اتفاقية تعاون أكاديمية بين جامعتي طنطا و"السلام كونتور أندونيسيا"
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة السلام كونتور أندونيسيا، وذلك بمقر جامعة طنطا، لتسهيل إتاحة الدراسة للطلاب الإندونيسيين بمرحلة البكالوريوس في كلية الطب ومرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كلية الصيدلة بجامعة طنطا.
وأكد رئيس الجامعة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجامعة الدائم على تعزيز التعاون المشترك مع الجامعات في المجالات الأكاديمية والبحثية والابتكار ونقل التكنولوجيا، وتنمية جانب الشراكات والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى فى مختلف المجالات، ومد جسور التعاون الدولي المشترك بين الجامعات.
من جانبه أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمود سليم أن الاتفاقية شملت تعزيز التعاون ذات الاهتمام المشترك في الجوانب الأكاديمية كتبادل زيارات الأساتذة والباحثين، وتعزيز التعاون الأكاديمي في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر والبرامج التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتبادل زيارات طلاب كلية الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وتبادل المنح الدراسية للطلاب في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة والتعاون البحثي من خلال تعزيز سبل التعاون فى المشاريع البحثية وتبادل الباحثين والمواد البحثية وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات الأكاديمية، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد التعليمية الرقمية، إضافةً إلى تطوير البرامج والخطط الأكاديمية.
وقع الاتفاقية: الدكتور محمود سليم، نائباً عن الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور أمل فتح الله زركشي مستشار رئيس جامعةالسلام كونتور اندونيسيا، في حضور: الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور محمود رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.