اقتحام معهد المنار بالقصرين: فتح بحث تحقيقي.. واستئناف الدروس
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، رياض النويوي، في تصريح لموزاييك، اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، فتح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بحث تحقيقي، من أجل تكوين وفاق للاعتداء على الأملاك، في حقّ 23 شخصا، بعد أحداث اقتحام المعهد الثانوي المنار بالقصرين، وحرق جزء من وثائقه ومعداته، نهاية الأسبوع المنقضي.
وأشار المتحدّث ياسم محاكم القصرين إلى أنّ قاضي التحقيق قام بإنابة عدلية للضابطة العدلية لمزيد البحث في الملف، كما أذن بإبقاء المظنون فيهم على حالتهم.
وهو ما يعني بقاء 18 مظنونا فيه في حالة احتفاظ، و5 مظنون فيهم في حالة تقديم.
وكان المعهد الثانوي المنار قد تعرّض السبت المنقضي إلى عملية اقتحام وحرق لوثائق الأرشيف ولحاسوب، من قبل عدد من الأشخاص، منهم تلاميذ ومنهم غرباء عن المؤسسات التربوية.
عودة الهدوء والدروس بالمعهد
وفي السياق ذاته، أكّد الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالقصرين لطفي عيادي، في تصريح لموزاييك، عودة الدروس بالمعهد الثانوي المنار بالقصرين، مساء اليوم، الإثنين 23 أكتوبر 2023، بعد توقّفها من يوم الخميس، إلى يوم السبت المنقضي، إثر تعرض المؤسسة التربوية المذكورة إلى اقتحام ورشق بالحجارة وحرق للتجهيزات وللأرشيف.
وأشار العيادي إلى تركيز قوات الأمن بالقصرين لدورية على مقربة من معهد المنار، لتوفير الحماية اللازمة للمؤسسة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يعلن تنفيذ إضراب عام أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف الخميس المقبل
أعلن الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن القرار التنفيذي للإضراب العام أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، وذلك يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، وذلك اعتراضًا على ما وصفه بفرض رسوم غير قانونية على إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة".
وجاء قرار الإضراب بعد الاطلاع على الدستور المصري وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التنظيم النقابي وحقوق التقاضي.
تفاصيل القرار التنظيمي للإضراب:
تنفيذ الإضراب العام عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مقارها الرئيسية ومأمورياتها، وذلك لمدة يوم واحد كامل، في القاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، الإسماعيلية، بني سويف، أسيوط، وقنا، كخطوة رمزية احتجاجية.
تشكيل فرق قانونية من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بتفويض من النقابات الفرعية، لتوثيق الإضراب بمحاضر الجلسات وإرفاق القرار الرسمي والإخطار الموجه إلى رئاسة المحاكم.
إرسال كشوف توثيق الإضراب إلى النقابة العامة، متضمنة أسماء المحامين المفوضين وصور التفويضات، لضمان المتابعة الدقيقة لسير تنفيذ القرار.
إشراف ومتابعة مستمرة من أعضاء مجالس النقابات الفرعية بكل دائرة اختصاص، لإثبات تنفيذ الإضراب في جميع الدوائر والمأموريات، تحت إشراف النقباء الفرعيين حتى نهاية اليوم.
إخطار النقابة العامة بأسماء المخالفين فورًا، لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقهم وفقًا لقواعد المساءلة المهنية.
نشر القرار وتوزيعه على المحامين بدوائر محاكم الاستئناف، وإتاحته على الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة، لإرفاقه بمحاضر الجلسات إن لزم الأمر.
وأكد نقيب المحامين أن هذا القرار يأتي في إطار دفاع النقابة عن المشروعية الدستورية وضمان حق المواطنين في التقاضي دون قيود مالية غير مبررة، مشددًا على أن المحامين سيواصلون تصعيدهم القانوني والمؤسسي لحين إلغاء تلك الرسوم المخالفة للدستور والقانون.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل