المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية لـ«الاتحاد»: «كوب 28».. فرصة لتقييم تداعيات تغير المناخ على الوظائف
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أشادت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، الدكتورة ربا جرادات، بسوق العمل وحماية حقوق العمال في دولة الإمارات، ووصفتها بأنها من أفضل الدول في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في حماية حقوق العمال، وهو ما كان له صدى طيب وشجّع بلداناً أخرى في المنطقة على التقدم في هذا المجال، لافتة إلى أن مؤتمر «COP28» يشكل فرصة مهمة لتقييم آثار تغير المناخ على أسواق العمل العالمية.
وأكدت ربا جرادات، في حوار مع «الاتحاد»، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز حقوق العمال وسلامتهم وصحتهم.
وقالت جرادات إن منظمة العمل الدولية التي تعتبر جزءاً من منظومة الأمم المتحدة، تعمل مع الوكالات الأممية الأخرى لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات، ويتعاون المكتب الإقليمي للمنظمة بشكل وثيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين للتحضير لأنشطة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28»، ومن ضمنها فعاليات ستقام في جناح «الانتقال العادل» لمنظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية، ويتم خلالها إطلاق أول تقرير بحثي يسعى لتقييم الآثار الاقتصادية لسيناريوهات إنشاء اقتصادات خالية من الكربون ومستويات الطموح لمعالجة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على تقييم الآثار على الوظائف.
وقالت إن الإمارات ومنظمة العمل الدولية تتمتعان بتاريخ طويل من التعاون المثمر لتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في الدولة منذ أن أصبحت عضواً في المنظمة عام 1972، وصادقت على 9 اتفاقيات تتعلق بإلغاء العمل الجبري، والقضاء على عمل الأطفال، والمساواة وعدم التمييز في التشغيل، واتفاقية حوكمة بشأن تفتيش العمل.
وأشارت جرادات إلى أن المنظمة نفذت في السنوات الأخيرة مع دولة الإمارات برنامجاً استراتيجياً للتعاون الفني، عمل خلاله مكتب المنظمة الإقليمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأوضحت أن منظمة العمل الدولية أيضاً مراقب في «حوار أبوظبي» الذي أطلقته الإمارات، وهو منصة للحوار السياسي بين دول المنشأ الآسيوية للعمال الأجانب من جهة ودول المقصد، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.
وكشفت جرادات عن مشاركة المدير العام وكبار مسؤولي منظمة العمل الدولية في مؤتمرات القمة العالمية للحكومات التي تنظمها الإمارات سنوياً. وقالت: «في يونيو من هذا العام، وقعت المنظمة والإمارات خطاب نوايا يمهد الطريق لإطلاق مشروع جديد لبناء قدرات مفتشية العمل في إجراءات تفتيش العمل الحديثة والسلامة والصحة المهنية، بعد عام من اعتماد المنظمة قراراً تاريخياً بإدراج الحق في بيئة عمل آمنة وصحية».
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن «المشروع يهدف إلى تطوير القدرات المؤسسية على مراقبة ظروف العمل، والحفاظ على بيئات عمل آمنة وصحية للعاملين في جميع القطاعات، فيما تواصل المنظمة تقديم الدعم اللازم لشركائها لتسهيل حصول جميع العمال على ظروف عمل مناسبة».
وذكرت جرادات أنه بموجب الاتفاقية الحالية لإنشاء المشروع الجديد، ستساعد المنظمة في تعزيز القدرات التدريبية من خلال بناء قدرات عددٍ من الموظفين وتأهيلهم كمدربين في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وسيتلقون تدريباً عالي الجودة على الإجراءات والممارسات الحديثة لتفتيش العمل والقضايا ذات الصلة، ما يمكنهم من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية شاملة حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تصميم استراتيجيات لتعزيز الامتثال للتشريعات الوطنية، والتفتيش على شروط العمل وعلاقات العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية الإمارات كوب 28 حقوق العمال منظمة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
العُمانية: تشارك سلطنةُ عُمان في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي بدأت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، ويستمر حتى الـ17 من الشهر الجاري.
تُعقد دورةُ هذا العام تحت شعار "معًا من أجل مستقبل أوفر صحة: العمل والإتاحة والإنصاف"، وتُناقش التقدم المُحرَز في الأولويات الرئيسة، وتبحث عن استراتيجيات جديدة لتبني عليها قرارات ترسم مستقبل الصحة في جميع أنحاء الإقليم.
وثمّن سعادةُ الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي – رئيس وفد سلطنة عُمان – في كلمة له، تركيزَ المنظمة على المبادرات الثلاث الرئيسة في تقريرها السنوي، والتي تمثل محاور عمل محورية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإقليم، وهي مبادرات: توسيع نطاق الحصول المنصف على المنتجات الطبية، والاستثمار في القوى العاملة الصحية المستدامة، وتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان.
وأشار إلى أن سلطنةَ عُمان أولت هذه المجالات أولويةً وطنيةً واضحة ضمن استراتيجيتها الصحية، إذ عزّزت الأمنَ الدوائي الوطني بتطوير القدرات التنظيمية، ودعم التصنيع المحلي، وتحسين سلاسل الإمداد الدوائية، بما يتماشى مع الجهود الإقليمية لتعزيز الحصول العادل على المنتجات الطبية.
وأكد أن سلطنةَ عُمان قد تبنّت نهجًا استراتيجيًا في تطوير القوى العاملة الصحية عبر سياسات وطنية تركز على بناء القدرات، وتحسين توزيع الكوادر الصحية، وتوسيع نطاق برامج التعليم الطبي والتمريضي، بالتوازي مع مبادرات مشتركة مع دول الإقليم في مجالات التدريب والتخصصات النادرة.
وفيما يتعلق بمحور الصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان، أوضح سعادته أن سلطنةَ عُمان تعزّز خدمات الرعاية النفسية المجتمعية وتدمجها ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب برامج التوعية والوقاية المبكرة، انسجامًا مع التوجه الإقليمي لتعزيز الصحة النفسية والعافية.
وأضاف أن سلطنةَ عُمان تُسجّل حضورًا فاعلًا في المبادرات الإقليمية الأخرى الواردة في التقرير، ولا سيّما برامج مكافحة الأمراض غير السارية، والتصدي لتغير المناخ، وتمكين المجتمعات المحلية بمبادرة المدن الصحية؛ إذ أصبحت مدينةُ البريمي خامسَ مدينة عُمانية تحظى باعتراف منظمة الصحة العالمية كونها مدينةً صحية، مما يعكس التزام سلطنة عُمان بنهج الصحة في جميع السياسات.
وأكد في ختام مداخلته دعمَ سلطنةَ عُمان الكامل للمكتب الإقليمي في تنفيذ الخطة التنفيذية الاستراتيجية (2024-2028)، داعيًا في هذا الشأن إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق الأمن الصحي الشامل، وضمان بقاء الصحة محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية المستدامة في الإقليم والعالم.
وشهد اليوم الأول من الاجتماعات منحَ الدكتورة نور بنت بدر البوسعيدية، مديرة المركز الوطني للسكري والغدد الصماء بالمستشفى السلطاني بوزارة الصحة، جائزةَ دولة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكري بإقليم شرق المتوسط، وذلك بصفتها ممثلةً لسلطنة عُمان، تقديرًا لجهودها في مجال الوقاية من داء السكري وتعزيز الرعاية التخصصية في مجال الغدد الصماء.
وجاء هذا التكريم من منظمة الصحة العالمية ضمن جوائزها السنوية التي تُمنح للدول والمؤسسات والشخصيات التي تسهم بفاعلية في تطوير البرامج الصحية ومكافحة الأمراض غير السارية في الإقليم.
ويُجسّد هذا التكريم اعترافًا إقليميًا بجهود سلطنة عُمان في تطوير السياسات الصحية وتنفيذ البرامج الوطنية لمكافحة السكري، وتعزيز الخدمات التخصصية، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى بناء مجتمع يتمتع بالصحة والرفاه.
وتناقش الاجتماعات على مدى أيام انعقادها عددًا من القضايا الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط، وتبحث في الإستراتيجيات الجديدة لاتخاذ قرارات تحسن مستقبل الصحة في جميع أنحاء الإقليم، إلى جانب استعراضها عددًا من الأوراق الصحية مع تبادل المعلومات والآراء والخبرات حول القضايا الصحية المتعلقة بالدول المشاركة، واتخاذ قرارات تُعزز من الرعاية الصحية وتحسن جودة الخدمات الصحية في المنطقة.
كما تبحث الاجتماعات موضوعات شؤون الحوكمة، ومكافحة التبغ ومنتجاته، وتعافي النظم الصحية في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات في إقليم شرق المتوسط، وتعزيز السياسات والأطر الوطنية المعنية بالسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في المختبرات بإقليم شرق المتوسط، كما تبحث أثر العقوبات الاقتصادية في الصحة والخدمات الصحية في الإقليم.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا