اختيار مدينة العين عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قراراً بأن تكون مدينة العين عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، في الاجتماع السابع للوزراء والوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم، الخميس، واستضافته على مدار يومين محافظة الداخلية بولاية منح في متحف عُمان عبر الزمان.
ضم وفد الدولة وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح، ومدير إدارة مدققي الحسابات في الوزارة عبدالله الحمادي.
وقال بن طوق: "يؤكد اختيار المجلس لمدينة العين عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، المكانة الرائدة لدولة الإمارات كوجهة سياحية متميزة، ويعكس الثقة التي تتمتع بها الدولة كمقصد سياحي مستدام في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، لا سيما أن العين تمتلك مقومات سياحية متميزة وتتمتع بتنوع طبيعي وتاريخي وتراثي ومنشآت فندقية ذات ريادة عالمية وخدمات سياحية متكاملة، فضلاً عن تميزها في سياحة المغامرات".
ووجه الدعوة إلى الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي لزيارة دولة الإمارات ومدينة العين، للتمتع بالمناظر السياحية الخلابة والاطلاع على ما حققه القطاع السياحي الإماراتي من تطورات وخدمات سياحية متقدمة دعمت ريادته إقليمياً وعالمياً.
وأضاف "يمثل اجتماعنا اليوم منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون السياحي الخليجي ودعم مجالات العمل المشتركة، ونحن حريصون على تأييد ودعم التوصيات والمخرجات التي تطرق لها الاجتماع، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص والممكنات للقطاع السياحي في دول المجلس ودفعه لمستويات جديدة من التنافسية والنمو والازدهار".
وأشار بن طوق، إلى أن القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي يمر بمجموعة من التحديات التي تقف أمام نموه وازدهاره واستدامته، ومنها إجراءات تنقل السياح بين دول المجلس، وتطوير البنية التحتية الذكية للسياحة الخليجية، إضافة إلى التغييرات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال المرحلة الماضية وأثرت على القطاع السياحي الدولي ككل وليس فقط السياحة الخليجية.
وقال: "يمثل دعم التكامل وتنسيق العمل المشترك بين دول المجلس خلال هذا الاجتماع أمراً ضرورياً، لتعزيز آفاق نمو القطاع السياحي لدول المجلس، والارتقاء به إلى مستويات أكثر مرونة واستدامة، وذلك من خلال تسهيل عملية انتقال الوفود السياحية بين دول المجلس، وتعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، بما يسهم في توفير بنية تحتية ذكية رائدة للسياحة الخليجية".
وأضاف بن طوق "أن الفعاليات والمؤتمرات العالمية الكبرى التي استضافتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة الماضية، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في السياحة الخليجية البينية وجذب شريحة مهمة من الزوار الدوليين لدول المجلس، وخير مثال على ذلك، عند استضافة دولة قطر الشقيقة كأس العالم في العام الماضي، استفادت دول المجلس من هذا الحدث في تعزيز حركة السياحة وارتفاع نسب الإشغال الفندقي وكذلك ساهمت دولة الإمارات بتنشيط حركة الطيران المدني عبر تنظيم رحلات جوية للزوار الدوليين من دول المجلس إلى قطر خلال فترة إقامة هذا الحدث العالمي".
وفي هذا الإطار، أشار بن طوق إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، خلال الشهر المقبل سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز نمو السياحية البينية بين دول المجلس.
وأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات حريصة على دعم الجهود الخليجية المستمرة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع السياحي، والمساهمة في تنفيذ المبادرات والإستراتيجيات والبرامج السياحية المشتركة، بما يصب في تنمية التعاون الخليجي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والإنسانية.
وأضاف "قطعت دولة الإمارات أشواطاً واسعة في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات لنمو القطاع السياحي، ومن أبرزها "الإستراتيجية الوطنية للسياحة"، وضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية بمختلف إمارات الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
وتابع: "يعد تطوير وتنمية القطاع السياحي أولوية وطنية لدولة الإمارات، لذلك سنعمل على تعزيز العمل المشترك مع أشقائنا من دول المجلس لسرعة إنجاز المشاريع السياحية المشتركة، وتحقيق كافة الأهداف المرجوة من الإستراتيجية الخليجية للسياحة، والمشاركة في كافة السياسات والشراكات التي تدعم نمو القطاع السياحي لدول المجلس، وجعله أكثر مرونة واستدامة".
واستعرض بن طوق عدداً من المؤشرات التي تظهر أهمية الدور الحيوي والبارز للقطاع السياحي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتقارير صادرة عن مجلس السياحة والسفر العالمي، والمركز الإحصائي الخليجي ومن أبرزها، أن مساهمة قطاع السياحة في دول المجلس بلغت نحو 171.4 مليار دولار لعام 2022 بما يمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي لدول التعاون الخليجي، ويوفر القطاع السياحي في دول المجلس أكثر من 3.4 مليون وظيفة، حيث يستحوذ على أكثر من 12% من سوق العمل الخليجي.
كما تعد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة من أهم الأسواق السياحية لدولة الإمارات حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية من دول مجلس التعاون الخليجي 2.7 مليون نزيل أي ما يعادل 11 ٪ من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، كما أن السياحة البينية بين دول المجلس تلعب دوراً هاماً في دعم قطاع السياحة العالمي، حيث وصلت إلى 6.6 مليون سائح خلال عام 2021 بما يقارب من 47٪ من إجمالي عدد السياح الدوليين.
ووجه عبدالله بن طوق، الشكر إلى سلطنة عُمان الشقيقة على تنظيم هذا الاجتماع المثمر، كما بارك لها توليها رئاسة الاجتماع، وقال: "نحن على ثقة بقدرة سلطنة عُمان على تحقيق إضافة نوعية لجهود التعاون الخليجي المشترك خلال فترة رئاستها لهذا الاجتماع، بما يسهم في تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى إنجازات دول المجلس".
جاء هذا الاجتماع في إطار رئاسة سلطنة عُمان للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم خلاله مناقشة مجموعة متنوعة من الملفات السياحية ومنها آخر مستجدات الإستراتيجية الخليجية للسياحة، ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون، واستكشاف فرص التعاون في مجال الترفيه، ودعم التعاون الدولي في المجال السياحي، وتحفيز المشاركة في المبادرات والبرامج التي تدعم نمو واستدامة القطاع السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وصاحب الاجتماع العديد من الفعاليات والزيارات والتجارب السياحية للوفود المشاركة للتعرف على نماذج من المزايا السياحية التي تتفرد بها سلطنة عُمان والثراء الثقافي والطبيعي والحضاري والتاريخ العريق ومواقع الجذب السياحي التي يتم استثمارها من خلال استمرار تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع السياحية المتنوعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العين مدينة العين دول مجلس التعاون الخلیجی بدول مجلس التعاون للسیاحة الخلیجیة القطاع السیاحی بین دول المجلس العمل المشترک دولة الإمارات هذا الاجتماع السیاحی فی فی دول بن طوق
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. كلفة الحج في الدول العربية لعام 2025
يؤدي هذا العام نحو 1.6 مليون مسلم فريضة الحج، الركن الأعظم من أركان الإسلام، وسط مشاعر إيمانية مهيبة تتجلى في صعيد عرفات حيث تجمّع الحجاج لتأدية مناسك الحج، إلا أن التكلفة المالية لأداء الفريضة تراوح بشكل كبير بين الدول العربية، مما يعكس تأثير عوامل اقتصادية متنوعة منها ارتفاع أسعار الطيران، تراجع قيمة العملات المحلية، وأوضاع اقتصادية خاصة بكل بلد.
ففي مصر، مثلاً، قفزت أسعار الحج بنسب تصل إلى 60%، مع ارتفاع تكاليف تذاكر الطيران بنسبة تصل إلى 100%، ليبلغ متوسط كلفة الحج السياحي نحو 11 ألف دولار، في حين تراوحت أسعار الحج الاقتصادي بين 5,500 و8,000 دولار، ورغم ذلك، نجحت السلطات المصرية هذا العام في ضبط وتنظيم عملية الحج، محققة انضباطاً كبيراً في مواجهة سماسرة الحج الذين أثاروا مشاكل في الموسم السابق، وفق تصريحات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وفي فلسطين، يعاني الحجاج من ظروف قاسية بسبب الحصار والحرب، مع متوسط تكلفة 5,030 دولاراً، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار المستهلك في قطاع غزة التي بلغت 75.59% في أبريل 2025، وفق تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
أما الأردن، فقد سجلت تكاليف الحج تراجعاً طفيفاً مع متوسط تكلفة 4,613 دولاراً، في مقابل تكلفة الحج الداخلي في السعودية التي تبدأ من 2,765 دولاراً لحزمة المخيمات المطورة، بينما تصل في أبراج الحج الفاخرة إلى أكثر من 3,500 دولار.
وتتصدر الكويت قائمة الأعلى تكلفة حيث يصل متوسط كلفة الحج إلى 32,200 دولار، بفروق كبيرة بين الباقات الاقتصادية والفاخرة، فيما تبلغ تكلفة الحج في قطر نحو 15,770 دولاراً، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الباقات هذا العام.
وفي سلطنة عمان، يبلغ متوسط الكلفة حوالي 4,493 دولاراً، تشمل تذاكر الطيران والإقامة، في حين تتفاوت تكلفة الحج في الإمارات بين 4,600 و6,670 دولاراً بحسب الخدمات والغرف.
وتشهد البحرين تنوعاً في الباقات حيث تبدأ الأسعار من 3,713 دولاراً للباقات الاقتصادية، وتصل إلى 23,873 دولاراً للفاخرة، بينما يحدد متوسط كلفة الحج في تونس عند 7,000 دولار، مع تضخم يصل إلى 5.6% في أبريل.
وعلى الجانب الآخر، أبقت الجزائر على تكلفة الحج ثابتة عند 6,385 دولاراً رغم التحديات الاقتصادية، مع تخصيص تأشيرات خاصة لكبار السن، وفق تصريحات رسمية نقلها مراسلو الجزيرة.
وفي العراق، تتراوح كلفة الحج بين 3,850 و5,000 دولار، مع تفضيل أكثر من 60% من الحجاج السفر جواً، وسط تنظيم حكومي دقيق يشمل تقديم الخدمات الطبية مجاناً.
وتتكفل ليبيا للمرة الرابعة على التوالي بمصاريف حجاجها البالغ عددهم 7,887 حاجاً، مع متوسط كلفة 7,500 دولار، رغم تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وتبلغ تكلفة الحج في سوريا نحو 4,900 دولار وسط معدلات تضخم مرتفعة، فيما في المغرب تصل التكلفة الرسمية للحج إلى نحو 6,900 دولار عبر وزارة الأوقاف، بينما تزيد بشكل ملحوظ عبر وكالات السفر الخاصة.
وفي لبنان، تتراوح تكلفة الحج بين 5,000 و10,000 دولار، بينما بلغ متوسط كلفة الحج في السودان 5,473 دولاراً مع تسجيل أكبر عدد حجاج منذ جائحة كورونا، وفق تقرير لقناة الجزيرة.
هذه الفروقات الواسعة في تكاليف الحج في الدول العربية تعكس التأثيرات الاقتصادية المختلفة التي تواجهها كل دولة، إضافة إلى العوامل التنظيمية والتشريعية المتباينة، حسب ما وثقته مراسلو الجزيرة نت في تغطيتهم الميدانية.
آخر تحديث: 6 يونيو 2025 - 20:40
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة