«الطاقة النووية» تتعاون مع مبادرة لدعم الحياد المناخي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وكالة الطاقة النووية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تعاونها مع مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» لتعزيز تمويلات مشاريع الطاقة النووية، وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي أواخر العام الحالي.
كانت المنظمة النووية العالمية وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أطلقت مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» خلال المؤتمر النووي العالمي الذي عقد في لندن مطلع سبتمبر 2023، بهدف تعزيز دور الطاقة النووية في مؤتمر (COP28)، إلى جانب دعوة صناع القرار لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بثلاث مرات بحلول عام 2050.
وجاء إعلان وكالة الطاقة النووية عقب اجتماع مدير عام الوكالة ويليام د. ماغوود مع محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والرئيس المنتخب للمنظمة النووية العالمية، على هامش الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس لبحث «خريطة الطريق للطاقة النووية الجديدة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة النووية الطاقة النوویة للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
معهد ستوكهولم يحذر: الترسانات النووية العالمية مرشحة للنمو
أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) الاثنين، بأن الاتجاه النزولي في المخزون العالمي للأسلحة النووية "من المرجح أن ينعكس في السنوات القادمة".
وقال المعهد المرموق في تقريره السنوي حول ترسانات العالم إن جميع الدول التسع المسلحة نوويا تقريبا في العالم تقوم بتحديث وتطوير الأسلحة الموجودة وإضافة أسلحة جديدة.
وقال محلل سيبري، هانز إم كريستنسن: "إن عصر الخفض في عدد الأسلحة النووية في العالم، والذي استمر منذ نهاية الحرب الباردة، يقترب من نهايته. وبدلا من ذلك، نرى اتجاها واضحا لنمو الترسانات النووية، وتصاعد الخطاب النووي، والتخلي عن اتفاقيات التخلي عن الأسلحة".
وقال المعهد إن تفكيك الرؤوس النووية التي أحيلت إلى التقاعد من قبل الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة أدى إلى انخفاض كبير، لكن هذا التأثير يتباطأ الآن، بينما يتسارع نشر أسلحة نووية جديدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان حوالي 90 بالمئة من جميع الأسلحة النووية، وأن كلتيهما تنفذان برامج تحديث واسعة النطاق يمكن أن تزيد من حجم وتنوع ترساناتهما النووية في المستقبل.
وتمتلك الدول التسع – الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والصين، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية، وإسرائيل – حاليا مخزونا إجماليا يبلغ 12 ألفا و 241 رأسا حربيا، بانخفاض عن 12 ألفا و 405 رؤوس العام الماضي، وفقا لأرقام سيبري، والتي تعتبر تقديرات.
وإجمالي الرؤوس الحربية المنتشرة أقل بكثير حيث تبلغ 3912 . وتمتلك الولايات المتحدة 1770، وروسيا 1718، وفرنسا 280، والمملكة المتحدة 120، والصين 24.
وعانت بشكل كبير العديد من اتفاقيات نزع الأسلحة والحد منها مؤخرا.
ففي 2019، انسحبت الولايات المتحدة خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى وبعد عام أعلن انسحابها من معاهدة السماوات المفتوحة الخاصة بتسيير رحلات مراقبة غير مسلحة دولية. ثم أعلنت روسيا أيضا انسحابها من السماوات المفتوحة.
في عام 2022، وبعد حربها ضد أوكرانيا، انسحبت روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. وفي الوقت نفسه، علقت موسكو أيضا آخر معاهدة رئيسية لنزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، وهي معاهدة "نيو ستارت".
وفي ظل واشنطن وموسكو، تنشأ قوى نووية رائدة ثالثة التي بحسب سيبري هي في خضم تحديث وتوسيع شامل لبرنامج أسلحتها النووية وهي الصين.
ويقدر المعهد أن مخزون الصين يبلغ نحوو 600 رأس حربية نووية وهو أكثر مما تمتلكه فرنسا وبريطانيا معا.
وجاء في تقرير سيبري "الترسانة النووية الصينية تنمو على نحو أسرع من أي دولة أخرى، بنحو 100 رأس حربي جديد سنويا منذ عام 2023".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام