البحرين تُبدي التزامًا بتسريع وتيرة التحوّل لعصر التنقل الكهربائي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أظهر «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي GEMRIX 2023» أن مملكة البحرين تحتل المرتبة الثامنة عشرة عالميًا بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية.
وأصدرت المؤشر «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم. والإصدار الثالث من «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي GEMRIX 2023» يشمل 35 سوقًا في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم.
وأشار التقرير إلى أن النرويج حافظت على صدارتها العالمية في جاهزية أسواقها للتنقل الكهربائي، وظهرت الصين منافسًا قريبًا لها. وعلى خطاهم تخطو بلدان مثل مملكة البحرين خطوات نحو زيادة اعتماد السيارات الكهربائية.
وافتتحت البحرين في عام 2021 أول محطة لشحن المركبات الكهربائية للجمهور، وهو ما يمثل علامة فارقة في التزام المملكة بالتنقل المستدام. كما نشرت وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين الدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائي الخالية من الانبعاثات الكربونية في جميع أنحاء العاصمة المنامة، ما يزيد من إثراء مشهد المركبات الكهربائية في المملكة.
ولفت جوزيف سالم، شريك ومسؤول قطاع السفر والتنقل في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط، إلى التزام ممكلة البحرين بتسريع وتيرة التحول إلى عصر التنقل الكهربائي، قائلاً: «تحقق البحرين تقدمًا جديرًا بالثناء في قطاع المركبات الكهربائية. تعد الرؤية الاقتصادية للحكومة 2030 واستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 2022-2026 بمنزلة أطر سياسية قوية تمهد الطريق لمستقبل تنقل كهربائي أكثر استدامة خاليًا من الكربون».
وفي خطوة مهمة لجعل المركبات الكهربائية أكثر وصولاً وجاذبية للسكان من الناحية المالية، دخل بنك البحرين الوطني في شراكة استراتيجية مع شركة البحرين الوطنية للتأمين.
تم إطلاق هذا التعاون في عام 2022، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج الإقراض التلقائي لبنك البحرين الوطني. تم تصميم البرنامج لتقديم أقساط تأمين مخفضة على السيارات والمركبات الكهربائية. وعلاوة على ذلك، فإن الفوائد تمتد إلى ما هو أبعد من التوفير البسيط في التكاليف. كما يحق للعملاء الذين يستفيدون من هذا البرنامج الحصول على تغطية تأمينية شاملة لمدة تصل إلى خمس سنوات، بما في ذلك الإصلاح داخل الوكالة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، مثل استبدال البطاريات ومرافق إعادة شحن السيارات الكهربائية. يؤدي هذا النهج متعدد الأوجه إلى تقليل الحواجز المالية أمام ملكية المركبة الكهربائية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المرکبات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحوّل الرقمي والذكاء الصناعي طبقاً للقانون
مزايا عديدة تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
حوافز غير ضريبية
وعدّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.