الإتحاد الإفريقي يدعم موقف "جوتيريش" من مذابح إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال موسي فقي محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي اليوم انه يدعم بشكل كامل الموقف المبدئي والقيادة التي يتمتع بها أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة ، و عمل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار موسي فقي ان موقف أنطونيو جوتيريش يتماشى مع القانون الدولي ومع موقف منظمة المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
وكان جوتيريش قد أثار غضب إسرائيل عندما قال، إن هجمات حماس "لم تحدث من فراغ"، وإن الفلسطينيين تعرضوا إلى "احتلال خانق" على مدى 56 عاما.
وقال في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الثلاثاء، إنه "يشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها في غزة".
وأضاف: "حماية المدنيين لا تعني الأمر بإجلاء أكثر من مليون شخص إلى الجنوب، حيث لا مأوى ولا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه".
وتابع قائلا: "دعوني أكون واضحًا: لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن معاناة الفلسطينيين لا تبرر هجمات حماس المروعة، وتلك الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين.
وحذر جوتيريش أمام جلسة لمجلس الأمن، من أن الحرب في غزة قد تنتشر في كامل المنطقة. وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 35 من موظفي الأمم المتحدة جراء قصف غزة.
وقد عبر متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، عن ثقة الحكومة في الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك بعد مطالبة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة باستقالته.
فيما قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن سوناك لا يتفق مع تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن غزة، ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهجوم حماس.
هذا وطالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، باستقالة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش.
ورد كوهين إيلي الذي كان حاضرًا أيضًا في القاعة، على جوتيريش قائلا: "في أي عالم تعيش؟ بالتأكيد، هذا ليس عالمنا".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يوم الثلاثاء، إنه لن يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة، بعد أن انتقد أنطونيو غوتيريش القصف الإسرائيلي على غزة.
وقال كوهين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء: "لن أجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة. بعد مذبحة 7 أكتوبر، لا يوجد مكان لمقاربة متوازنة. يجب محو حماس من على وجه الكوكب".
ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان غوتيريش إلى "الاستقالة فورًا" بعد تصريحاته. وكتب إردان على وسائل التواصل الاجتماعي أن غوتيريش "ليس مناسبا لقيادة الأمم المتحدة".
وأضاف إردان: "الإسرائيليون منزعجون من خطاب الأمين العام الذي قال إن العنف في غزة لم يحدث من فراغ"، وأن الفلسطينيين يتعرضون لـ 56 عامًا من "الاحتلال".
و تحدث وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء وقال : "يجب أن نكون على نفس الجانب ،كل من يؤمن بالعدالة يعيش في سلام، وفي ضوء القانون الدولي، وقيمة وقدسية الحياة البشرية وعلينا أن نقف جنبا إلى جنب في هذه اللحظة".
وأدان المالكي المجازر التي ترتكبها اسرائيل"، مشددا على أنه "من واجب الهيئة وقفها"، ومؤكدا أن "إخفاق مجلس الأمن لا يغتفر".
وأضاف "من واجب مجلس الأمن وقف هذه المجازر، كما أن المجتمع الدولي ملزم بموجب القانون الدولي بوقفها، ومن واجبنا الإنساني الجماعي أن نوقفها"، مشدّدا على أن "فشل مجلس الأمن المستمر أمر لا يغتفر".
وأضاف: "لكن هذا لن يكون ممكنا إلا إذا أدرك الجميع قيمة الحياة الفلسطينية، والحاجة إلى دعم حقوقنا".
وأكد المالكي أن : "(الرسالة) كانت دائمًا واضحة لا شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين الإسرائيليين. حسنًا، لا شيء يبرر قتل المدنيين الفلسطينيين".
وكان رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي قد أكد فى كلمته أمام قمة السلام في القاهرة : ان الحرب على غزة وما ينتج عنها من تدمير غير مسبوق لاي مدينة في التاريخ، فقتل المدنيين من أطفال ونساء وعجزة ومرضي هو ظرف يستدعي الإحجام عن الكلام والدخول الفعلي في ترتيب الرد المناسب".
وأشار إلى :"ان الاتحاد الافريقي ومنذ اللحظة الأولى طالب بالوقف الفوري وبدأنا أمس تعبئة الدعم الإنساني من غذاء وماء ودواء، كما دعونا الى مضاعفة جهود التنسيق بين كل مناصري هذا الموقف.
ودعا موسي فقي الى إطلاق سراح الرهائن المدنيين خاصة النساء والأطفال، موجها التحية لجهود دولة قطر في هذا الصدد ونتمني ان توفق في مزيد من الافراج عن الرهائن.
الجدير بالذكر ان أنطونيو جوتيريش تولي منصبه الحالي في الأول من يناير2017، خلفاً لسلفه بان كي مون.
ودرس جوتيريش الفيزياء والهندسة الكهربائية في المعهد العالي للتكنولوجيا التابع لجامعة لشبونة، وتولى التدريس فيه برتبة أستاذ مساعد بعد تخرجه.
بعد قضاء ثلاث سنوات في التدريس في المعهد العالي للتكنولوجيا التابع لجامعة لشبونة، تخلى عن التدريس، وانتقل إلى حلبة السياسة بعد انتسابه إلى صفوف الحزب الاشتراكي البرتغالي في عام 1974.
انتقل جوتيريش (74 عاماً) الذي يتحدث عدة لغات (البرتغالية والإنجليزية والاسبانية والفرنسية) إلى الدبلوماسية الدولية، عندما أصبح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من عام 2005 إلى 2015، وهي الفترة التي شهدت أخطر أزمات اللاجئين في العالم، مثل أزمات لاجئي سوريا والعراق وأفغانستان.
وخلال إدارته لمفوضية اللاجئين، تضاءل عدد العاملين في المكتب الرئيسي في جنيف، بينما زاد عددهم في مناطق التوترات والنزعات، مما ساهم في تحسين أداء المنظمة.
وتوجه خلال فترة إدارته أكثر من مرة إلى الدول الأكثر ثراء، مناشداً إياها بعمل المزيد من أجل مساعدة اللاجئين الذين يفرون من مناطق النزاعات.
وأدت الصراعات في سوريا والعراق، والأزمات في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى واليمن، إلى زيادة كبيرة في أنشطة المفوضية إذ ارتفع عدد النازحين واللاجئين بسبب الصراعات والاضطهاد والحروب من 38 مليون في عام 2005 إلى 110 ملايين نازح ولاجئ في مايو 2023.
قبل انضمامه إلى المفوضية، أمضى جوتيريش أكثر من 20 عاماً في العمل الحكومي والخدمة العامة في مسقط رأسه ، وشغل منصب رئيس وزراء البرتغال من عام 1995 إلى عام 2002، وخلال هذه الفترة شارك بشكل كبير في الجهود الدولية لحل أزمة تيمور الشرقية.
وكان جوتيريش عضوا في مجلس الدولة البرتغالي من عام 1991 إلى عام 2002.
تم انتخابه نائباً في البرلمان البرتغالي لأول مرة عام 1976 وبقي عضواً في البرلمان لمدة 17 عاماً. ورأس خلال تلك الفترة اللجنة البرلمانية للاقتصاد والمالية والتخطيط، ومن ثم اللجنة البرلمانية لإدارة الأراضي والبلديات والبيئة، وكان أيضاً زعيماً للمجموعة البرلمانية لحزبه.
كما كان عضواً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في الفترة ما بين عامي 1981 و 1983، حيث رأس لجنة الديموغرافيا والهجرة واللاجئين.
ولسنوات عديدة، كان جوتيريش نشطاً في الاشتراكية الدولية، وهي منظمة دولية تضم الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية، وتولى منصب نائب رئيس المنظمة من عام 1992 إلى عام 1999، وشارك في رئاسة اللجنة الأفريقية ثم لجنة التنمية في وقت لاحق في المنظمة.
وشغل منصب رئيس مؤسسة الاشتراكية الدولية من عام 1999 حتى منتصف عام 2005. بالإضافة إلى ذلك، أسس مجلس اللاجئين البرتغالي وكذلك جمعية المستهلكين البرتغاليين، وشغل منصب رئيس مركز العمل الاجتماعي الجامعي، وهي جمعية كانت تنفذ مشاريع التنمية الاجتماعية في الأحياء الفقيرة في لشبونة، في أوائل السبعينيات.
كما أنه عضو في نادي مدريد، وهو عبارة عن تحالف قيادي يضم رؤساء ورؤساء وزراء ديمقراطيين سابقين من جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو جوتیریش الأمم المتحدة مجلس الأمن فی غزة من عام
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمت
تتزايد التحذيرات في المنطقة العربية والخليجية خلال الأيام الأخيرة على خلفية التصريحات والتهديدات الإيرانية، التي أعادت فتح ملف الأمن الإقليمي وحدود الالتزام بالقانون الدولي.
وبينما تتصاعد حدة الخطاب السياسي، تتجه الأنظار إلى المواقف القانونية والدبلوماسية القادرة على احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع، وسط دعوات متزايدة لضرورة احترام السيادة الوطنية والعودة إلى مسارات الحوار وضبط النفس.
محمد مهران: التهديدات الإيرانية للخليج تنتهك القانون الدولي وتستدعي موقفا دوليا حازماقال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي ان التهديدات الإيرانية الأخيرة للدول الخليجية تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتستدعي تهدئة عاجلة لحماية أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ صدى البلد، أن التهديدات الإيرانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، موضحا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على امتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وأن التهديدات الإيرانية تنتهك هذا المبدأ الجوهري،
ولفت إلى أن سياق التهديدات يعكس توترات إقليمية متصاعدة، مشيرا إلى أن التصريحات الإيرانية جاءت في سياق تطورات إقليمية معقدة تشمل العلاقات الخليجية الدولية والملف النووي الإيراني والتوازنات الإقليمية المتغيرة وأن هذه التهديدات تزيد من حدة التوترات بشكل خطير.
وأشار مهران إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بسيادة كاملة محمية دوليا، مؤكدا أن القانون الدولي يكفل لجميع الدول بغض النظر عن حجمها المساواة في السيادة والحق في الأمن والاستقرار وعدم التعرض للتهديد أو الإكراه من أي دولة أخرى.
ونوه إلى أن التهديدات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، موضحا أن منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية عالمية كونها تضم نسبة كبيرة من احتياطيات النفط والغاز العالمية وممرات ملاحية حيوية وأن أي تهديد لأمنها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد الدكتور مهران أنه من منظور القانون الدولي، فان مجلس الأمن يملك صلاحية التدخل، موضحا أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يمنح المجلس صلاحية التدخل في المنازعات التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وأن الموقف الحالي يستدعي تدخلا دبلوماسيا عاجلا.
كما بين أن القانون الدولي يوفر آليات متعددة لحل النزاعات سلميا، مؤكدا أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على وسائل متعددة لحل النزاعات تشمل المفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء للمنظمات الإقليمية.
ورأى أن الحوار الإقليمي ضرورة استراتيجية، موضحا أن المصالح المشتركة بين إيران ودول الخليج في الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية تستدعي إيجاد آليات حوار دائمة لمعالجة الخلافات بالطرق الدبلوماسية بدلا من التصعيد اللفظي أو العسكري.
وشدد الدكتور مهران علي أن دول الخليج تتمتع بحق الدفاع الشرعي المشروع، مؤكدا أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل لكل دولة الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في حالة التعرض لعدوان مسلح وأن التهديدات المتكررة تمنح دول الخليج حق اتخاذ تدابير دفاعية مناسبة، لكنه أكد علي أن الأمر يستدعى التهدئة.
كما أشار إلى أن التحالفات الدفاعية الخليجية مشروعة قانونا، موضحا أن القانون الدولي يسمح للدول بعقد اتفاقيات دفاعية مشتركة وأن مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدفاعية الثنائية والمتعددة الأطراف تشكل إطارا قانونيا سليما للدفاع المشترك.
وتابع مهران: ان المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الكبرى يجب أن تتخذ موقفا واضحا يدعو لضبط النفس واحترام السيادة والعودة للحوار ورفض استخدام لغة التهديد في العلاقات الدولية.
ودعا أستاذ القانون الدولي لتفعيل الدبلوماسية الوقائية، موضحا أن تجنب التصعيد يتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة من الأمم المتحدة والدول المعنية لفتح قنوات اتصال بين إيران ودول الخليج ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة بشكل موضوعي.
هذا وأشار أيضا إلى دور مصر المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر بثقلها الإقليمي وعلاقاتها المتوازنة مع جميع أطراف المنطقة يمكنها أن تلعب دورا وسيطا فعالا في تهدئة التوترات وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.
واعتبر أن الحلول الأمنية الشاملة هي السبيل الأمثل، موضحا أن المنطقة تحتاج لإطار أمني إقليمي شامل يعالج المخاوف الأمنية لجميع الأطراف ويضمن الاستقرار طويل المدى بدلا من الاعتماد على التوازنات العسكرية الهشة.
ودعا مهران لتعزيز التعاون الاقتصادي كعامل استقرار، مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية المشتركة والترابط التجاري يمكن أن يشكلا حافزا قويا للاستقرار والحوار ويقللا من احتمالات التصعيد العسكري، مشددا على أن احترام القانون الدولي والحوار البناء هما السبيل الوحيد لأمن المنطقة، ومؤكد أن التهديدات والتصعيد لن يحققا أمنا لأي طرف وأن المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة تكمن في الاستقرار والتعاون والتنمية المشتركة ومحذرا من أن استمرار التوترات سيضر بمصالح الجميع دون استثناء.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل