المركزي: ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي في 5 أكتوبر /وام/ كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع متوسط سعر الصرف الاسمي والحقيقي للدرهم الإماراتي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح المصرف المركزي أن سعر الصرف الاسمي الفعلي، الذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف المتعددة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري.
وذكر أن متوسط سعر الصرف الحقيقي الفعلي للدرهم الإماراتي، والذي يأخذ في الاعتبار فروقات التضخم مع الشركاء التجاريين للدولة، زاد على أساس سنوي بنسبة 6.7% في الربع الثاني من العام.
في سياق أخر، أوضح "المركزي" أن النظام المصرفي في دولة الإمارات ظل يتمتع بمستويات رسملة جيدة أعلى بكثير من الحد المعيّن للمتطلبات الرقابية، وأن نسبة كفاية رأس المال المجمعة ارتفعت بواقع 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ووصلت إلى 18.2% في الربع الثاني من العام 2023.
وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية، ما أسهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني من العام الجاري، ونتيجة لذلك سجل النظام المصرفي تحسينات عبر نسب السيولة والتمويل الرئيسية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی الربع الثانی من العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات سداد أعباء خدمة الديون الخارجية لمصر بنسبة 17.63%
ارتفعت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025 الماضي بعد أن كانت ما يقارب من 33 مليار دولار في العام المالي قبل السابق بما يعادل 17.63% نموًا على أساس سنوى.
جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والذي تضمن ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.
أصول الدين
وسجلت معدلات سداد أصول الدين نحو 30.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2025، والذي يتزامن مع ختام العام المالي الماضي، وهو يوازي منتصف السنة المالية الحالية في البنوك.
وصعد الدين الخارجي لمصر بنهاية السنة المالية الماضية مقدار 8.3 مليار دولار على أساس سنوى بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، مسجلا بذلك 161.2 مليار دولار في الوقت الحالي.
وأكدت تعليقات مصادر مصرفية لـ"صدى البلد" ارتفاع معدلات سداد المديونيات الخارجية بما في ذلك الفوائد والأقساط في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري رغم التداعيات الجيوسياسية العالمية.