محام: مرتكب حادثة الخرج يستحق العقوبة.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
علق المحامي أحمد العمري، على حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم.
وقال إن الأنظمة والتشريعات واضحة وأن مرتكب هذه الجريمة يستحق العقوبة مدركا كان لفعلته أم غير مدرك، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.
يذكر أن شرطة منطقةالرياض أعلنت يوم أمس أن حادث الخرج نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة، وتم القبض على المتهمين كافة.
فيديو | حادثة الخرج تعيد التساؤل عن استمرار التعدي على الآخرين..
المحامي أحمد العمري: الأنظمة والتشريعات واضحة ومرتكب الجريمة يستحق العقوبة مدركا كان لفعلته أم غير مدرك#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/21cuEH70ZZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الخرج الرياض دهس
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بالرباط تخفض العقوبة في حق النقيب زيان من 5 إلى 3 سنوات
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حكما بالسجن لثلاث سنوات سجنا نافذا في حق النقيب محمد زيان، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بالسجن 5 سنوات، في ملف يتابع فيه بعد تهم، منها « اختلاس وتبديد أموال عمومية ».
النقيب زيان البالغ من العمر 83 سنة، اعتقل يوم 21 نونبر 2022، وصدر الحكم الابتدائي في حقه يوم 23 فبراير 2022.
وفي كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم، قال زيان في وقت متأخر من ليلة أمس، « لا يمكنكم تأييد الحكم الابتدائي، ومن واجبي كمحامي لأزيد من نصف قرن أن أُذكركم بما ورد في الصفحة 67 من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية، حيث قرر الرئيس طردي من الجلسة بعد رفضه مناقشتي للفصل 147 من الدستور والمتعلق باختصاص المجلس الأعلى للحسابات، ووفق المحضر، فقد استُبعدت من الجلسة، وتابعت النيابة العامة مرافعتها، وتقدمت بملتمسات، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع في غيابي ».
وأضاف زيان وفق ما نقلته جريدة « الحياة اليومية »، « الشكاية التي تقدم بها المسمى إسحاق شارية في أبريل 2021 تم حفظها من قبل النيابة العامة، وأُحيلت على رئاسة النيابة العامة دون تسجيلها إلى غاية يوليوز 2021، أي بعد ثلاثة أشهر من تقديمها، والسبب أن إسحاق لم تكن له الصفة القانونية وقت وضعه الشكاية ولا وقت الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، بموجب حكم قضائي ».
وقال زيان أيضا، « كنت أتوفر على حكم قضائي، ورغم ذلك قيل لي إنه لا يُعتد به، وهذا ما يُعد خرقاً للقانون، بل جريمة ترتكب في دولة يفترض أنها تحتكم إلى المؤسسات والحقوق ».
وتابع، « أعوذ بالله من قول أنا، وأطلب من الله أن يغفر لي إن بدوت مفتخراً بنفسي، لكن الحقيقة أنني كنت أحد أكبر الخبراء في حقوق الإنسان، وكنت أدير الملفات من داخل عمق الدولة، وقد تم تعييني وزيراً لحقوق الإنسان، تعلمون لماذا؟ حتى نتمكن من استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها، وحتى نجذبها لفتح مكاتبها هنا بالمغرب، علّ ذلك يُحسّن صورة بلدنا أمام المنتظم الدولي ».
كلمات دلالية محمد زيان
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل