مجلة تايم: كيف يمكن لأزمة الرهائن بين إسرائيل وغزة أن تنتهي؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
في مقال بمجلة تايم الأميركية، تنقل الكاتبة ياسمين سرحان عن أسرة مجندة إسرائيلية اسمها كارينا أريف (19 عاما) أنها اتصلت على أسرتها صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري من قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود غزة التي اقتحمها مسلحون فلسطينيون لتودعهم وتطلب منهم مواصلة حياتهم إذا لم تعد.
وبينما تستمر إسرائيل في المعاناة من الهجوم المفاجئ الذي شنه مسلحو حماس نهاية الأسبوع الماضي -الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الحديث- فقد تُركت عديد من العائلات، بما في ذلك عائلة أرييف، في حالة من الجهل بشأن مصير أقربائهم.
وتقول الكاتبة "إن ما لا يقل عن 150 منهم قد تم أخذهم إلى غزة رهائن، لكن السلطات الإسرائيلية لم تفصح علنا عن هويات المختطفين، لكن من المعتقد أن من بينهم جنودا ومدنيين، صغارا وكبارا، وأجانب ومزدوجي الجنسية".
وتنقل الكاتبة عن أوري سلونيم، الذي قدم المشورة لـ7 وزراء دفاع إسرائيليين بشأن المفاوضات المتعلقة بالجنود الذين أُعلن عن فقدهم في أثناء القتال أو أنهم أسرى الحرب، قوله إنه لا أحد يعرف العدد الدقيق، فقد ظل هو ومفاوضون سابقون آخرون في مجال الرهائن يساعدون مئات العائلات التي يُعتقد أن ذويها من بين المفقودين.
وتشير الكاتبة إلى أن سياسة احتجاز الرهائن ظلت لفترة طويلة سمة من سمات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتستحضر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت رائدة في مجال اختطاف الطائرات كوسيلة لتحقيق أهدافها بجذب الاهتمام العالمي، وإجبار الحكومة الإسرائيلية وأيضا حكومة الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى حول العالم على تقديم تنازلات هائلة.
ولكن مع مرور الوقت -تقول الكاتبة ياسمين- ظهر أسر الجنود الإسرائيليين كتكتيك للحصول على تنازلات. وعام 1985، أطلقت إسرائيل سراح 1150 سجينا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح 3 جنود إسرائيليين أسرى.
وبعد اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006 من موقع خارج غزة، احتجزته حركة حماس لمدة 5 سنوات حتى عام 2011، عندما وافقت إسرائيل على إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراحه.
لكن رد إسرائيل حتى الآن لا يزال يقتصر على فرض حصار كامل على غزة تضمن قطع جميع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود، وما زالت تشن غارات جوية مميتة على قطاع غزة، في حين حشدت نحو 300 ألف جندي احتياط على حدود غزة، في ما يعتبره كثيرون مقدمة لغزو بري أوسع نطاقا.
وتشكل الغارات الجوية خطرا على "الرهائن" في غزة، إذ قالت حماس إن 13 أسيرا، من بينهم أجانب، قُتلوا نتيجة لذلك القصف، وتنقل الكاتبة عن أوري سلونيم، مفاوض الرهائن السابق، قوله إنه لا يتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية على مطالب حماس للإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية – الذين يبلغ عددهم نحو 5200 مقابل إطلاق سراح الأسرى والرهائن الذين احتجزتهم خلال عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري الآنفة الذكر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
خطة فرنسية - سعودية لنزع سلاح حماس.. المنفى مقابل السياسة
تسعى فرنسا والمملكة العربية السعودية إلى بلورة خطة سياسية وأمنية شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، من خلال نزع سلاح حركة حماس وتحويلها إلى حزب سياسي يشارك في النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن البلدان يعملان سويا على إعداد الخطة التي تهدف إلى نزع سلاح حماس وتحويلها إلى حزب سياسي يشارك في النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي، في محاولة لإنهاء الحرب وإعادة هيكلة الواقع السياسي في القطاع.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أنها تحظى بدعم من أطراف عربية وغربية تسعى لوضع حد لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، وتهيئة الظروف لمرحلة انتقالية تؤدي إلى استقرار سياسي وأمني في قطاع غزة.
وتتضمن الخطة عدة بنود رئيسية، منها نقل قادة حماس العسكريين والسياسيين من غزة إلى الجزائر، ونشر قوات عربية لحفظ السلام في القطاع بغطاء دولي، وتشكيل مجلس انتقالي مشترك يضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية لإدارة غزة لمدة أربع سنوات، مع الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وجاء اختيار الجزائر كمكان لمنفى قيادات حماس يعود إلى عدة اعتبارات، من بينها العلاقة الجيدة التي تجمعها مع كل من قطر وإيران، الطرفين الداعمين للحركة، إضافة إلى امتلاك الجزائر القدرة الأمنية لضبط أنشطة القيادات المبعدة.
وتأتي هذه الخطة في سياق أوسع يشمل التفاهم على خطوات تطبيع محتملة بين السعودية و"إسرائيل"، حيث ترى الرياض أن التهدئة الدائمة في غزة هي أحد الشروط الجوهرية قبل الانخراط في أي مسار دبلوماسي رسمي مع تل أبيب.
الدور السعودي والفرنسي
وتأتي المبادرة في سياق حراك دبلوماسي تقوده السعودية على خلفية رغبتها في تحقيق تقدم في الملف الفلسطيني كجزء من شروطها للانخراط في عملية تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وفي المقابل، تلعب فرنسا دورًا تنسيقيًا بين الأطراف الغربية والعربية، وتحاول طرح مقترحات واقعية لإنهاء الحرب الجارية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في وقت سابق، خلال مكالمة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح "حماس"، مع فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إلا أن نتنياهو أعرب عن رفضه المطلق لأي ترتيبات قد تسمح بعودة "حماس" للحكم أو إقامة دولة فلسطينية.