عضو في الاستثمار النيابية: التوجه الحكومي ليس مع تأخير تعليمات الموازنة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
عزا عضو في لجنة الاستثمار النيابية، تأخر صدور تعليمات الموازنة المالية الى الطعون التي قدمت عليها في المحكمة الاتحادية.
وقال أسعد البزوني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” اننا “لا نتوقع ان هنالك توجه للحكومة بشأن تأخير اصدار تعليمات الموازنة، وان التخصيصات المالية قائمة والحكومة اتخذت بعض الاجراءات بهذا الشأن وان التأخر قد يكون بسبب الانتهاء من ملف الموازنة والطعون بها”.
وأضاف “لا نتوقع ان التوجه الحكومي ذاهب للتأخر”.
وكان مجلس النواب وصوت في 12 من حزيران الماضي، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 – 2024 – 2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وحسمت المحكمة الاتحادية العليا في 7 آب الماضي طعن الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة.
ورجح برلمانيون تأخر وزارة المالية لتخصيصات الوزارات والمحافظات بعد أكثر من خمسة أشهر من اقرار الموازنة الى “قلة السيولة المالية او لعبور اكبر قدر من المدد الزمنية للابتعاد عن العجز المالي أو إلى التأخر الذي حصل في تشريع القانون ومن ثم في إصدار تعليمات التنفيذ، بينما أرجعها آخرون إلى الخشية من استغلال أموالها في الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال