إيران تدين التصريحات البريطانية بشأن إطلاق قمرها الصناعي الأخير
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يمانيون../
أدانت إيران وبشدة بيان الحكومة البريطانية، الذي أصدرته بشأن إطلاق قمرها الصناعي الأخير.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الأربعاء، إن “تحقيق التقدم العلمي والبحثي، بما في ذلك في مجال الطيران، هو حق واضح للجمهورية الإسلامية الإيرانية”، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “مهر”.
وأضاف أن مثل هذه التصريحات البريطانية “المتطفلة” التي تشير إلى “انزعاج النظام البريطاني ومواقفه الأنانية” بشأن التقدم الذي أحرزته إيران، لا تؤثر سلبا على “تصميم الأمة الإيرانية على التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا”.
وخلص ناصر كنعاني إلى أن “إيران تحتفظ بحقها في استخدام التقنيات السلمية لتحقيق التقدم العلمي”.
وجاء بيان بريطانيا، بعد أن نجحت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني في إطلاق القمر الصناعي للتصوير المحلي “نور-3” إلى مداره في أواخر شهر سبتمبر2023.
وقال البيان البريطاني إن حاملة الأقمار الصناعية “قاصد” التي استخدمت لوضع القمر الصناعي في المدار، استخدمت “التكنولوجيا الأساسية لتطوير نظام صاروخي باليستي طويل المدى”، قبل أن يكرر اتهامات الغرب لأنشطة إيران الصاروخية بأنها “موجهة نحو أهداف غير مشروعة”.
وفي جميع المناسبات، رفضت إيران بشدة كل هذه الادعاءات، وأصرّت على أن تجاربها الصاروخية وإطلاق الصواريخ هي لأغراض دفاعية فقط، وليست مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.
#إيرانبريطانياالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق: القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف الدستور
أكد خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار قد يصل إلى الجيل الثاني في حال استمرار أحد المستفيدين في الإقامة داخل العين، مشيرًا إلى أن المحكمة حسمت مسألة من له حق البقاء في 39 حكمًا.
وقال حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الحكم الصادر مؤخرًا بشأن الإيجارات لا يؤثر على العقود المبرمة وفقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، كما لا يمس الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.
تركه للعينوتابع عضو مجلس النواب السابق، أن القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2002، والذي ينص على امتداد عقد الإيجار للزوجة أو الأولاد المقيمين إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أو تركه للعين.