جمعية المحامين تناقش «الخبرة» في تعديلات قانون الإثبات

أوصى نائب رئيس جمعية المحامين المحامي صلاح المدفع بإعادة العمل بتسجيل الخبراء في جدول الخبراء المنظم بواسطة القانون رقم 3 لسنة 1995، وتحديث الشروط الواردة في المادة 3 من القانون بشأن خبراء الجدول للتأكد من مؤهلات وخبرة وصلاحية الخبراء المسجلين، وإلغاء المادة 143 من قانون الإثبات وتعديل المادة 139 من ذات القانون، وتحديث نصوص القانون بشأن طرق الرقابة على أعمال الخبراء ووسائل محاسبتهم.

ورأى المدفع أن بعض تعديلات قانون الإثبات الجديد لا تنسجم مع النظام التشريعي والقضائي في المملكة والمستمد من القانون الفرنسي والمصري، وخرج عن الأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون، وبين الفرق بين التعديلات التي أجريت على القانون ونظيرتها في القوانين الأخرى.
جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية المحامين البحرينية بعنوان «الخبرة القضائية بعد تعديل قانون الإثبات» بمركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا، تحدّث فيها كلٌ من المحامي فريد غازي والدكتور جميل العلوي المستشار القانوني السابق بمجلس التنمية الاقتصادية، والمحامي صلاح المدفع نائب رئيس جمعية المحامين.
وفي كلمتها الافتتاحية تطرّقت راعية الندوة المحامية الشيخة سلوى آل خليفة إلى أهمية موضوع الخبرة القضائية وضرورة مناقشته، لافتة إلى التطور الكبير الذي شهده العمل القانوني والتشريعي خلال العقدين الماضيين، ما استوجب تفاعلاً من أهل المهنة والخبراء والقضاة للوصول إلى قوانين حققت إنجازات عديدة للمملكة.
واستعرضت الشيخة سلوى مراحل التطور التشريعي وخاصة في باب الخبرة في قانون الإثبات، وأكدت أن المرسوم الصادر بهذه التعديلات في مواد الخبرة قد حظي بموافقة وتأييد من الهيئات واللجان المختصة، وطرحت سؤالاً من خلال الندوة قائلة: هل تحققت المقاصد التشريعية التي هدف إليها المشرّع في تعديلات القانون؟.
في الوقت الذي أشار رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي في كلمته إلى أهمية الموضوع وتأثيره في إجراءات التقاضي بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الإثبات.
بينما تحدّث المحامي فريد غازي عن الملاحظات الواردة في قانون الخبرة الجديد وفي مقدّمتها مدى انحياز الخبير المعين من الأطراف إلى الذي قام بتعيينه وأثر ذلك على التقرير، فضلاً عن التكلفة الباهظة لتعيين الخبير، حيث كانت المحكمة هي المختصة بالتعيين وتحديد الأمانة، وقال إن تكاليف الخبرة ارتفعت بسبب هذا التعديل، فضلاً عن تعارض آراء الخبراء ما سيؤدّي في نهاية الأمر إلى تعيين خبير فيصل من قبل المحكمة.
وأشار غازي إلى عدم إمكانية رفع تقرير الخبرة على النظام الإلكتروني للمحاكم بسبب حجمها الكبير، وكذلك عدم اشتمال القانون على أحكام خاصة بالجزاءات التأديبية للخبراء، وعدم تحديد محكمة مختصة في حال عدم تعاون الخصوم مع الخبير، وأوصى في ختام كلمته باستحداث دعوى تقدير رسوم أتعاب الخبير ومواد في قانون الإثبات تنظم الإجراءات واستحداث لجنة تأديبية خاصة بالخبراء.
أما المستشار القانوني السابق بمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور جميل العلوي قدم مقارنة لنظام الخبرة في القانون الإنجليزي مع التعديلات الجديدة، وأشار إلى أن تعيين الخبير من طرفي النزاع معمول به في الأنظمة القانونية التي تشتمل على محكمة شفاهية، واستجواب الخبير خلال المحاكمة، بينما النظام المتبع في البحرين لا يتيح عمليًا تلك المحاكمة الشفهية.
ولفت العلوي إلى عدم اطمئنان وقلق البعض بشأن حيادية الخبير، داعيًا لأَنْ يتم تعيين خبير واحد متفق عليه من الأطراف، وأكد أن عددًا من مقوّمات نظام الخبرة في القانون الإنجليزي غير موجودة في قانون الإثبات البحريني.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية