«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين مزاعم البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أصدرت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بيانًا حقوقيًا، للرد على مطالبات البرلمان الأوروبي، بفرض عقوبات على مصر، وأرجعت فيه المنظمة، إلى التحرك المصري الأخير مع دول الخليج للانضمام إلى مجموعة البريكس، حيث حققت مصر نصرا كبيرا، أزعج الدول الغربية بدخولها ودول الخليج البريكس، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح الدول الغربية الاقتصادية والسياسية.
وقال محمد عبد النعيم المستشار الحقوقي ورئيس المنظمة، إنّ البيان الأوروبي به مغالطات، ونرى أنه من السهولة الطعن به وتصويبه، كما لو أن من أصدره لم يقرأه أو يبحث في مصادر، ومن بينها قوله، إن قانون حالة الطوارئ مطبق في مصر منذ عام 2017 حتى الآن، وهذا غير صحيح بالمرة، حيث إنه جرى إيقاف العمل به من أكتوبر 2021.
أكاذيب البرلمان الأوروبيوأردف عبد النعيم، أنه أيضا من أكاذيب البرلمان الأوروبي، القول بإن مصر تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال، وهو ما يمكن الرد عليه بإنه لم يحدث طوال تاريخ مصر، وأن التشريع المصري بموجب قانون الطفل، يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد على الأطفال.
وقال: «سنكشف حقيقة ذلك البيان المكذوب الآن، حيث إنه قد صدر من تكتل اليسار الذى يضم في صفوفه 19 تجمعاً سياسياً يسارياً في 14 دولة أوروبية، وكذلك التحالف التقدمي للاشتراكيين، اللذان يضمان سويا أكثر من 2000 نائب بالبرلمان الأوروبي، وقد عُقدت جلسات سرية بين زعماء التحالفين الأوروبين، وبين زعماء 3 جماعات يعيشون في أوروبا بمعاونه المخابرات الإنجليزية، وهي جماعة الإخوان المسلمين والفوضويين والأناركة».
الأحزاب الأوروبيةكما لفت إلى أن الأحزاب الأوروبية، ترغب في حشد أصوات الجاليات المسلمة لصالحها مبكرًا قبل منتصف عام 2024، خاصة في ظل محاولات الإخوان، حشد الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي من أجل الإفراج عن أعضائها المسجونين في مصر بتهم جنائية، وبذلك تتشكل صفقة جيدة، بمقتضاها يصدر البرلمان الأوروبي، تقريرًا يدين الحكومة المصرية، في مقابل تعهد الجماعة بتوجيه أصوات المسلمين الأوروبيين لصالح اليسار في الانتخابات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان بيان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك بمنتدي الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل فاعل في أعمال المنتدى الرابع عشر للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي عُقد في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ومَثّل المجلس في هذا المحفل الدولي كلاً من الدكتورة نهى بكر والدكتور ولاء جاد الكريم، عضوي المجلس، حيث شهد المنتدى حضوراً واسعاً ضم الهيئات الأممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من حول العالم.
وتمحورت النقاشات حول مجموعة واسعة من الموضوعات المتصلة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان الدولي في عام 2012.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، على رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما بحث فرص تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة استكمالاً لمسيرة المجلس الحثيثة خلال الأشهر الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز دمج معايير حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية، والدعوة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، يُذكر أن المجلس كان قد عقد في سبتمبر الماضي لقاءً لخبراء رفيعي المستوى للاستفادة من التجارب الدولية في بناء الخطط الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما أعدّ المجلس ورقة سياسات شاملة في هذا الشأن، وتم مشاركتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات المعنية بهدف الدفع قدماً نحو تبني خطة وطنية فاعلة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟