يمانيون../

أدانت إيران وبشدة بيان الحكومة البريطانية، الذي أصدرته بشأن إطلاق قمرها الصناعي ‏الأخير.‏

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الأربعاء، إن “تحقيق التقدم العلمي والبحثي، بما في ذلك في مجال الطيران، هو حق واضح للجمهورية الإسلامية الإيرانية”، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “مهر”.

وأضاف أن مثل هذه التصريحات البريطانية “المتطفلة” التي تشير إلى “انزعاج النظام البريطاني ومواقفه الأنانية” بشأن التقدم الذي أحرزته إيران، لا تؤثر سلبا على “تصميم الأمة الإيرانية على التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا”.

وخلص ناصر كنعاني إلى أن “إيران تحتفظ بحقها في استخدام التقنيات السلمية لتحقيق التقدم العلمي”.

وجاء بيان بريطانيا، بعد أن نجحت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني في إطلاق القمر الصناعي للتصوير المحلي “نور-3” إلى مداره في أواخر شهر سبتمبر2023.

وقال البيان البريطاني إن حاملة الأقمار الصناعية “قاصد” التي استخدمت لوضع القمر الصناعي في المدار، استخدمت “التكنولوجيا الأساسية لتطوير نظام صاروخي باليستي طويل المدى”، قبل أن يكرر اتهامات الغرب لأنشطة إيران الصاروخية بأنها “موجهة نحو أهداف غير مشروعة”.

وفي جميع المناسبات، رفضت إيران بشدة كل هذه الادعاءات، وأصرّت على أن تجاربها الصاروخية وإطلاق الصواريخ هي لأغراض دفاعية فقط، وليست مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.

#إيرانبريطانيا

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

برلماني سابق: القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف الدستور

أكد خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار قد يصل إلى الجيل الثاني في حال استمرار أحد المستفيدين في الإقامة داخل العين، مشيرًا إلى أن المحكمة حسمت مسألة من له حق البقاء في 39 حكمًا.

النائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرينفصل النزاعات في 90 يومًا وامتداد قانوني لجيل واحد فقط.. مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم

وقال حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الحكم الصادر مؤخرًا بشأن الإيجارات لا يؤثر على العقود المبرمة وفقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، كما لا يمس الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.

تركه للعين

وتابع عضو مجلس النواب السابق، أن القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2002، والذي ينص على امتداد عقد الإيجار للزوجة أو الأولاد المقيمين إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أو تركه للعين.

طباعة شارك خالد حنفي عقود الإيجار الإيجارات السكن المحكمة الدستورية

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة بشأن تضارب التصريحات حول نفوق 30 % من الثروة الداجنة
  • إطلاق الدورة الثانية لمكافآت النشر العلمي الدولى بجامعة بنها الأهلية
  • قلق إسرائيلي من التقدم السريع في محادثات إيران النووية مع واشنطن
  • المحكمة العليا البريطانية تنهي اليوم مناقشات بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل
  • برلماني سابق: القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف الدستور
  • الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لقرارات مجلس الأمن بشأن غزة
  • في مقابلة مع CNN.. رئيس وزراء قطر ينتقد إسرائيل لـإرسالها إشارة سيئة بشأن مفاوضات غزة
  • ما الذي قد تفعله إيران بـسلاح حزب الله؟ تقريرٌ يكشف
  • بشأن قرار الحكومة الأخير المتعلق بالصحافيين.. هذا ما قاله القصيفي
  • إعلام عبري: نتنياهو يصر على المضي في المقترح الذي طرحه ويتكوف بشأن غزة قبل شهرين ونصف