وزارة العدل: صرف 14 مليون ريال للمستفيدين من صندوق النفقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن صندوق النفقة التابع لوزارة العدل، صرف أكثر من 14 مليون ريال كنفقات إلى نحو 14 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، خلال الربع الأول من العام الهجري 1445 هـ.
وقالت الوزارة إن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 111 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
وأبانت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع إلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث جرى تطوير المنصة الإلكترونية للصندوق ما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق بالدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل صندوق النفقة الأسر المستحقة
إقرأ أيضاً:
لمدة 3 أشهر.. إعفاء 70% على غرامات التأخير من صندوق تمويل المساكن
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة، تشمل الإعفاء من 70% من قيمة غرامات التأخير.
ويسري ذلك حال سداد كامل المتأخرات المستحقة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن.
إعفاء 70% من غرامات التأخيرأشار الوزير، إلى أن العمل بهذه التيسيرات يبدأ من 1 يونيو 2025 وحتى 31 أغسطس 2025.
وأوضح أنها تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الوزارة تهدف إلى دفع عجلة التنمية، وتأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء المالية عن المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
شروط تطبيق التيسيراتتسري التيسيرات على الوحدات والوحدات التجارية والإدارية والمحال والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادر لها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيًا بشرط سداد كامل الثمن نقدًا وسداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
ولا تسري التيسيرات في الحالات التالية:
1- وجود دعوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الصندوق ما لم يتم التنازل عنها.
2- الوحدات أو الفيلات أو المحال التي صدر لها قرارات إلغاء أو أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، حيث تُطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الصندوق.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، من خلال آلية واضحة للتنفيذ، تضمن إنجاح عملية التيسير وترسيخ الاستقرار المالي والتنظيمي.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل