مدبولى :إذا وجدنا الوقت غير مناسب لطرح أي أصول لن نقوم بطرحها
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: شهد هذا الأسبوع العديد من الفعاليات المهمة جداً، التي أود مشاركتها معكم، فاليوم نتابع جميعاً القمة الاستثنائية التاريخية التي تعقد لأول مرة، وهي القمة المصرية الأوروبية، حيث يتواجد حالياً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العاصمة البلجيكية بروكسل بمقر الإتحاد الأوروبي، لعقد هذه القمة المشتركة، واذا تأملنا في أهداف هذه القمة، سنجد أن الشيء الأساسي هو إدراك كل دول الاتحاد الأوروبي للأهمية الكبيرة لمصر ودورها المحوري الذي تلعبه في استقرار السلم والأمن في الإقليم، وأيضاً في منطقة البحر المتوسط المرتبطة بشكل مباشر بأوروبا، وهو ما دعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد شراكة استراتيجية مع مصر، وبرنامج متكامل للتعاون مع مصر في المجالات كافة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: واليوم بحمد الله يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضوره مع زعماء الاتحاد الأوروبي، التوقيع على عدد كبير من التفاهمات والإعلان عن الخطوات التنفيذية لعملية الشراكة الاستراتيجية، ومرة أخرى، هي رسالة بالأساس تعكس احترام الاتحاد الأوروبي الشديد لمصر وقيادتها وشعبها وثقل هذه الدولة في المنطقة، وبالتأكيد هذا الثقل يزداد زخماً مع الإنجاز الذي تم في تحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وما كان لهذه الحرب الكبيرة من تداعيات على المنطقة والعالم كله.
وتابع رئيس الوزراء: بالتوازي مع هذه القمة، تابعنا منذ أيام قليلة، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي نظمتها القوات المسلحة، بمناسبة مرور 52 عاماً على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، واستمعتم إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحيته الكبيرة واحترامه الشديد للشعب المصري لتحمله للإجراءات التي تمت من قبل الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية التي تحدث في الدولة حالياً، وتأكيد فخامته أن الفترة القادمة ستشهد المزيد والمزيد من الإجراءات الإيجابية على الأرض في كل المجالات بما يحقق التنمية المتكاملة بمشيئة الله خلال الفترة القادمة، كما أشار فخامته خلال الكلمة إلى أنه يشعر تماماً بكل الأسر المصرية ومدي المعاناة التي تحملتها هذه الأسر، وكل التحية والتقدير للمواطن المصري الذي يتحمل فاتورة الإصلاح الذي تنفذه الدولة اليوم، وبمشيئة الله ستنطلق الدولة بقوة شديدة خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد برئاسته أمس، وما تضمنه من العديد من التكليفات للسادة المحافظين، حيث جاء في مقدمتها التأكيد على أهمية المتابعة لحركة الأسواق وأسعار السلع، وكذا مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات، مع التأكيد على أهمية ألا ينعكس ما شهدناه من تحريك في أسعار المواد البترولية والوقود على زيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر وبدون وجه حق، مُؤكداً التوافق على هذا الأمر مع العديد من الغرف التجارية، كما تم توجيه السادة المحافظين للاجتماع فوراً مع أفرع الغرف التجارية على مستوى المحافظات، لمزيد من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتوافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة، وألا يكون تحريك أسعار الوقود مُبررا لزيارة أسعار السلع خلال الفترة القادمة، مُشدداً على ضرورة المتابعة اليومية لمختلف الأسواق للتأكد من مدى توافر السلع بأسعار مناسبة.
وحول الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم الامطار، أشار رئيس الوزراء إلى تكليفه للسادة المحافظين بضرورة الاستعداد بشكل مُتكامل لهذا الموسم والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المعدات، والبنية الأساسية والتحتية، وذلك لتلافي حدوث أي أزمات، وما يؤثر في حركة المرور، وأنشطة المواطنين.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن الاستعدادات لعقد انتخابات مجلس النواب، وما تم التأكيد عليه خلال اجتماع مجلس المحافظين، أن الحكومة موقفها واضح وهو الوقوف على الحياد التام من جميع المرشحين، وأن دور الأجهزة التنفيذية للدولة هو تيسير وتنظيم العملية الانتخابية، والضمان التام للمواطن المصري في ممارسة حقه الدستوري، والادلاء بصوته واختيار من يمثله في مجلس النواب، مُضيفاً أنه تم التطرق لعمليات تنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين، والتعامل معها بشكل حيادي مع مختلف المرشحين بمختلف انتماءاتهم، وإتاحة المساحة لعرض برامجهم الانتخابية بمنتهى الشفافية والوضوح، قائلاً: "في النهاية المواطن المصري له حق الاختيار النهائي"، مُؤكداً تهيئة مختلف الظروف التي تحفز المواطنين للمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري والانتخابي طبقاً للجداول المُعلنة للعملية الانتخابية خلال الفترة القادمة.
وتطرق رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عما يُثار حول حماية حرم مجرى نهر النيل والترع والمجاري المائية والتصدي لمحاولات التعدي على النهر.
وأضاف: تحدثت حول هذا الموضوع بصورة واضحة، وأكدت أن منطقة حرم نهر النيل هي جزء لا يتجزأ من طرح النهر نفسه، وهذه المناطق على مدار التاريخ كانت تُغمر بالمياه مع قدوم الفيضان، ومع بناء السد العالي بدأ هذا الغمر يحدث على فترات مُتباعدة بصورة أكبر، وهذا أدى إلى استغلال بعض المواطنين لمساحات من أراضي طرح النهر، وفي الأغلب الأعم تم هذا بدون أي سند قانوني أو تشريعي، حيث يتم زراعة هذه المساحات، بل إن البعض تجاوز بالبناء على هذه الأراضي سواء بشكل مؤقت أو دائم.
وتابع رئيس الوزراء: لذلك، أصدرت خلال الآونة الأخيرة توجيهات واضحة للسادة المحافظين بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرم نهر النيل وإزالة التعديات القائمة، لأن هذا الحرم هو جزء من نهر النيل، مُؤكدًا: نحن كدولة حتى نستطيع التعامل مع أي مستجدات سواء كان هناك زيادة أو نقصان في تصرفات المياه، لابد أن يكون حرم النهر مؤمَنا بالكامل، وبالتالي لابد من أن نكون جميعًا كمواطنين واعين وألا ننجرف وراء بعض ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول غرق البيوت المُقامة على أراضي طرح النهر، فمن المؤكد أننا نراعي البُعد الاجتماعي، لكن في نهاية المطاف يجب ألا ننسى أن هذا المبنى بُني بطريقة مخالفة وبصورة غير قانونية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: دورنا كدولة، في إطار المصلحة العامة، يتمثل في أن نحافظ وأن نؤمن مجرى نهر النيل، ووجهت في هذا السياق بأن تحدث مراجعة لجميع التعديات القائمة على طول مجرى نهر النيل من أسوان حتى المصب في فرعي رشيد ودمياط واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذا الأمر.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن الملف الاقتصادي، مُشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد مُشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.مضيفا: تلقيت تقارير من محافظ البنك المركزي ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية حول نتائج مشاركة الوفد المصري في هذه الاجتماعات.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بأن الوفد المصري ركز على عرض جميع الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والجهود التي تمت ويتم تنفيذها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كما عرض الوفد المصري ما أظهره الاقتصاد المصري من مرونة وصلابة في التعامل مع التحديات الكبيرة التي واجهها خلال العامين الماضيين.
واستطرد: عرض الوفد المصري أيضًا الانتعاش الذي يحدث في كل القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتصدير والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي جميع القطاعات التي يؤكد الخبراء دائمًا على ضرورة الاعتماد عليها لأنها قطاعات إنتاجية، مُشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري اليوم ينمو بسبب هذه القطاعات الإنتاجية، وليس بسبب تدخلات موسمية، وهذا ما أؤكد عليه، وهذا ما تم عرضه، وكان هناك اعتراف من كل المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح بشكل فعلي.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: أما النقطة الوحيدة التي كانت موضع تساؤل من هذه المؤسسات فهي برنامج الطروحات، حيث رأت هذه المؤسسات أنه كان يجب أن نمضي كدولة في هذا الملف بشكل أكبر، وأن هناك نوعا من التأخير في الجدول الذي كان مقرراً لهذا الأمر، حيث تم شرح أنه نظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة وتداعياتها، فقد أدي ذلك إلى إبطاء وتيرة عملية الطروحات، ولكن هذا البرنامج هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، وهو الأمر الذي تحدثت فيه معكم عشرات المرات، بأننا لا نطرح أصول الدولة لمجرد طرحها، بل الهدف هو تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، وإذا وجدنا أن الوقت غير مناسب لطرح أي أصول لن نقوم بطرحها لمجرد الإعلان عن إجراء طرح.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توافقاً إيجابياً مع صندوق النقد الدولي، حيث سيعلن خلال أيام قليلة جداً موعد قدوم البعثة لإتمام عملية المراجعة، والذي نتمنى أن يكون خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تابعه الجميع مما صدر عن المؤسسات الدولية مُؤخراً، ومنها التقرير الذي أصدرته وكالة أنباء رويترز حول توقعاتها بزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث يعكس ذلك مُؤشراً إيجابياً لنظرة المؤسسات الدولية لنا في الفترة الحالية والقادمة، وتحقيق نمو للاقتصاد المصري بمعدلات أعلى مما كانت تتوقع هذه المؤسسات.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بتسليط الضوء على الاستعدادات الكبيرة التي تجري على قدم وساق لافتتاح المتحف المصري الكبير، مُوضحاً أن الأمور تسير بشكل جيد، وهناك متابعة يومية.. بشكل يومي بدون مبالغة، تشمل لقاءات واجتماعات وزيارات تتم من جانبه ومن جانب الوزراء أو فريق اللجنة العليا المعنية في مجلس الوزراء بتنظيم هذه الفعالية، كما شهد اجتماع الحكومة اليوم نقاشاً واسعاً حول الاستعداد لهذه الفعالية المهمة، مُؤكداً أن هدفنا جميعاً أن تخرج بأفضل صورة مشرفة، تعكس الوجه الحضاري لمصر خلال هذه الفترة، وتُظهر كيف أن المتحف هو هدية مصر للعالم كله، وندعو الله أن تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر الصحفي الأسبوعي رئيس الوزراء الانتخابات مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی خلال الفترة القادمة الاتحاد الأوروبی الاقتصاد المصری رئیس الوزراء الوفد المصری العدید من نهر النیل جمیع ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع المصري.. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمزارعين، لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وتؤكد الدولة المصرية التزامها الراسخ بدعم المزارعين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تمضي في تنفيذ سياسات زراعية متكاملة تعزز الإنتاج الزراعي وتضمن استدامته، كما تعمل على تمكين المزارعين عبر مبادرات نوعية تشمل ميكنة الخدمات الزراعية، وتبني أحدث الأساليب التكنولوجية في الزراعة، مع توفير التيسيرات التمويلية واللوجستية اللازمة لرفع كفاءة القطاع الزراعي بما يصون الأمن الغذائي ويضمن حياة كريمة للمزارعين.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة في هذا المجال، حيث أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات الفاكهة على مدى العقدين الماضيين، ما جعلها من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الفاكهة في إفريقيا.
من جانبها، أشارت "فيتش سولوشنز"، إلى تكثيف الحكومة المصرية جهودها لتوسيع زراعة سلالات وأصناف جديدة من نباتات القمح، مع توسيع نطاق توزيع البذور عالية الجودة على المزارعين، إلى جانب نشر أصناف ذرة أعلى إنتاجية وأقل استهلاكًا للمياه.
وبشأن التوقعات الإيجابية لإنتاج المحاصيل، فمن المتوقع زيادة إنتاج القمح بنسبة 8.7%، ليصل إلى 10 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 9.2 مليون طن عام 2024، وكذلك زيادة إنتاج الذرة بنسبة 11.1%، ليصل إلى 8 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 7.2 مليون طن عام 2024.
وفي إطار جهود دعم الدولة للمزارعين لضمان أسعار عادلة، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم تطبيق الزراعة التعاقدية لأسعار توريد موسم 2025، لتأمين دخل مضمون للمزارعين وتسويق منتجاتهم، حيث بلغ سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2000 جنيه، في حين بلغ سعر توريد أردب القمح 2350 جنيهًا.
يأتي هذا بينما، بلغ سعر توريد طن الذرة الصفراء 9.5 ألف جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة 12 ألف جنيه، في حين بلغ سعر طن فول الصويا 18 ألف جنيه، وطن عباد الشمس 15 ألف جنيه.
وشملت جهود الدولة في هذا الإطار، إنشاء البورصة السلعية لتنظيم تداول السلع في إطار التنافسية العادلة، والتي تضم 7 سلع هي: (القمح – الذرة الصفراء – الذرة والردة – السكر – النخالة - كسب فول صويا – الملح).
وتناولت الإنفوجرافات جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتحسين التسويق الزراعي، ففيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية، تم زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 12.4%، لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 ملايين فدان عام 2014.
وبشأن زيادة الصادرات الزراعية، بلغ حجم الصادرات الزراعية نحو 7.5 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بزيادة نحو 650 ألف طن عن الفترة ذاتها خلال العام الماضي، فضلًا عن تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 168 دولة، كما تم فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية عام 2025، تضم جنوب إفريقيا لتصدير الرمان، والفلبين لأول مرة لتصدير البصل والثوم الطازج، وفنزويلا لتصدير جميع أنواع الموالح، كما تم فتح السوق المكسيكي بعد مفاوضات استمرت سنوات لتصدير الكركديه.
وإلى جانب ما سبق، وبشأن جهود الدولة في التوسع في زراعة وتحسين جودة محصول القمح، تم استنباط 18 صنفًا من القمح، منهم 14 للخبز، و4 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية.
وعلى صعيد المساحة المنزرعة بالقمح في أبرز مشروعات التوسع الأفقي، فقد تم زراعة 322 ألف فدان قمح بمشروع توشكى الخير، وكذلك زراعة 203 آلاف فدان قمح بمشروع شرق العوينات، إلى جانب زراعة 80 ألف فدان قمح بمشروع مستقبل مصر "باكورة مشروعات الدلتا الجديدة"، بالإضافة إلى زراعة 77.8 ألف فدان قمح بمشروع الفرافرة، وزراعة 4284 فدان قمح بمشروع عين دالة، في حين تم زيادة عدد الصوامع لـ 81 صومعة عام 2025 مقابل 35 صومعة عام 2014.
وفي سياق متصل، استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في دعم التمويل والمدخلات الزراعية، حيث تتحمل الدولة أكثر من 70 مليار جنيه سنويًا، لتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، مع التنسيق مع مختلف مصانع الأسمدة لتوريد 55% من إنتاجها لحساب صغار المزارعين، مع صرف 23.5 مليون شيكارة سماد مدعم وفقًا لمنظومة "كارت الفلاح"، تعادل 1.175 مليون طن خلال الموسم الصيفي لعام 2025.
وفيما يخص توفير التقاوي تخفيفًا للأعباء على المزارعين، تم تغطية 100% للتقاوي المعتمدة لأفدنة الذرة والقمح، فضلًا عن تحقيق وفرة إنتاجية لتقاوي كافة المحاصيل الاستراتيجية الحقلية، كما تم استنباط 28 صنفًا وهجينًا لـ 10 محاصيل خضر رئيسية ضمن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.
أما بشأن تعزيز كفاءة الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فوفقًا للإنفوجرافات، تم الانتهاء من تأهيل 7795 كم من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، إلى جانب استنباط 5 أصناف جديدة من القمح، بالإضافة إلى 4 أصناف آخرين جارٍ تسجيلهم العام الحالي، وصنفين من الأرز، و10 هجن من الذرة الشامية بإنتاجية عالية.
وأوضحت الإنفوجرافات، أنه من المستهدف إعادة استخدام نظم الري بالتنقيط لـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الرملية بدلًا من الري بالغمر، فضلًا عن تطوير الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إنشاء محطة للميكنة الزراعية بمنطقة توشكى، بالإضافة إلى تفعيل مشروع الإنذار المبكر باستخدام بيانات التنبؤات الجوية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية.
وقد استعرضت الإنفوجرافات، جهود تقديم تيسيرات تمويلية للمزارعين، حيث تم إتاحة قروض زراعية من البنك الزراعي المصري بنحو 61.3 مليار جنيه لأكثر من 521.6 ألف مزارع خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 أشهر من عام 2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إجمالي القروض الممنوحة لصغار المزارعين والمربين لدعم الثروة الحيوانية بلغ 17.2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 أشهر من عام 2025، كما تم تقديم تسهيلات في السداد لنحو 51 ألف عميل متعثر، بإجمالي مديونيات 5.3 مليار جنيه خلال عام 2024، في حين تم إتاحة 57.6 مليار جنيه لدعم القمح، و7.2 مليار جنيه للقطن، بالإضافة إلى 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر بموازنة 2024/2025.
وتطرقت الإنفوجرافات إلى جهود تعزيز الأنشطة الإرشادية للمزارعين، حيث تم إطلاق نحو 15 حملة قومية خلال عام 2025، للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن تنفيذ 20.3 ألف حقل إرشادي لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في الريف خلال عام 2024/2025، وكذلك تنفيذ نحو 31 ألف نشاط إرشادي متنوع خلال عام 2024/2025، استفاد منه حوالي 466.6 ألف مزارع، بمشاركة 1653 خبيرًا فنيًا وإرشاديًا.
وفي الإطار ذاته، تم تنفيذ 1237 نشاطًا لأيام الحقل والحصاد لمتابعة حالة المحصول خلال الموسم الزراعي الحالي، فضلًا عن إطلاق حملة "معاك في الغيط" لتقديم المعلومة الإرشادية وتنفيذ حملات توعية المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال فيديوهات قصيرة، وملصقات توعية بسيطة.