وزير الخارجية الفلسطيني: عدم تحرك مجلس الأمن بشأن غزة "لا يغتفر"
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أن عدم تحرك مجلس الأمن بشأن غزة "لا يغتفر".
وقال المالكي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية: "ينبغي ألا تترافق عبارات الإدانة والغضب مع تبرير القتل الذي تمارسه إسرائيل في غزة".
وتابع: "مجلس الأمن لديه واجب لإيقاف الحرب على قطاع غزة، عدم تحرك مجلس الأمن بشأن غزة "لا يغتفر"".
وأشار إلى أن الواجب الإنساني الجماعي هو إيقاف القصف على غزة، مبينا أن "فشل هذا المجلس المستمر غير مقبول".
وأوضح أن "الجلسة جاءت لوقف القتل ووقف المذابح التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، المذابح المستمرة التي تم ارتكابها بشكل ممنهج من قبل إسرائيل السلطة المحتلة ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين".
وأدان المالكي قتل موظفي الأمم المتحدة من أونروا وأطباء ومدنيين وعمال الإغاثة ضمن "العدوان على غزة".
ولفت إلى أن الكثير من "الجبهات" مفتوحة للحرب إذا لم يتحقق السلام، مؤكدا أنه ينبغي الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني واحترام حياته.
وأوضح أن التخلي عن الشعب الفلسطيني هو تدمير للمعايير والقيم الدولية التي تنادي بها شعوبكم في المظاهرات التي تخرج بها.
وخلص المالكي إلى أن الحد الأدنى المتوقع من المجلس اليوم "الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والعمل على إدخال المساعدات ومنع تهجير الفلسطينيين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي هجمات إسرائيلية الشعب الفلسطینی مجلس الأمن بشأن فی غزة
إقرأ أيضاً:
السني أمام مجلس الأمن: الشعب الليبي سئم الوعود ويدعو لحل جذري ينهي الفوضى ويعيد السيادة
أكّد السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرًا كانت متوقعة في ظل انسداد الأفق السياسي وغياب الحلول الجذرية، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية استمرار معاناة الليبيين.
وقال السني إن الشعب الليبي “سئم من الحلول المجتزأة والمراحل الانتقالية الهشة، والتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة”، مشددًا على أن إدارة الأزمة لا تكفي، بل المطلوب هو حل شامل يعيد الاستقرار ويُنهي الفوضى، داعيًا إلى الإسراع في إجراء انتخابات تنهي حالة التشرذم والانقسام.
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أشار السني إلى أهمية استمرار التعاون القائم مع السلطات الليبية، مؤكدًا على مبدأ “التكامل لا الإحلال”، ومعتبرًا أن القضاء الوطني يمتلك الأهلية والقدرة على تحقيق العدالة، مع احترام السيادة الليبية.
ولفت إلى التقدم الذي أحرزته النيابة العامة في عدة ملفات، أبرزها قضية اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، واصفًا التسجيلات المسربة له أثناء احتجازه بأنها “مشهد صادم ومهين لكل الليبيين، ويعيد إلى الأذهان ممارسات العصور الوسطى”.
كما طالب المحكمة الجنائية ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمطالبة الدول التي تأوي مطلوبين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة بتسليمهم فورًا، مؤكدًا أن العدالة لا تتجزأ، وأن دعم القضاء الوطني هو السبيل لتحقيقها.
وختم السفير السني كلمته بالتأكيد على أن العدالة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء الدولة، داعيًا إلى شراكة دولية تقوم على احترام السيادة ودعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة المستدامة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي