الأمن الغذائي المصري ومواجهة الأزمات العالمية

الأمن الغذائي يعني توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة. ويُعتبر الأمن الغذائي من التحديات الرئيسية في الدول النامية، فعلى الرغم من توفر الموارد الطبيعية من الأرض والمياه والموارد البشرية، إلا أن الزراعة في الدول النامية لم تحققِ الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية، واتسعتِ الفجوة الغذائية، وأصبحتِ الدول النامية تستورد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية.

وقد ازداد اهتمام الدول النامية بتوفير احتياجاتها من الأغذية في أعقاب الأزمة الغذائية العالمية الحادة التي بلغت ذروتها في عام 2008، وتمثَّلت في مضاعفة أسعار السلع الغذائية الرئيسية، وتقلُّص الواردات منها، مما دعا الدول النامية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مثل: دعم أسعار الأغذية، تقنين تصدير السلع الغذائية، إلغاء الضرائب على الواردات، وزيادة أجور العاملين. وتُعتبر زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من السلع الغذائية من المقومات الرئيسية للأمن الغذائي. وشهد العالم في السنوات الأخيرة -ولا يزال- العديدَ من الأزمات، منها: جائحة كورونا، التغيرات المناخية العالمية، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.. تلك الأزمات التي أثرت على إمدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأعلاف والأسمدة، كما أدت إلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه المنتجات. وقد اتخذت مصر العديدَ من السياسات والإجراءات والتدابير لمواجهة أثر الأزمات على الأمن الغذائي، وتتمثل هذه الرعاية في التأكيد المستمر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة العمل باستمرار على زيادة الإنتاج الزراعي أفقيًّا ورأسيًّا، وتحقيق درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيچية، وزيادة الاستثمارات المخصصة للزراعة من الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، ومن هذه المشروعات: مشروع الريف المصري لاستصلاح واستزراع حوالي 1.5 مليون فدان معظمها (حوالي 65%) في صعيد مصر، مشروع استصلاح واستزراع حوالي نصف مليون فدان في سيناء، مشروع الدلتا الجديدة بالضبعة والساحل الشمالي (حوالي نصف مليون فدان قابلة للزيادة إلى مليون فدان، ثم إلى 2.2 مليون فدان)، ومشروع توشكى (حوالي 540 ألف فدان). أي أن الدولة بصدد إضافة حوالي 3 ملايين فدان أراضٍ زراعية تمثل حوالي ثُلث المساحة المزروعة في مصر، واستخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة، مع التحوُّل التدريجي من الري بالغمر إلى الري الحديث، مع تحسين الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف وبالتالي تحسين الدخول الصافية للمزارعين، واستنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاوِمة للظروف المعاكسة أو ظروف الإجهاد البيئي كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والملوحة والأمراض والحشرات، وتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج والتوريد من خلال مدِّهم بالأسعار المجزية التي تغطي تكاليف الإنتاج وتسمح لهم بهامش ربح مجزٍ وتتماشى مع الأسعار العالمية، مع إعلان هذه الأسعار للمزارعين قبل الزراعة بوقت كافٍ، والتوسع في الزراعات التعاقدية. كما تنفذ الدولة العديدَ من مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مثل مشروع البتلو والتحسين الوراثي للماشية واستيراد الماشية عالية الإنتاجية والجودة، وإنشاء مراكز تجميع الألبان والقرى الداجنة في الظهير الصحراوي، ومشروعات الاستزراع السمكي في محور قناة السويس ومحافظات كفرالشيخ (بركة غليون) وبورسعيد والفيوم وبني سويف وغيرها. كما ساعد المشروع القومي للصوامع على زيادة السعات التخزينية، حيث زادتِ السعة التخزينية من حوالي 1.4 مليون طن في عام 2011 إلى حوالي 5.5 مليون طن عام 2022. وقد أدى ذلك إلى القضاء على الفقد في التخزين، حيث كان هناك فقد نتيجة لتخزين القمح في الشون الترابية حوالي مليون طن سنويًّا. وقد أدت كل هذه السياسات والإجراءات والتدابير إلى تخفيف آثارها على الأمن الغذائي في مصر.

المصدر: الأسبوع