2025-05-07@10:44:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6815
«على مشروع قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كتب- نشأت علي: استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس. رؤية جديدة تحقق التوازن أكد "عبد الفضيل"، أن مشروع القانون يأتي برؤية حديثة تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع الحفاظ على التوازن بين الطرفين، بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها مصر في البنية التحتية وقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، إلى جانب دوره في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص. أهداف القانون الجديد يرتكز مشروع القانون على فلسفة بناء علاقات عمل متوازنة بين العاملين وأصحاب العمل، بهدف: - حماية حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة...
الحكومة العراقية توافق على مشروع قانون الحشد الشعبي وتحيله للبرلمان
أبو العينين خلال الجلسة العامة:مشروع قانون العمل يحمل 40 ميزة إضافية للعامل أهمها العمالة غير المنتظمة والقطاع الأعمال الذكيةمشروع القانون أنصف المرأة وكان كريما معهايجب استخدام مشروع قانون العمل كأداة لتسويق الاستثمار في مصرمشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية عصرية لدعم الاستثمار وحماية حقوق العمالأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري، مضيفًا بأن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع...
النواب: العمال عصب الاقتصاد القومي ولا بد من قانون ينصفهموزير العمل: استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العملرئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية ومواثيق واتفاقيات العمل الدوليةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.و أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا:...
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف تحسين أوضاع العمال وتوفير حماية اجتماعية مستدامة، من خلال تعديلات جوهرية على شروط استحقاق المعاش، وضمان حقوق العاملين في حالات الشيخوخة، العجز، أو الوفاة. تعديلات جوهرية في استحقاق المعاش وينص مشروع قانون العمل على حق العامل في الحصول على المعاش عند بلوغه سن الشيخوخة، شرط أن يكون قد سدد اشتراكات تأمينية لمدة لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل، كما يتيح القانون التقاعد المبكر وفقًا لشروط محددة، تضمن للمتقاعد معاشًا لا يقل عن 50% من أجره الأخير، شريطة أن يكون قد قضى 300 شهرًا في الخدمة. حماية في حالات العجز والوفاة كما نص القانون على منح معاش للعامل حال تعرضه لعجز كلي أو جزئي يمنعه من الاستمرار...
أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل. وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات. بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل. وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية .جاء ذلك خلال موافقة مجلس النواب على المادة الأولي من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد. وتنص (المادة الأولى)يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له. (المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشانه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب اشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العوامل التي تساعد وتساهم فى بناء المجتمعات، وقانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، وحقوق ذوى الإعاقة.وتابع الشبراوي:" نتمنى ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى التشريع، وألا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.ومن جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع قانون العمل...
كتب - نشأت على: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. وجاء ذلك بعدما استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد، رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص. اقرأ أيضا: موعد انتهاء الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة وأول أيام شهر رمضان بعد...
كتب - نشأت على: أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لا سيما وأنه تم إعداده منذ 2017. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وأشار إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات. وقال جبران:"اهتمينا بعمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل". وأوضح محمد...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات. وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال...
اعتبرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مناقشة مشروع قانون العمل "حدث تاريخي".وأكدت خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم أن مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمل وحقوق أصحاب العمل على كافة المستويات والأصعدة وجميع الشرائح.وقالت الطباخ "مئات المواد بُذلت فيها مجهودات كبيرة لنرى قانون يطبق على أرض الواقع يراعي الأجور ومناسبتها لطاقة العمل ومناخ جاذب للمستثمرين ومراعاة مصالح أطراف العملية الانتاجية والالتزام بمعايير عمل تتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.واختتمت "على الجهات التنفيذية إدراك أن العمل أساس التعمير لهذه الارض أتمنى نرى لائحة تنفيذية تلبي طموحات أهلنا". وأكدت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتضمن التشريع كافة الحقوق للعامل، لأهمية العامل فى نهضة مصر، والشكر...
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ. و استعرض النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية، فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده، ويرسخ مبادئ الاجتهاد والمثابرة وتحقيق الاستقرار المادى والنفسى.وتابع: كما أن العمل...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ. قانون العمل الجديد وأكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية أهمية إصدار قانون العمل الجديد لما يحققه من توازن بين أطراف العمل المشتركة. وقال الوزير محمود فوزي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، مبينًا أنَّ مشروع قانون العمل الجديد راعى التوازن التام بين الدولة والعامل وصاحب العمل. المركز القانوني لغير العامل ولفت إلى ضرورة التفرقة بين المركز القانوني للعامل و المركز القانوني لغير العامل، قائلا إنَّه لا يمكن المساواة في الأحكام، موجها الشكر إلى اللجنة المشتركة ولجميع النواب الذين تناولوا مشروع القانون في زوايا مختلفة يستعرض فيها كل جوانب...
قال النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العناصر المساعدة والمساهمة فى بناء المجتمعات.واعتبر النائب، أن قانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، منوها بأن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من حقوق ذوى الإعاقة.وشدد الشبراوي، على أهمية ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى القانون بشأن ذوي الهمم، حتى لا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.كما أعلن النائب...
كتب - نشأت على: أعلن عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل رفضه مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد. وأكد النائب، أن المشكلة ليست في العمل، قائلا: لكن الحكومة هي اللي عاملة لينا لنا عمل، متابعا: "جايبة قانون مقدم من 2017 في نفس الوقت اللي نشوف فيه حكومة كانت تقدم لنا أكل وشرب وتعليم وصحة، والآن كل شئ تحصل على ثمنه مقدمًا وفي نفس الوقت العدالة غائبة". وقال عضو مجلس النواب: "الحكومة جاية على القطاع الخاص، وطالما عادل كده نلغي قانون الخدمة المدنية وقوانين العمل...
في خطوة هامة لتعزيز دور المهنيين في صياغة مشروع القانون المنظم لقطاع المقاهي والمطاعم، أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن إطلاق منصة رقمية جديدة تتيح لجميع المهنيين عبر المملكة إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن هذا المشروع الذي طال انتظاره. وتهدف هذه المنصة إلى جمع الآراء والمقترحات من مختلف المتدخلين في القطاع، سواء كانوا أرباب مقاهي أو مطاعم، بما يضمن أن يكون المشروع النهائي شاملاً ويعكس التحديات والفرص التي يواجهها القطاع على أرض الواقع. وأوضح مصدر مسؤول في الجامعة أن هذه المنصة تتيح للمهنيين التفاعل بشكل مباشر مع المشروع، ومواكبة تطوراته قبل عرضه على الجهات المختصة. ويأتي هذا التوجه في وقت حساس بالنسبة لقطاع المقاهي والمطاعم، الذي يشهد تطورًا مستمرًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المغرب. كما يرتقب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل. وقال رئيس لجنة القوي العاملة، إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية. فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده،...
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع قانون العمل، فيما استنكرت غياب وزير العمل عن المناقشات خلال لجنة القوى العاملة. وقالت “سعيد”، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالجلسة العامة اليوم، الثلاثاء: "أستنكر عدم وجود وزير العمل في مثل هذا القانون الهام، خاصة بعد التعديلات الأخيرة وخلانا عندنا حالة عزوف لأن الحكومة نفسها غير مهتمة". وأضافت: "من أبرز المميزات مافيش استمارة 6 تاني مافيش استقالة مسبقة وهذا ضمانة لسلامة التعاقد بين العامل وصاحب العمل"، وأشادت بطرق فض النزاعات وتنظيم الإضرابات و"لكني عايزة أتساءل العاملين في المناطق الاستراتيجية وضعهم إيه في الإضراب". وطالبت وزارة العمل بحل مشكلة متفشية في القطاع الخاص الذي يعتمد على شركة أخرى لتوفير العمالة لشركة خاصة لتكميل عمليات تكميلية "الآن أصحاب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.وقالت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: أن مشروع قانون العمل الجديد كان حريصا على إجراء التدريب للعمال، فضلا عن الغاء استمارة 6 .وأشارت خلال الجلسة العامة، إلي أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، لافتة إلي أن لجنة القوى العاملة كانت حريصة على مناقشة مشروع القانون مادة مادة للوصول إلي صياغات دقيقة.وبدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل حيث يناقش مشروع...
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، قائلا: يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد. وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، يربط الحافز بالإنتاج، ويمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل في مصر. وشدد أبو العينين، على أهمية التوزان بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، قائلا: لا يجب أن نعطي ميزة لطرف على حساب الآخر وهو ما قد يؤثر على الإنتاجية والاستثمار. وتابع وكيل النواب: نريد أن نسوق لمصر أن العامل المصري يؤدي واجباته ويحصل على كافة حقوقه، مشيرا إلى...
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل، من التشريعات الهامة، مشيدا باختيار موعد مناقشته بعد الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس. وأوضح أبو العلا، أن قانون العمل الحالى كان صادرا فى عام 2003، وهناك متغييرات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى الجديد، والتى أوجبت تغيير القانون الحالى، متابعا: «وكذلك تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مؤخرا، وبالتالى كان لابد من مواكبة تلك التغييرات». وتابع عضو مجلس النواب، قانون العمل هو قانون حقوقى من الدرجة الأولى، حيث يتضمن النص على حقوق للمرأة العاملة وحمايتها من التنمر والتحرش، وكذلك حقها...
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الجلسة البرلمانية اليوم والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس. مشروع قانون العمل الجديد عرض عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، موضحًا أنَّ مشروع قانون العمل، يتضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص. استمرارية العمل وزيادة الإنتاج وقال إنَّ مشروع قانون العمل يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، مؤكّدًا أنَّه مشروع قانون العمل،...
أكد النائب أيمن أبو العلا ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، على أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد بإعتباره قانونا شامل للحقوق والواجبات ، لاسيما في ظل الحرص على تنظيم حقوق المرأة في العمل وتحديد سن تشغيل الأطفال.وقال "أبو العلا"، خلال الجلسة العامة المنعقدة: مشروع قانون العمل الجديد هو قانون حقوقي من جميع الاتجاهات، مشيرا إلى أبرز ملامح مشروع القانون الحديد وتشمل ربط الأجر بالإنتاج وهو مطلب جماهيري ، فضلا عن معالجة حل النزاعات سواء حق التقاضي بالطريق المدني.وأستطرد النائب أيمن ابو العلا :ان مشروع قانون العمل الجديد افرد بابا بالكامل وهو الباب الرابع للصحة والسلامه المهنية،بإعتبارها امر هام لتحقيق السلامة للعامل فضلا عن تفعيل معايير الصحة والسلامة المهنية بهدف مراقبة المنشات ومتابعة الخدمات الصحية التى تقدم...
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل حيث يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون راعى تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من...
كتب - مصراوي: افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، صباح الثلاثاء، والتى من المقرر أن تشهد مشروع قانون العمل الجديد. وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن المشروع المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد. وأعدت لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، تقريرا بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، للعرض على الجلسة العامة. ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد، رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص. ...
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وأشار النائب أمام الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون العمل، يتضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص. وأوضح أن مشروع قانون العمل، يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج. وأكد النائب، أنه مشروع قانون العمل، يعمل على تحفيز الشباب على العمل...
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وقال النائب أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل، يتضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.وأوضح أن مشروع قانون العمل، يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.وأكد النائب أن مشروع قانون العمل، يعمل على تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس النواب، عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.وجاء من أبرز المميزات بمشروع قانون العمل...
يحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.مجلس النواب ينتهي من مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. المستشار محمد عبدالعليم كفافي يكشف التفاصيلمحمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالةوتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب اعتبارًا من جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري ،ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق علي كل من يعمل بأجر في مصر، وذلك تمهيدًا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره. وأعلن...
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. ونستعرض في سياق التقرير الآتي أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد، والتي جاءت على النحو الآتي :ضمانات جديدة لحقوق العمالتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة .علاوة دورية بنسبة 3 ٪يحق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل ،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.فتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أبانوب عزت عزيز، عمرو رشدي، أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، بشأن عدم صرف أساس المرتب عن أعوام 2014/2016 والفروق المالية عن أعوام 2014/2015 لعدد من المدرسين المحالين للمعاش بإدارات روض الفرج والساحل بمحافظة القاهرة.ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.يقوم مشروع...
القاهرة، مصر (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، في جلسته العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأجل التصويت النهائي إلى جلسة تالية.ويضم مشروع القانون 541 مادة بخلاف مواد الإصدار أبرزها تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بعد، وكذلك تعديل مواد الحبس الاحتياطي، كما أضيفت في آخر جلسة للمناقشات مادة تتيح الصلح بجرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر، بناءً على مقترح مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة.وجاءت موافقة البرلمان بعد مناقشات دامت أكثر من 50 شهرا، بداية من تقدم الحكومة لتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، إلا أن البرلمان قرر إعداد مشروع قانون جديد، وشكل لجنة فرعية لهذا الغرض في ديسمبر/ كانون الأول 2022، واستمرت اللجنة في الانعقاد لمدة 14 شهرا، وتقدمت بمسودة أولية...
عقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (529) إلى (541) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. وتعزيزاً لحق الدفاع وتنفيذاً لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ملزمة بندب محام،...
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليعزز حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يضمن تحقيق العدالة دون تعريض أي منهم للخطر. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع وأرجأ أن الموافقة عليه نهائيا في جلسة لاحقة.الالتزام بالاتفاقيات الدوليةنصت المادة (٥١٧) على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.حق الشاهد في إخفاء عنوانهوفقًا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي...
أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا يهدف إلى تعزيز العدالة وتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التطورات الحديثة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي تم خلالها الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.أوضح فوزي أن مشروع القانون يوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وضمانات حقوق الدفاع، حيث ينص على حق المتهم في الاعتراض على إجراءات المحاكمة عن بعد إذا رأى ضرورة حضوره شخصيًا أمام المحكمة، مع ضمان عدم الفصل بينه وبين محاميه.وأشار إلى أن مجلس النواب التزم خلال مناقشات المشروع بمبادئ التأني والتدرج، مما ساعد في الوصول إلى صياغة متوازنة تضمن الاستقرار التشريعي وتتماشى مع الدستور. وأضاف أن النواب أبدوا حرصًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٥٢٩) إلى (٥٤١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وتعزيزاً لحق الدفاع وتنفيذاً لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ملزمة بندب...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك لضبط الصياغة النهائية وإضافة بعض المواد المستحدثة. بعد 75 عامًا.. البرلمان يقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد» وصف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، الجلسة البرلمانية بأنها تاريخية، حيث تم خلالها إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يأتي بعد 75 عامًا من العمل بالقانون الحالي الصادر عام 1950، والذي كان يستند إلى دستور 1923. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، موضحًا أن كما وصف المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب هذا القانون بأنه بمثابة «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات العامة، ويتسق مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.وتناقش اللجنة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: كمال شافعى، عبدالله أحمد عبدالله، محمد الطوخى، مجاهد نصار، إبراهيم عويس، درويش مرعى، مدحت الكمار، عادل عامر، بشأن قيام محافظة القليوبية بتخصيص مساحة 70 فدانًا من أراضي حوض القيط التابعة للإصلاح الزراعي بالمنطقة الصناعية بالطريق البطيء بمدينة قليوب لإقامة أنشطة صناعية بدعوى الحفاظ عليها من التعديات، على الرغم من قيام عشرات الأسر بشراء هذه الأراضي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ سنوات طويلة، ولا يوجد مخالفات من مُلاك هذه الأراضي أو المنتفعين بها، الأمر الذى أدى...
علق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.البرلمان يُرحب بمخرجات اجتماع مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا بالقاهرةرئيس مجلس النواب يستقبل نظيرته القبرصية لتعزيز التعاون المشتركوقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم “ المذاع على قناة “ الحياة ”: ”شهدنا اليوم جلسة تاريخية بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجموع مواده ".وتابع إيهاب الطماوي :" مشروع القانون الجديد جاء بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 ".واكمل إيهاب الطماوي :" إحنا عملنا النهادرة دستور ثاني منظم للحقوق والحريات العامة الخاصة للمصريين وبما يتسق مع الدستور ". كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 3 اجتماعات، غدًا عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.فتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أبانوب عزت عزيز، عمرو رشدى، أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضى، بشأن عدم صرف أساس المرتب عن أعوام 2014/20216 والفروق المالية عن أعوام 2014/2015 لعدد من المدرسين المحالين للمعاش بإدارات روض الفرج والساحل بمحافظة القاهرة.ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة غدا الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.يقوم مشروع القانون...
أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التعويض عن الحبس الاحتياطي كأحد الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم للظلم بسبب قرارات الحبس الاحتياطي الخاطئة. وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي حصل على الموافقة في المجموع من جانب مجلس النواب، في المواد (523) و(524) على الحالات التي يستحق فيها الشخص تعويضًا عن فترة حبسه احتياطيًا، والإجراءات التي يجب اتباعها للمطالبة بهذا التعويض.حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي حددت المادة (523) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحالات التي يحق فيها للشخص المطالبة بتعويض عن الحبس الاحتياطي، وهي:1. إذا كانت التهمة الموجهة إلى الشخص لا تستوجب سوى عقوبة الغرامة أو كانت جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في...
قال أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء في وقت حاسم، استجابة للتحديات القانونية والأمنية التي تستدعي تحديث آليات العمل القضائي وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية.وأكد منصور أن هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير منظومة العدالة في مصر، حيث يجمع بين حماية حقوق المواطنين ومتطلبات الأمن الوطني، وقد انعكست جهود المناقشات البرلمانية المثمرة على صياغة نص تشريعي متوازن يشكل ركيزة أساسية لمستقبل قضائي واعد.وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المجلس التشريعي، من خلال مداولاته الشاملة التي شملت مختلف الأطياف، استطاع صياغة نص قانوني يرتقي بمستوى العدالة ويواكب تطلعات الشعب المصري، مما يعكس حرص المسؤولين على استشراف المستقبل وترسيخ أسس قضائية تتوافق مع متطلبات العصر.وقال نائب رئيس حزب المؤتمر ،انه تبين خلال المناقشات البرلمانية أن التحديات...
أدخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعديلات جوهرية تسمح بإجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مع ضمان سرية التحقيقات وحقوق الأطراف كافة. يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.المحاكمة عن بُعدونصت المادة (٥٢٥) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.كما نصت المادة (٥٢٦) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.مجلس النواب يبدأ غدا مناقشة مشروع قانون العمل ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة غدا الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة. مشروع قانون تاريخي أكد رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع يمثل إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ، نظرًا لأهميته القانونية والحقوقية، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. ووصفه بأنه "دستور مصر الثاني" نظرًا لما يتضمنه من أحكام تمس مباشرة حقوق وحريات الأفراد. وأضاف أن هذا القانون جاء ثمرة جهود مكثفة وتعاون بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن جميع الآراء والأفكار، رغم اختلافها، تضافرت لإنجاز هذا المشروع الذي يعكس رغبة الأمة المصرية في بناء مستقبلها في ظل الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي. جهود إعداد المشروع أوضح حنفي جبالي، أن بداية المشروع كانت بتشكيل...
كتب- نشأت علي: ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن المجلس حقق إنجازًا تاريخيًا بإقرار هذا القانون، لما له من أهمية كبرى على المستويين المحلي والدولي، حيث يُعد بمثابة "الدستور المصغر" لما يتضمنه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد. وأكد رئيس المجلس، أن مشروع القانون يُجسد رغبة الأمة في بناء مستقبلها استنادًا إلى دروس الماضي، ضمن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أن اللجنة الفرعية التي صاغت المسودة الأولى للقانون كانت مجرد خطوة أولية، ولم تكن بديلاً عن الإجراءات البرلمانية المعتمدة. وتابع أنه خلال المناقشات، لم يضع المجلس نصب عينيه سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، مع انفتاح تام على جميع الآراء والمقترحات....
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجرى إرجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية المقبلة. ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقترح فيه حذف عبارة «عدا استجواب المتهم» الواردة بالمادة 187 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أمينا على الدعوى الجنائية. رفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديل وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة مهمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قال فيها إنَّ هذا القانون «الذي يُعد إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والأيدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين في ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي» على حد تعبيره. مشروع قانون الإجراءات الجنائية...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء. ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الثلاثاء، مشروع قانون العمل الجديد، في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة. وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم الموافقة النهائية في جلسة قادمة. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجائية إنجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى. وتابع: عادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود،...
وافق مجلس النواب، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم الموافقة النهائية في جلسة قادمة. وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن مشروع قانون الإجراءات الجائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى. وتابع: عادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح...
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بكلمة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع القانون. جاء في نص الكلمة: "الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذي يُعد إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد.فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والإيديولوجيات، فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمات هامة من الحكومة والبرلمان، وذلك على خلفية انتهاء المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .ووجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأعضاء المجلس، ورؤساء وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكل من ساهم معه من كافة الجهات المعنية، حتى أتى القانون الجديد للإجراءات الجنائية، واصفا إياه "بالإضافة لدور مصر الريادي في المجال التشريعي ". وقال وزير العدل: "المجلس كان حريصا على دعم مصلحة المواطن والوطن خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حماية الحقوق والحريات العامة، وتجسيدا حقيقيا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحماية حقوق الأفراد وصون المجتمع".
يناقش مجلس النواب، اعتبارًا من جلساته العامة غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا و267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال. ويُراعي التوازن في علاقات العمل من أجل توفير المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتشجيع الاستثمار في "الجمهورية الجديدة"، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ويتوافق مع كافة المتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل على مستوى العالم. كما يعالج المشروع القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسيُطبق على جميع من يعملون بأجر في مصر، وذلك تمهيدًا لتوقيعه من الرئيس عبد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن. وجاء نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي: الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذى يُعد انجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتبارا من جلساته العامة، غدا الثلاثاء، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة. «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد ويتماشى مشروع القانون أيضا مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ومع كل المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات".وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها". من جانبه عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بأن "نص المادة 531 يحمل نفس الغرض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة.وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون.وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها...
يناقش مجلس النواب اعتبارا من جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري ،ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق علي كل من يعمل بأجر في مصر، وذلك تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره. وأعلن النائب عادل عبد الفضيل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة. وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون. وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا...
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم الأثنين، بأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ، أثناء حضورهم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من شرفات مجلس النواب.وواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة وإقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق مجلس النواب على المادة (٥٢٩): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل...
حضرت أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب لجمهورية قبرص والوفد المرافق لها من شرفات مجلس النواب، جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وتواصل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتمّ الانتهاء من مناقشة 528 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث يستكمل النواب مناقشة مشروع القانون، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة. مجلس النواب ويواصل المجلس جلساته غدا الثلاثاء للبدء في مناقشة قانون العمل، إذ يراعى القانون تحقيق التوازن في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنَّه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها...
طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات". وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها". من جانبه ، عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، بأن “نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تُستكمل فيها مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وكان المجلس قد ناقش حتى جلسة أمس 528 مادة من القانون، ومن المقرر أن يستمر في مناقشة باقي المواد حتى المادة الأخيرة رقم 541. إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي شهدت جلسة أمس موافقة مجلس النواب على المواد المتعلقة بحالات التعويض عن الحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المادة 523، التي تحدد الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض. وتنص المادة (523) على استحقاق التعويض في الحالات التالية: 1- إذا كانت التهمة الموجهة إلى المحتجز تستوجب الغرامة فقط أو الحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم له محل إقامة ثابت ومعروف داخل مصر....
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الثقافة النيابية، رفع قانون حق الحصول على المعلومة إلى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال، مؤكدة إجراء تغيير جوهري عليه ليطابق المعايير الدولية، فيما اعتبرت أنه يعد إنجازا رائعا يعزز الشفافية والديمقراطية في حال التصويت عليه.وقال رئيس السن للجنة فاروق حنا في حديث صحفي، إن “اللجنة عملت بشكل كبير على تغيير الكثير من جوهر مشروع القانون وتفاصيله، بعد إرساله من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، ليرقى إلى المعايير الدولية الموجودة في القوانين المعمول بها في الدول الأخرى”.وأضاف، أن “اللجنة التقت أكاديميين في هذا المجال وأقامت ورشة استضافت فيها خبراء دوليين ومحليين ومنظمات المجتمع لمدني التي تعمل باختصاص قريب من مشروع القانون، فضلاً عن أجهزة الأمن الوطني والاستخبارات...
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة. بنود وافق عليها مجلس النواب ووافق مجلس النواب على التالي: - إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم. - إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات...
أصدر مجلس النواب بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. نص البيان عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 23 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (480) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة، حيث شهدت جلسة...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (٤٨٠) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة.حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل...
بدأ مجلس النواب ، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.هذا ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض...
تحدث محمد جبران، وزير العمل، عن مشروع قانون العمل الجديد، قائلا: إن "مشروع القانون يتوافق مع المعايير الدولية".وزير العمل يشهد اختبارات عمال وجزاريين مرشحين للعمل في موسم الحجوزير العمل يعتمد تأسيس نقابة عامة و6 لجان نقابية عمالية جديدةوأضاف وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "مشروع القانون يوازن بين صاحب العمل والعمال وخضع للحوار المجتمعي على مستوى جميع الفئات".وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع القانون يتضمن العديد من المكتسبات للعمال، مشيرا إلى أن من أهم مواد القانون أنه يضع ضمانة لحقوق العمال وراعينا إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.
كتب- نشأت علي: انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 465 إلى 528 والموافقة عليها، عدا المادة 480. وتنص المادة 480 من مشروع القانون على أن "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة جنايات أول درجة في جناية، وتبدأ المدة من يوم صدور الحكم". وواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم، حيث سبق وناقش بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الجاري مواد مشروع القانون حتى المادة 464، ووافق عليها، عدا المادة 311 المرجأ نظرها...
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار. وتنص المادة على: تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً. واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة اخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم...
أكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن التعديلات في المشروع الجديد تتفق مع مخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع أطياف المجتمع .وأوضح محسب - في تصريح اليوم - أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا موجها الشكر للحكومة ومجلس النواب على استجابتهم بتضمين توصيات الحوار الوطني في المشروع الجديد .وأشار إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة،...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:المادة (485):يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.المادة (486):يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.المادة (487):تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة...
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها بالحد الأدنى للأجور. قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي...
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.وأكد...
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا. القانون يجذب الاستثمارات وأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة. يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: 1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025. 2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، ليعقد اليوم الاحد جلسته لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.يناقش المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7...
يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.مشروع قانون العمل الجديدوفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب...
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة، تحديدًا يوم الثلاثاء القادم.وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.أهداف مشروع قانون العمل الجديدبناء علاقات عمل متوازنة: بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.معالجة فجوة المهارات: والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص: بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية: دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.تحقيق الأمان الوظيفيويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان...
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل...
وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تحديد سن المعاش وموعد الخروج على المعاش، وذلك لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات الوفاة أو العجز، مع ربط هذه الحقوق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة بعد انتهاء علاقة العمل.سن التقاعد نص مشروع قانون العمل الجديد الذي سيبدأ مجلس النواب، مناقشته بداية من الأسبوع الجاري، على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، كما أتاح لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين. كما أشار إلى تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمن استحق المعاش، وإمكانية استمرار العامل في العمل بعد الستين لاستكمال مدة التأمين المطلوبة للحصول على المعاش.أما قانون...
يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية. ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية. ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسيةوأقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز أن تقوم المحكمة بإيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في...
يحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك ضمن الفصل الخامس من المشروع المقدم من جانب الحكومة، ومقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل.وتضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل دقيقة حول الإجازات السنوية، والمرضية، والعارضة، والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى إجازات خاصة تتعلق بالحج والولادة.وفي التقرير التالي، نستعرض التفاصيل الكاملة حول الإجازات بـ مشروع قانون العمل الجديد، بمختلف تصنيفاتها.الإجازات السنوية والمناسبات الرسميةحدد مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لحق العامل في الإجازة السنوية، حيث يستحق العامل:15 يومًا خلال السنة الأولى.21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا.45 يومًا لذوي الإعاقة.كما يضاف 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار...
وضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص...
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.ومنح مشروع قانون العمل المرأة العاملة حقها كاملا في الحصول على إجازة وضع وحظر القانون على أصحاب الأعمال فصلها في تلك المدة مع جواز حرمانها من التعويض حال ثبوت عملها في جهة أخرى خلال فترة الوضع .في هذا الصدد، نصت المادة 91 من مشروع قانون العمل على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.و للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين...
كتب- عمرو صالح: حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمطروح حاليًا في مجلس النواب، عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم. ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها. ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل...
زيادة جديدة تنتظرها 4.7 مليون أسرة، في مقررات تكافل وكرامة ، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الحكومة بشأن مقترح زيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" قبل بدء العام المالي الجديد.و أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا.آليات الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروطوفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.قيمة الدعم وآليات الصرفوفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على...
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل. و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق...
حدّد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون الجديد. ويستحق كافة العاملين من الذكور والاناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها. ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية. مشروع قانون العمل الجديد وحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع...
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل والمقدم من الحكومة، هذا المشروع الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجههها قانون العمل الحالي. ويرسم مشروع القانون الجديد، حالة من التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي. فلسفة مشروع قانون العمل الجديد حرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توضيح فلسفة مشروع قانون العمل الجديد في التقرير الذي سيتم عرضه على المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، وتتلخص في: 1. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة. 2. التعامل مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، حيث يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية...
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد. تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار. ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص...
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم