البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على أذربيجان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يعتزم نواب البرلمان الأوروبي اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ، وكذلك وقف تطوير التعاون معها وتقليص الاعتماد على الغاز الأذربيجاني.
وقال النواب خلال جلسة عامة في ستراسبورغ: "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى فرض عقوبات تستهدف بعض الأفراد في الحكومة الأذربيجانية المسؤولين عن العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناغورني قره باغ".
ويخطط النواب أيضا لدعوة "الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إلى تعليق المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الشراكة مع أذربيجان حتى تظهر باكو استعدادا حقيقيا لاحترام حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ".
وبخلاف ذلك، يدعو النواب "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في تعليق تطبيق اتفاقية تسهيل منح التأشيرة وخفض مستوى التعاون مع هذا البلد في مجالات أخرى".
كما يعتزم البرلمان الأوروبي الدعوة إلى "تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز من أذربيجان"، وفي حالة تفاقم التوترات في العلاقات بين باكو وأرمينيا، التوقف تماما عن استيراد النفط والغاز من أذربيجان، و"العمل على إقرار ضمانات دولية لسلامة الأرمن الذين ما زالوا يعيشون في قره باغ، وكذلك استعادة الوصول الإنساني الكامل إلى المنطقة وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير".
وينوي النواب "التعبير عن خيبة الأمل" إزاء تنظيم أول مهمة للأمم المتحدة لزيارة قره باغ والدعوة إلى "إقامة وجود دولي في الإقليم تحت رعاية الأمم المتحدة".
كما انتقد النواب في وثيقتهم المفوضية الأوروبية ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتجاهلهما تحذيرات البرلمان الأوروبي "بشأن التطور السلبي للوضع" في قره باغ، وكذلك لحقيقة أن "جهودهم" وإجراءاتهم لم تؤدي حتى الآن إلى أي نتائج إيجابية.
كما سيدعو البرلمان الأوروبي أيضا إلى "مراجعة فورية للبنية الدبلوماسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب القوقاز".
واختتم البيان: "يذكر البرلمان الأوروبي أذربيجان بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ، ويطلب من أذربيجان ضمان سلامة السكان وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.. ويدعو السلطات الأذربيجانية إلى ضمان العودة الآمنة للأرمن إلى قره باغ، وإطلاق سراح جميع الأرمن المحتجزين من الإقليم، ومن ضمنهم السياسيون".
ويذكر أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونا، ولكن المؤسسات الأوروبية الأخرى يجب أن تستمع إلى آراء أعضاء البرلمان الأوروبي.
ورفض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف التوجه إلى إسبانيا، حيث كان من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بحضور زعماء من الاتحاد الأوروبي.
وفي 19 سبتمبر، أطلقت أذربيجان عملية في إقليم قره باغ لنزع سلاح التشكيلات المسلحة في الإقليم واستعادة النظام الدستوري هناك.
وبعد يوم من ذلك، توصل طرفا النزاع في الإقليم لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إلهام علييف الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية باكو نيكول باشينيان يريفان البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی قره باغ
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد الأصول الروسية إلى «أجل غير مسمى»!
وافق الاتحاد الأوروبي، على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تهدف إلى إزالة العقبة الكبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وتعكس موقف التكتل الأوروبي الراسخ في مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالعملية العسكرية الروسيةِ.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل كييف خلال الحرب، إذ تعتبر العملية العسكرية الروسية تهديدًا مباشرًا لأمن التكتل الأوروبي، وتسعى الدول الأعضاء لتوظيف جزء من الأصول السيادية الروسية المجمدة منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا عام 2022 لدعم ميزانية أوكرانيا العسكرية والمدنيةِ.
وتتمثل الخطوة الأولى في تجميد 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلاً من إعادة التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد، مما يحرم المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما علاقات أوثق بموسكو، من الاعتراض على تمديد التجميد مستقبلاً، ويقلل المخاطر القانونية التي قد تضطر الاتحاد الأوروبي لإعادة الأموال إلى روسياِ.
ويهدف هذا التجميد إلى تمهيد الطريق لإقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في تقديم قرض لأوكرانيا يصل إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجاتها خلال عامي 2026 و2027، على أن تُسدّد أوكرانيا هذا القرض فقط بعد دفع روسيا لتعويضات الحرب، مما يجعل القرض فعليًا بمثابة منحة مسبقة ممولة من مدفوعات التعويضات المستقبليةِ.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية، بما يشمل ضمان جميع حكومات الاتحاد لبلجيكا بعدم تحملها تبعات مالية في حال رفع موسكو دعوى قضائية محتملة، في خطوة تؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على حماية مصالح أعضائه وخلق آلية دعم مالي متينة لأوكرانياِ.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور برلين لإجراء محادثات مع المستشار فريدريش ميرتس قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فيما قالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس إن بعض المخاوف ما تزال بحاجة للتعامل معها، لكنها أكدت وجود أمل في التوصل إلى قرار شامل الأسبوع المقبلِ.
وعبّر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن اعتقاده بأن تجميد الأصول الروسية لأجل غير مسمى سيُلحق ضررًا بالتكتل الأوروبي، مؤكداً أن بلاده ستسعى لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، فيما وصف البنك المركزي الروسي الخطط الأوروبية بأنها غير قانونية وأعلن عن نية مقاضاة شركة “يوروكلير” المقيمة في بروكسل أمام محكمة موسكو بسبب ما اعتبره إجراءات ضارة تؤثر على قدرة البنك على التصرف في أمواله وأوراقه الماليةِ.
ويعكس قرار الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لإطلاق قرض دعم أوكرانيا رغبة التكتل في تعزيز موقف كييف المالي والأمني، ومواصلة الضغط على موسكو لوقف العمليات العسكرية، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب، ويهدف أيضًا لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية في القارة الأوروبيةِ.
وتعود جذور تجميد الأصول الروسية في أوروبا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وشملت قيودًا على التعاملات المالية والممتلكات المصرفية الروسية، حيث باتت هذه الأموال ركيزة أساسية في استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا، فيما تظل موسكو ترى في هذه الإجراءات انتهاكًا للقوانين الدولية وحافزًا للنزاع القضائي والدبلوماسيِ.
وكان صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تقدّمًا كبيرًا يتم إحرازه في جهود تسوية النزاع الأوكراني.
وقال ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إن أسهل الملفات بالنسبة له كان من المفترض أن تكون روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التقدم يُحرز في هذا الملف.
صندوق الاستثمار الروسي يحذر أوروبا من عواقب استخدام الأصول الروسية المجمدة
صرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديميترييف، السبت، بأن البيروقراطيين الأوروبيين سيواجهون عواقب أفعالهم غير القانونية المتعلقة بالأصول الروسية المجمدة، ووصف ما يحدث بأنه تهديد للثقة بالنظام المالي العالمي وسيادة القانون والقدرة المالية لأوروبا.
وجاء تصريح ديميترييف تعليقًا على تقرير صحيفة بوليتيكو الأمريكية الذي أفاد بأن إيطاليا دعمت بلجيكا في معارضة خطة الاتحاد الأوروبي لتحويل 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف، وهو ما يضعف آمال المفوضية الأوروبية في إبرام الاتفاق.
وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، الجمعة، إن البيروقراطيين في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يفضلون على الأغلب اندلاع حرب عالمية ثالثة على السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق السلام في أوكرانيا.
جاء ذلك في تعليقه على منشور وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو على منصة التواصل الاجتماعي Х، الذي انتقد فيه تصريحات أمين عام الناتو مارك روته، واعتبر أن هنغاريا، بصفتها عضوًا في الحلف، ترفض دعوات الاستعداد للحرب مع روسيا.
وأضاف دميترييف، الذي يشغل أيضًا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية: «هذا كله صحيح تمامًا. بيروقراطيو الناتو والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يبذلون جهودًا هائلة لتقويض خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب».
وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع البلجيكية يوروكلير بسبب وضع الأصول، مؤكدًا أن خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة غير قانونية، وأنه يحتفظ بحق الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق.
وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قامت منذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا بتجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
كيم جونغ أون يكرم وحدة هندسية عسكرية عادت من روسيا بعد مهمة قتالية وهندسية
حضَر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حفل استقبال في بيونغيانغ لوحدة هندسية عسكرية عادت إلى البلاد بعد أداء مهام في روسيا، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت.
وأشاد كيم جونغ أون خلال كلمته بضباط وجنود الفوج 528 من سلاح المهندسين بالجيش الشعبي الكوري، مؤكدًا على سلوكهم البطولي وشجاعتهم الجماعية في تنفيذ الأوامر الصادرة عن حزب العمال الكوري الحاكم خلال مهمة خارجية استمرت 120 يومًا.
وأوضحت الوكالة أن الوحدة أُرسلت في أوائل أغسطس ونفذت مهامًا قتالية وهندسية في منطقة كورسك الروسية خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الشهر الماضي أن القوات الكورية الشمالية ساعدت في صد توغل أوكراني كبير وتضطلع الآن بدور هام في تطهير المنطقة من الألغام.
وبموجب اتفاقية دفاع مشترك بين كوريا الشمالية وروسيا، أرسلت بيونغيانغ العام الماضي نحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في كورسك، وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 6 آلاف جندي، بحسب مصادر كورية جنوبية وأوكرانية وغربية.
وأشار كيم جونغ أون إلى وفاة تسعة جنود خلال المهمة، واصفًا خسارتهم بالمفجعة، وأعلن منح الفوج وسام الحرية والاستقلال، فيما مُنح الجنود التسعة لقب بطل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى جانب أوسمة رسمية أخرى.
وأُقيم حفل الاستقبال بحضور كبار المسؤولين العسكريين وقادة حزب العمال الكوري الحاكم، إلى جانب عائلات الجنود وحشود غفيرة من المواطنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة