الإمارات تشارك في اجتماعات رابطة أيورا وتؤكد التزامها بتعزيز التنمية المستدامة والشراكات في منطقة المحيط الهندي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبو ظبي في 12 أكتوبر/وام/شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث والعشرين للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (أيورا) والاجتماع الخامس والعشرين للجنة كبار مسؤولي الرابطة في عاصمة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية كولومبو وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر، وترأس وفد الدولة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، بمشاركة سعادة خالد العامري، سفير دولة الإمارات لدى سريلانكا.
وخلال الاجتماعات التي ترأستها سريلانكا وعقدت تحت شعار: "تدعيم البنية الإقليمية: تعزيز هوية المحيط الهندي"، سلطت دولة الإمارات الضوء على أهمية تعزيز هوية إقليمية موحدة لدفع الرابطة على مواجهة التحديات العالمية بشكل فعال، بما في ذلك تحديات تغير المناخ.
كما أشار معالي الصايغ إلى التزام دولة الإمارات بتعزيز النمو والازدهار الشاملين في منطقة المحيط الهندي، فضلاً عن دعمها المستمر للرابطة بصفتها من أهم المنظمات المتعددة الأطراف في المنطقة. كما تعهد بمواصلة دعم السياسات العملية التي تعزز تنمية واستدامة الدول الأعضاء في رابطة "أيورا".
وأكد معالي الصايغ على أهمية المشاركة والتعاون الفعال ضمن رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ "COP28" المقرر عقده خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري. وحث معاليه جميع الدول الأعضاء في الرابطة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها مؤتمر "COP28" لتعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا البيئية.
كانت دولة الإمارات انضمّت إلى رابطة "أيورا" في عام 1999 وترأّستها بين عامي 2019 و2021. وقد تأسّست رابطة "أيورا" في 1997 بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والازدهار والنمو في منطقة المحيط الهندي، من خلال العمل المشترك في مجالات: الأمن والسلامة البحرية، وتسهيل التجارة والاستثمار، وإدارة مصايد الأسماك، وإدارة مخاطر الكوارث، والسياحة والتبادل الثقافي، والتعاون الأكاديمي والعلمي.
محمد نبيل أبو طه/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المحیط الهندی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المنيا تشارك في اجتماع وزارة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية
شارك السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جميل ، اجتماع وزارة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية ، حيث عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم الإثنين ، عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السكرتيري العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية ، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .
وذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي ، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية ، رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة ، وأعضاء اللجنة والخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية، وخلال الإجتماع شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية للتصدي للمتغيرات غير القانونية والبناء المخالف وإزالتها فى المهد .
ووجهت دكتورة منال عوض جميع السكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات بالمتابعة الدورية لهذا الملف واعتباره من الملفات الأساسية فى منظومة العمل اليومي خاصة بعد صدور قرارات السادة المحافظين بتشكيل لجنة برئاستهم لذلك والتى تضم مديري المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والتخطيط والبنية المعلوماتية والأملاك ومختلف الجهات والمديريات المعنية على مستوى كل محافظة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية بأهمية المعاينة ، والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة فى موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير والنتائج والإجراءات التى تم إتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات ، مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ، ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أية مخالفة يتم رصدها .
وخلال الإجتماع ، استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها ، مشيرة ، إلى متابعة وزارة التنمية المحلية لكافة الإجراءات ، التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء ، بشأن تشديد جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف ، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم.
كما أشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن الوزارة ستقوم بتقييم جميع سكرتير العموم المساعدين ، بداية من شهر ديسمبر الجاري ، على جهودهم فى التصدي لأى متغيرات مكانية غير قانونية تم رصدها ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المرور الميدانى لرؤساء المدن والمراكز والأحياء ، على كافة نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع ، ورصد أى متغيرات غير قانونية والإزالة لها ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن اللجنة الوزارية المشكلة فى هذا الشأن ستقوم بالمرور الميدانى على المحافظات ، وفقاً للأرقام الخاصة بالمنظومة لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية ، والتعامل مع المتغيرات المكانية ، والتصدي لظاهرة البناء المخالف ، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه جميع الموظفين المقصرين فى عملهم ، فى هذا الملف ومحاسبتهم وهو ما تم خلال الفترة الأخيرة ، بالإحالة إلى النيابة العامة ، والنيابة الإدارية فى عدد من المحافظات .
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الإجتماع ، بالتأكيد علي ضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين ، فيما يخص استخراج تراخيص البناء والمتابعة اليومية لهذا الملف ، لتذليل أى عقبات أمام المواطنين بسبب بعض القرارات من العاملين فى تلك المنظومة .
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية