2025-12-02@02:56:29 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7834

«على مشروع قانون»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    الشارقة: «الخليج» ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.ناقش المجلس عدد من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات المحلية، مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات. واطلع المجلس على نتائج أداء التنظيم الإيجاري على مستوى مدينة الشارقة، واستعرض التقرير مؤشرات النمو في العملية الإيجارية، وآلية العمل المتبعة لتسهيل التقديم على المعاملات الإيجارية، وذلك من خلال توفرها على المنصات الذكية والرقمية المختلفة، بما يعزز من كفاءة...
    شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما. إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددة وتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء. وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال...
    أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.مشروع قانون الإيجار القديم وقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة  تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية...
    قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.زيادة الإيجار القديم وأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن...
    وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:من يطبق عليهم مشروع القانون؟مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين...
    أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فض دور الانعقاد الخامس والأخير، عقب الجلسة الختامية من الفصل التشريعي الأول.فض دور الانعقاد الخامس و أشار  التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بشأن إنجازات 5 أدوار انعقاد، عن عقد 186 جلسة عامة، وجلسة واحدة طارئة، بعدد ساعات عمل 488 ساعة، شهدت 6013 مداخلة.و  تضمن التقرير مناقشة 40 مشروع قانون، 93 طلب مناقشة عامة، 919 اقتراحا برغبة، 18 دراسة برلمانية، و9 دراسات قياس الأثير التشريعي.وعقدت اللجان النوعية 2947 اجتماعا، وإصدار 1034 تقريرا، و24 زيارة ميدانية، فيما بلغت عدد اجتماعات اللجنة العامة 16 اجتماعا، وإصدار 24 تقريرا برلمانيا.انجازات مجلس الشيوخ وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عرض فيما تسجيليا أعدته الأمانة العامة، عن إنجازات المجلس، استعداد لفض دور الانعقاد الخامس.القي المستشار رئيس مجلس الشيوخ...
    أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تعمل، بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين، على إعداد مشروع قانون جديد خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، يهدف إلى وضع إطار قانوني حديث يُحدد آليات إحداث هذه الأسواق، وطرق اشتغالها، وتدبيرها، وكذا مراقبتها. وأكد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بخصوص سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، أن هذه الأسواق تُعد مرافق حيوية تضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية محورية، مشددا على أهمية دعم الجماعات الترابية من أجل عصرنتها وتطويرها. وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات في هذا الورش الهام، بهدف تحديث بنية الأسواق وتعزيز شفافيتها، وتحسين شروط العمل داخلها، بما ينعكس إيجابا على سلاسل التوزيع وعلى المواطن المستهلك.
    تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون، للجلسة العامة، اليوم؛ لإثباته في المضبطة، ويهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.برلماني: الدولة تبذل جهود حثيثة لخلق اقتصاد مرن يواجه التغيرات العالمية المتسارعةإسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرابرلماني :تدخل أمريكا ضد إيران لصالح إسرائيل خرقًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدةكيف عززت حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام؟..موازنة البرلمان تجيبوحددت المادة الأولى أهداف القانون، وهي: تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة...
    أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف. وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية. وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا...
    أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.برلماني: مصر تضع أمن المنطقة فوق كل اعتبار وتتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسيةبرلماني: استخدام القوة ضد إيران تجاوز خطير للقانون الدولي.. ومصر ترفض العبث بمصير الشعوبالبرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار الأخير بيد الجهات الأمنيةبعد موافقة البرلمان.. قرار غلق مضيق هرمز بيد مجلس الأمن الإيرانيوأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية،...
    حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ  الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار الأخير بيد الجهات الأمنيةبعد موافقة البرلمان.. قرار غلق مضيق هرمز بيد مجلس الأمن الإيرانيالبرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمزاتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمانونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة...
    تعديلات جديدة تتقدم بها الحكومة وتوافق عليها لجنة الإسكان هل يتعارض مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم مع حكم المحكمة الدستورية 2002؟ ماذا عن الأسعار الجديدة وملاءمتها لأحوال السكان؟ كيف يستطيع المستأجر الطعن أمام المحكمة الدستورية؟ ينظر مجلس النواب فى جلسته العامة والمنعقدة يوم الأحد القادم 29 من شهر يونيو، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد أن وافقت عليه لجنة الإسكان وهيئتا اللجنة التشريعية ولجنة الإدارة المحلية. وفي هذا التقرير ترصد «الأسبوع» أهم التساؤلات المطروحة حول مشروع القانون المقدم وحقيقة تعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا. النائب مصطفى بكري قانون الإيجار القديم س: ماذا عن التعديل الجديد فى قانون الإيجار القديم؟ جـ: الحكومة سحبت المشروع الأولي والذي أسمته بـ «المسودة الأولى» وبعد ردود الأفعال الرافضة وتدخل الرئيس السيسى الذى...
    حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء...
    وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.موعد الإخلاءمشروع قانون الإيجار القديم ينص في المادة (2) على أن عقود الإيجار تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.الإخلاء الفوري في حالتينوفق المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:1. إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.2. إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك...
    يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.مشروع قانون الإيجار القديموتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.مشروع قانون الايجار القديم وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء...
    وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة،...
     إشادة برلمانية بتعديلات "الإيجار القديم"نواب: خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عقود الإيجار الممتدةحظي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بردود فعل إيجابية من عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة خلل تاريخي طال أمده في العلاقة بين المالك والمستأجر.وأكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات تمثل أهمية كبرى في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان صون الملكية الخاصة واحترام الاعتبارات الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية "متوازن ومحكم"، ويعالج بشكل مباشر الاختلالات التي شهدتها العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة.وأضافت رشاد أن التعديلات تضمنت ضوابط موضوعية واضحة، ومراعاة لظروف المستأجرين من خلال فترة انتقالية مدتها 7...
    اتخذ المشرعون البريطانيون خطوة كبيرة في طريق تقنين القتل الرحيم، حيث صوت نحو 341 نائبا في مجلس العموم لصالح القانون مقابل 291 ضده.وسيحال مشروع قانون البالغين المصابين بمرض عضال "إنهاء الحياة" إلى مجلس اللوردات، حيث سيخضع لمزيد من التدقيق.يشار إلى أنه بعد ساعات من النقاشات الحادة سمح للنواب بالتصويت وفقا لمعتقداتهم الشخصية، بدلا من التصويت وفقا لتوجهاتهم الحزبية.وسيسمح مشروع القانون للبالغين المصابين بمرض عضال، ممن لم يتبق لهم سوى ستة أشهر على قيد الحياة بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم.وتظاهر المتظاهرون المؤيدون والمعارضون للتشريع خارج البرلمان، بينما امتلأت قاعة مجلس العموم بأعضاء البرلمان من الداخل للنظر في أحد أكثر مشاريع القوانين البريطانية إثارة للمشاعر وأهمية منذ سنوات.وصرحت النائبة العمالية كيم ليدبيتر التي اقترحت مشروع القانون بأن تغيير القانون "سيوفر خيارا...
    وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن في مادته السابعة تنظيمًا دقيقًا لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، رغم وجود عقد إيجار قديم سارٍ.يأتي ذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.مشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقاريةهتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديمتنص المادة على أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتي تحدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية من تاريخ بدء سريان القانون.مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباريبالإضافة إلى انتهاء المدة، حدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز...
    تضمن مشروع قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة تشكيل لجان حصر وتقييم عقاري على مستوى المحافظات، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم.تفاصيل عمل لجان الحصر والتقسيم الجديدةينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يشكل كل محافظ لجنة مختصة بحصر وتصنيف المناطق، وتلتزم هذه اللجنة بمراعاة خمسة معايير أساسية في عملية التصنيف، تشمل: الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، شبكات الطرق ووسائل المواصلات، وأخيرًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة العقارية الصادر...
    وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل. ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم ليضع نهاية لثبات الأسعار التي أدت إلى وجود وحدات مؤجرة بقيم رمزية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أو أسعار السوق. وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا.زيادة الإيجار القديمبحسب مواد مشروع قانون الإيجار القديم، فإن أولى خطوات التعديل تبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف حسب المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد...
    أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ممثلاً في نقابات (الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين) عن رفضه القاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وتنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.وأكد المجلس تمسكه الكامل بالقانون رقم (6) لسنة 1997، باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة الإيجارية للوحدات المهنية بين طرفي العقد، مشددًا على أن أي تعديل في هذا الإطار يجب أن يكون قائمًا على التوافق والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون الإخلال بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.وشدد المجلس أن مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تمثل عبئاً كبيرًا على الأطباء والصيادلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات سيتم...
    أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعةإنهاء عقد الإيجار...
    جلسات مكثفة لمجلس النواب خلال الأسبوع المنصرم استهلها المجلس بالتأكيد على الوقوف خلف القيادة السياسية في حماية أمن مصر القومي، معلناً رفضه القاطع وإدانته للعدوان الإسرائيلي على إيران الذي يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من الانتهاكات، واصفاً هذا العدوان بأنه يجهض كل جهد للتوصل إلى تسوية للملف النووي.وأكد المجلس أيضاً أن مصر لم ولن تتخلف عن نُصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة وستظل صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، محذراً من محاولات تنظيم مسيرات إلى المناطق الحدودية المصرية دون تنسيق مسبق وبعد الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية المصرية.وبعد مناقشات مستفيضة واستعراض للعديد من توصيات المجلس للحكومة التي تعهدت بتنفيذها، وافق المجلس على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات...
    يتساءل الملايين من المواطنين عن معرفة حالات الإخلاء و التصنيفات المقررة لقيمة الزيادة بمشروع قانون الإيجار القديم المعدل .ونرصد خلال التقرير الآتي ،  تفاصيل هامة من مشروع القانون والتي جاءت كالآتي :حالات جديدة للإخلاءنص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات...
    ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعد أن أحالت الحكومةإنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديمرئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتهاقانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالاترئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتهاتفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنيةبعد موافقه إسكان البرلمان .. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالنائب عبد المنعم إمام: لم نقدم مشروعا بشأن الإيجار القديم.. وشاركنا بتعديلات قويةماذا يفعل آلاف الأسر.. خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم يهدد الطبقة المتوسطةقبل التطبيق الرسمي.. كم سيدفع المستأجرون وفقًا لقانون الإيجار الجديد؟مسئول حزبي : التعديلات...
    تغطية: جيهان شعيب أسدل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس الستار على دور انعقاده العادي الثاني من فصله التشريعي الحادي عشر، الذي حفل بمناقشات وأطروحات ومقترحات مميزة من الأعضاء والعضوات على مدار قرابة تسعة أشهر، استضاف فيها المجلس دوائر وهيئات محلية وناقش سياسة عملها بحضور مسؤوليها، بموضوعية وشمولية، وتمكن وإجادة.ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وأقر المجلس فيها توصياته في شأن هيئة مطار الشارقة الدولي، التي كان ناقش سياستها، فيما بدأت الجلسة بتلاوة العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، قائلاً: ناقش المجلس في جلسته الرابعة عشرة، التي عقدت 24 من ذي القعدة من عام 1446ه الموافق 22 مايو من العام الجاري، سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور علي سالم المدفع رئيس الهيئة، والشيخ فيصل بن...
    أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري. وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية. وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري. وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار...
    أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.تفاصيل مشروع القانونويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة...
    وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.ومن المنتظر بعد موافقة لجنة الإسكان على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، أن يحال بتقرير إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته.ويتكون مشروع قانون الإيجار القديم الجديد من 10 مواد، حيث تضمنت ملامحه تقسيم زيادة القيمة الإيجارية بحسب المنطقة ما بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.وفيما يلي، ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين...
    بعد نشر « اليوم 24 » لخبر حول استعداد الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من خلال مشروع قانون تصادق عليه غدا الخميس، وردت على الموقع توضحيات من أطراف مختلفة حول سياق إحداث الوكالة وأهميتها: أولا، هذه الوكالة هي مشروع قديم تم الاشتغال عليه منذ عهد وزير العدل الراحل الطيب الناصري، الذي أعد مسودة مشروع قانون بشأنه كما اشتغل على نفس المسودة وأعاد صياغتها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد. ولكن وقع تأخر في برمجة المشروع قانون في مجلس الحكومة وبقي يراوح مكانه الى أن أتت الحكومة الحالية التي أدرجته للمصادقة. ثانيا، حسب ما علمته « اليوم24 » فإن المشروع يهدف لإنشاء وكالة مهمتها تدبير اعتقال الأطفال الاحداث أي الأطفال الجانحين في نزاع مع القانون. فقد كانت مراكز اعتقال القاصرين التي تسمى « مراكز رعاية الطفولة »...
    قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنه في نوفمبر 2024 صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ضمن سلسلة طويلة من أحكام الدستورية العليا تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا الحكم يوضح أن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا ويخالف مبادئ العدالة وحماية الملكية، وأعطت الدستورية مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة، ورأت الحكومة أن هذه فرصة مناسبة لتنفيذ الحكم ومعالجة مسألة الإيجار القديم معالجة شاملة، فقدمت مشروع القانون في أبريل الماضي للبرلمان الذي قام بعقد جلسات استماع، واستمع لكافة الأطراف والحكومة، وبعد ذلك تم تعديل المشروع من مجموع المناقشات، واحتفظ في أساسه بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة، وأصبح هناك 1- تمييز بين السكني والذي يتم تحريره بعد...
    أقر مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.وعرض المجلس تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء...
    أعربت رابطة الكتبيين بالمغرب، عن مخاوفها بشأن مستقبل مهنة الكتبيين واستقرارهم المهني، وذلك خلال لقاء جمع أعضاء مكتبها التنفيذي، أمس الثلاثاء مع المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب. وعبرت الرابطة عن قلقها مشروع القانون الإطار، وبالأخص المادة 51 منه، هذه المادة، التي تتيح لمؤسسات التعليم الخصوصي بيع الكتب بشكل غير مباشر، تثير قلقا بالغاً لدى الرابطة حول التأثير السلبي المحتمل على القطاع. ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع القانون الإطار، للمناقشة داخل لجنة التعليم بالبرلمان اليوم الأربعاء، بحضور مختلف الفرق البرلمانية. وتأمل رابطة الكتبيين، وفق بيان لها، أن يتعامل البرلمان مع هذه القضية بالجدية اللازمة، نظراً لتأثيرها المباشر على المهنيين في قطاع الكتاب، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حقوقهم ودعم استمرارية هذه المهنة. كلمات دلالية رابطة الكتبيين بالمغرب، البرلمان،...
    زنقة 20 | الرباط شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإعداد مشروع قانون المالية الأخير في ولايتها و الذي يهم سنة 2026. في هذا الصدد ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 في يوليوز القادم. و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026. و يرتقب أن تعقد الحكومة الشهر المقبل مجلسا لتتبع عرض للوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2025، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية قبل...
    عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي والاعضاء.   وقال بوصعب بعد الجلسة :"اليوم كان لدينا إجتماع آخر للجنة الفرعية لدراسة القوانين الانتخابية وكما قلت كان حاضرا معنا معالي وزير الداخلية وطلبنا منه ان يعود الينا ببعض الأجوبة حول جهوزية الحكومة لاجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الساري المفعول بانتظار تعديله او اقرار قانون آخر من القوانين الموجودة على جدول اعمال اللجان المشتركة. وحضر أيضا معالي وزير الخارجية وكان هناك رأي أولي، لانني تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء وأبلغته اننا في المجلس النيابي ندرس اقتراحات قوانين، إنما الحكومة التي التزمت بالإصلاحات وتحدثت عنها، لم نسمع رأيها ولم نعرف إذا...
    حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم"  وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وقد استهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بتوجيه الشكر إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، والسادة النواب المحترمون على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون.وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على المشاركة في جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون، وإن...
    وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيا، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن...
    أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).مشروع قانون الإيجار القديموكشف مجلس النواب عن أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقًا للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧...
    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول في عدد من المناطق. وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع). 2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس...
    كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، عن تفاصيل وآليات تعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة في حالتي السفر أو تركها مغلقة لسبب غير معلوم، قائلاً:"من ضمن أعجل القضايا في مسألة الإيجار القديم أنه من غير المنصف الاحتفاظ بشقة مغلقة دون أن تُرد لصاحبها دون سبب مبرر."وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"المشروع الخاص بقانون الإيجار القديم تناول فكرة الوحدات المغلقة، وحدد أنه إذا ثبت غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.وتابع أنه سيتم ترك الأمر للقضاء لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا أم غير مبرر، لأننا يجب أن نعالج الحالتين سويًا:الحالة الأولى: إذا تُركت العين لمدة تزيد عن سنة دون مبرر،والحالة الثانية: إذا ثبت...
    تصاعدت عمليات البحث بشكل لافت خلال الساعات الأخيرة حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، وذلك عقب إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.مشروع قانون الإيجار القديمويمثل مشروع القانون المقترح خطوة تشريعية مهمة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.هتدفع كام إيجار .. تعرف على القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةأحد أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم تتمثل في تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل...
    أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم، الجديد حدد الفئات المستحقة للحصول على البديل القانوني الإلزامي، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وغالبًا ما يكون من كبار السن، بالإضافة إلى زوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. وأكد أن هذا التخصيص قد يكون بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لحالة كل أسرة.قال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن  الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمضارين من تعديلات قوانين الإيجار، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.وتابع زير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم، وفقًا لقواعد وشروط خاصة تختلف تمامًا عن المعايير المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي، نظرًا...
    أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة لحظة فارقة في مسار التشريع المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجمود والتشوهات التي أصابت السوق العقاري. وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ«الأسبوع» أن القانون المقترح يعكس وعيا سياسيا وتشريعيا لإعادة ضبط المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن التشريع المنتظر لا يستهدف الإضرار بمحدودي الدخل، بل ينطلق من رؤية عادلة تحقق مصالح الطرفين، وتعالج إرثا قانونيا تسبب في إهدار حقوق الملاك وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار. وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، إشارة قوية على جدية الدولة في فتح...
    علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة."وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة."وأردف:"مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة،...
    شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، عقب إعلان الحكومة إحالة نسخته النهائية إلى مجلس النواب لبدء مناقشتها رسميا، في خطوة أثارت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، لما تحمله من تغييرات جوهرية تمس ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية. مشروع قانون الإيجار القديممحدش هيخرج من شقته والإيجار 250 جنيها.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسات البرلمانية المقبلة.وفيما يلي أبرز ملامح وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، كما ورد في المسودة الرسمية المقدمة بتاريخ 16 يونيو...
    وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".وجاء ذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المشروع بصيغته المعدلة إلى اللجنة المشتركة بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الطرفين.عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقةقانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديووزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديمومن أبرز بنود...
    وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".جاء ذلك بعد إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق الطرفين.قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديووزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديمانسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون...
    يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن تفاصيل مشروع قانون الايجار القديم 2025، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته والتقرير بشأنه.قانون الإيجار القديم الجديدقانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى وتحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدةوتأتي هذه الإحالة استنادا إلى النسخة الأحدث من مشروع القانون المقدمة من الحكومة بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي تتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحل أزمة الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن.أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025فترة انتقالية قبل إنهاء...
    قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.وبالنسبة للقيمة الإيجارية  قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر...
    كتب - نشأت علي:وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزراء عن الحكومة. وجاء مشروع القانون في 10 مواد على النحو التالي: مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من...
    شهدت مناقشات مشروع قانون الإيجارات القديمة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، موقفًا مفاجئًا بانسحاب عدد من النواب احتجاجًا على طريقة إدارة الحوار، قبل أن يتدخل المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، ويعيدهم إلى مقاعدهم تحت قبة اللجنة.بدأت الواقعة بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبدأت مناقشة المواد، حين طالب النواب ضياء الدين داود، وأحمد فرغلي، وأحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على نصوص المشروع.النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديمالدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.....
    كتب - نشأت علي: وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة . وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار...
    كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم، واستمعت إلى كل الآراء التي هي محل اعتبار. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأضاف فوزي أن حكم ٢٠٠٢ له خلفيات؛ حيث إنه صدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر، فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد، وجعلته للجيل الأول بشروط معينة ولظروف اجتماعية. وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتًا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت "في ثمانينيات القرن الماضي" تقول:...
    قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولا تشريعيا مهما نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.مشروع قانون الإيجار القديموأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.وأوضح...
    أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.تعديل مشروع قانون الإيجار القديمواستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.بحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات...
    زنقة 20 ا الرباط كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى التصدي للإشهارات الكاذبة والمضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تلك التي تروّج لمنتجات استهلاكية بوصفات دعائية خادعة. وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن “كل من يرغب في تسويق سلعة، كيفما كانت طبيعتها، يتوجه اليوم مباشرة نحو المنصات الرقمية دون أي رقابة أو محاسبة، وهو ما يفتح الباب أمام ترويج مغلوط وغير مهني لمجموعة من المنتجات”. وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تهديداً حقيقياً لحقوق المستهلك، خاصة في ظل غياب تأطير قانوني يُلزم المؤثرين والمعلنين باحترام معايير الشفافية والمصداقية. وأشار إلى أن العديد من الإعلانات المتداولة تفتقر للمصداقية، وتُقدّم ادعاءات غير واقعية...
     وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.وكان قد استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة الأحد، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.وقال النائب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار إلى أنه...
    تضمن مشروع قانون الإيجار القديم  الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب اليوم 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بتشكيل لجان حصر وتقييم على مستوى كل محافظة، تتولى تحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.ويهدف هذا التصنيف بـ مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، بدلًا من فرض زيادات موحدة قد تضر بفئات اجتماعية بعينها، أو تعطي امتيازات غير مستحقة في مناطق مرتفعة القيمة.مهام لجان الحصر والتقييموبحسب نص مشروع القانون، تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:1- مناطق متميزة2- مناطق...
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب...
    أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص. وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026. كما وافق البرلمان نهائيا على مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026. ووافق مجلس النواب، كذلك على الموازنة التفصيلة الخاصة بالبرلمان عن العام المالي 2025/2026. وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، استعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس الأحد، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية...
    وافق مجلس النواب نهائيا  خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على         مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها    وقال جبالي ان مشروع القانون نال الاغلبية الازمة للموافقة عليه لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون.                                                                                                و كان  الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد...
    استحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.أولوية كاملة للمستأجرين بشروطينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور...
      افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها. الموازنة العامة للدولة 2025/2026وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع موازنة 25/26 يستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي.وأكد خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام المالي 2025 /2026، أن العمل على نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون اعلي من المصروفات من خلال التركيز على الاحتياجات الاساسية.وأضاف: سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية». مشيرا إلى استهداف خفض الدين إلى...
    الشارقة: «الخليج» عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سموّ الحاكم.تنظيم الأداءوناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة ومتابعة التشريعات القانونية، وأبرز الخطط التطويرية ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة في الإمارة.في إطار تعزيز البنية التشريعية لمنظومة الموارد البشرية، اعتمد المجلس مشروع مرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية، ووجه باستكمال دورته التشريعية.أبرز الإنجازاتواطلع المجلس على تقرير هيئة الإنماء التجاري والسياحي لعام 2024، الذي استعرض أبرز إنجازات الهيئة وجهودها مع الشركاء الاستراتيجيين، لتطوير القطاع السياحي،...
    استحدث مشروع قانون الإيجار القديم، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، عددًا من الحالات الجديدة التي تتيح للملاك مطالبة المستأجرين بإخلاء الشقق والوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وإنهاء نظام "الإيجار القديم" تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة، بما يضمن إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومعالجة تشوهات استمرت لعقود في سوق الإيجارات العقارية.حالات جديدة للإخلاء.. أبرزها "الوحدة المغلقة" و"التملك البديل"نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في...
    تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنواتبحسب نص المشروع، تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع...
    جاءت أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025: على النحو التالي • تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة...
    تناقش لجان مجلس النواب مشروع قانون الايجار القديم. وينشر صدى البلد  أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:•    تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.•    إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.•    زيادة القيمة...
    بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها. كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة2021. ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على...
    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامه لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من...
    الرباط – حُرم الشاب المغربي يوسف الوردي من الاستفادة من محل تجاري بسوق الصالحين في مدينة سلا، رغم أنه كان يملك فيه مقهى قبل إعادة تأهيله. ويحكي أن المشروع انطلق عام 2017 بتوجيهات ملكية لتحويل سوق تقليدية إلى بنية تجارية عصرية، وتم تسليم 1483 محلا في عام 2022، لكن 36 تاجرا، بينهم هو، "أُقصوا رغم أحقيتهم". قدّم الوردي وزملاؤه شكاية للقضاء حول "وجود خروقات وبيع محلات لأشخاص لم يكونوا ضمن تجار السوق مقابل مبالغ مالية"، لكن الملف بقي عالقا منذ 5 سنوات. محتجون مغاربة ينددون بالرشوة والفساد (الجزيرة) مضمون القانون جاء الوردي محملا بغضبه وحسرته إلى ساحة البرلمان للمشاركة في وقفة دعت إليها جمعية "حماية المال العام" للاحتجاج ضد مشروع قانون قالت إنه يهدف إلى منع الأفراد والجمعيات من التبليغ...
    قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.   وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر وزارة الخارجية، أن طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل.   وكان النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، قال إنهم قدموا مشروع قانون بدرجة كبيرة من الاستعجال، للانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية.   وأوضح بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أن المشروع سيعرض لتوقيع النواب، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى، ليتبع ذلك إجراءات قانونية وفقا للوائح الداخلية للمجلس.   ولفت إلى أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية، باتخاذ تدابير قانونية، للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب...
    أفاد إعلام إيراني، بأن  الحرس الثوري أعلن دخول طائرة شاهد 107 المسيرة إلى الخدمة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .يائير لابيد يستجدي مساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل في الحرب ضد إيرانحرب بلا خطوط حمراء.. إيران وإسرائيل على حافة الانفجار الكاملنتنياهو: نتحرك للقضاء على التهديدين النووي والصاروخي في إيرانلماذا تهاجم إيران إسرائيل ليلاً فقط؟.. تقرير عبري يكشف السببوقال إعلام إيراني، إن مدى طائرة شاهد 107 المسيرة يتجاوز 1500 كيلومتر.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن البرلمان الإيراني يبحث حالياً مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في ظل تصاعد طهران وتل أبيب.وأكد بقائي، رغم ذلك، أن طهران ما زالت ترفض استخدام أسلحة الدمار الشامل.وأضاف أن البرلمان يعمل على إعداد...
    قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع موازنة 25/26 يستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي.وأكد خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام المالي 2025 /2026، أن العمل على نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون اعلي من المصروفات من خلال التركيز على الاحتياجات الاساسية.وأضاف:«سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية». مشيرا إلى استهداف خفض الدين إلى 82 % من إجمالي الناتج المحلي.ولفت إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 % إلى 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، وتابع أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع اسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف، وأن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.وقال كجوك:«اوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع...
    صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022،في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس. وجرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو, وكذا عدد من أعضاء الحكومة. ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج. وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز. بنسبة استهلاك قدرت ب90.4 بالمائة. أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار...
    كتب- أحمد جمعة: علّق الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، مؤكدًا أن المشروع بصيغته الحالية يواجه عددًا من الإشكاليات الدستورية والعملية، قد تعرقل فرص مروره في البرلمان. ورجّح "حاتم"، خلال كلمته بمؤتمر "الاستثمار في الرعاية الصحية" الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات، ألا يتمكن مجلس النواب من مناقشة مشروع القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، نظرًا لاقتراب انتهاء فترة الانعقاد البرلماني. وقال إن مشروع القانون المطروح يتضمن العديد من الاشتراطات، لكنه قُدّم تحت عنوان يقتصر على "المنشآت الصحية الخاصة"، وهو ما وصفه بأنه "تناقض جوهري" يخل بمبدأ المساواة، وقد يجعله قانونًا غير دستوري، فضلًا عن كونه معرقلًا لمناخ الاستثمار في قطاع الصحة. وشدد رئيس...
    ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.مجلس النواب يستقبل مجموعة من الفرق المختلفة لكشافة دائرة الساحلمجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائبمجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإماراتمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة فصل الأدوار.. وتعزيز الاستثمارويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة...
    قال النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، إنهم قدموا مشروع قانون بدرجة كبيرة من الاستعجال، للانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية. وأوضح بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، إلى أن المشروع سيعرض لتوقيع النواب، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى، ليتبع ذلك إجراءات قانونية وفقا للوائح الداخلية للمجلس. ولفت إلى أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية، باتخاذ تدابير قانونية، للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية. وكانت انضمت إيران رسميا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المعروفة اختصارا بـ(NPT)، في شباط/فبراير 1970، وذلك بعد توقيعها على نص المعاهدة في تموز/يوليو 1968. وتعد المعاهدة، الإطار القانوني لمنع...
    رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة الجديدة. وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
    يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطورات  قانون الإيجار القديم، وسط نقاشات برلمانية متصاعدة، بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي خلال صياغة التعديلات المنتظرة.واقترب الحسم التشريعي لـ قانون الإيجار القديم ، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الملزم للدولة.توجيهات رئاسية بمراعاة البعد الاجتماعي وزيادة الفترة الانتقاليةأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند إعداد القانون الجديد، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية والفترة الانتقالية لإنهاء العقود، والتي من المتوقع أن تتجاوز خمس سنوات، لتتيح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم دون ضغوط مفاجئة.تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل مراحل الحسم.. تفاصيل موعد الإقرارإيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن...
    كتب- نشأت علي: استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، اليوم الأحد، التقرير العام للجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. وأشار رئيس اللجنة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، مؤكدًا أنه ما زالت إلى الآن تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها تداعيات الهجمات الإسرائيلية ضد إيران. ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة على عدد من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، والتي جاءت كالتالي: - موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك في مجموع المواد، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة. واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة؛ لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار...
    أبو العينين خلال الجلسة العامة :-مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات خطوة ضرورية لكن التنفيذ هو التحدي الحقيقيعلينا الدخول إلى البورصات العالمية للتسويق للمشروعات الحيوية الجديدة  قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها يمثل أهمية كبيرة في تخفيف العبء عن الدولة، وهو عنوان جيد للاستثمار في مصر، ويرد على التشكيك في جهود الدولة في عمليات التنمية، وتعزيز دخول القطاع الخاص.وقال وكيل مجلس النواب- في كلمته خلال الجلسة العامة- إن مشروع ملكية الدولة في الشركات لا يتعلق بالقانون فقط، وإنما في ايضاً الإجراءات التنفيذيةوأضاف وكيل البرلمان، أن هناك محاولات كثيرة تمت من قبل، ولكن نتائجها كانت متواضعة، مؤكدا أن هناك...
      وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. مشروع قانون ملكية الدولة واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب...
      استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق...
    أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.  جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.  مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولةنائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارمحمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك من حيث المبدأ. وشهدت الجلسة العامة استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لتقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، بما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص...
    وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.                                                         واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة...
    استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة....
    استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأكد أن تواجد...
    الشارقة: «الخليج» أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية، خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة، ثم ناقش مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأن المشروع، وأعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة.حضر وقائع الجلسة الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، الأمين العام لمجلس القضاء، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، وعائشة محمد هزيم السويدي، مديرة إدارة التشريع بالدائرة القانونية، وحورية محمد الخيال، مديرة إدارة الخدمات القانونية.الإجراءات المُتبعةوبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة وبعدها ناقش المجلس في جلسته العامة مشروع...
    أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول. الدفاع عن النفس: شروط صارمةوأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي: * الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح...
    تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين...
    تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين...
     أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية. تفاصيل مشروع القانونوجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة...
      اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة...