقفها من العدوان الدموي.
ولفت إلى أن هذه السياسات والمواقف تشكل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازا صارخا ضد القانون الدولي ما يحمل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة.
وجدد المجلس الوطني، مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري وترجمة مواقفه إلى إجراءات قانونية لوقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة، ورفع الحصار وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي، ووقف تزويد الاحتلال بالسلاح، تطبيقا للمعايير الدولية المرتبطة بمنع استخدام الأسلحة في ارتكاب جرائم دولية، واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية ووقف جميع أشكال التدخل السياسي في مسار العدالة الدولية، والسماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية الدخول الى قطاع غزة لكشف الكارثة والمأساة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة، وحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي.
وأشاد، بمواقف التضامن الشعبي حول العالم، مطالبا بمواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة.
وأكد المجلس الوطني، أن الاحتلال يرتكب جرائم دولية موثقة وأن الإفلات من العقاب لم يعد خيارا ممكنا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد، مؤكدا على حق شعبنا في النضال ضد الاحتلال وفق القانون الدولي.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفعة الأولى من حجاج فلسطين تُغادر مكة فجر يوم غدٍ الإثنين محدث: سفينة "مادلين" تقترب من سواحل قطاع غزة وإسرائيل تتجهز لاعتراضها محادثات مصرية تركية بشأن آخر مستجدات غزة وجهود وقف إطلاق النار الأكثر قراءة دليل تطرف - اللجنة الوزارية العربية تدين رفض دخولها إلى رام الله مستعدون لاستلام مسؤولياتنا - الرئيس عباس: يجب تسليم الرهائن لوقف هدر الدم في غزة عائلات قتلى الأسر في غزة تجتمع بزامير وتحذر من توسيع الحرب بالفيديو: دعاء يوم عرفة لزوجتي 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة