أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول متصلة مفاداه أن حماها أخذ منها ذهبها واشترى به قطعة أرض لجميع أفراد العائلة، وهو ما زال موجود على قيد الحياة، وبعدها أخبرنا إن حقهم من الذهب سيحصلون عليه فى ميراث زوجها، بمعنى أنها دفعت نصيب زوجها، فماذا تفعل؟. 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لابد أن يستقر فى أذهانا إن كل إنسان له ذمة مالية مستقلة عن الآخر، وبالتالى لا يجوز الخلط بين الذمة المالية للزوج، والذمة المالية للزوجة، فهنا ستضيع الحقوق إذا اختلط الأمر".

وتابع: "وحتى نعطي كل واحد حقه، لابد أن يرجع الأب لزوجة ابنه قيمة الذهب بالجرام ويسدده لها عينا، بمعنى أخذ 30 جرام ذهب يرجع لها ذهب، لو صعب هذا الأمر ولا يوجد قدرة مالية، فيقوم بحساب قيمة الذهب ويعطي لها حقها بالمتر من الأرض ويكتب باسمها وليس باسم زوجها، وعليه تسديد هذا الدين والتخلص من حقوق الناس فى الدنيا، لكن نأخذ حق الناس ونشترى به أرض ونقول لها هذا حق زوجك فهذا حرام".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الذهب

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية

حذر الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب من مخاطر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، خاصة فيما إذا تم الإبقاء على المادة الثانية من القانون. مؤكدا أن القانون بشكله الحالي سيخلق حالة غضب بين المصريين، ويؤدي إلى فتنة اجتماعية في وقت نحن بحاجة إلى التماسك الاجتماعي والاصطفاف الوطني والوقوف جميعا حكومة وشعبا خلف الوطن من مخاطر التهديدات الخارجية.

وقال، إن «مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخير يحتاج وقفة كبيرة، لأنه يبعث رسائل متضاربة.

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، أ ن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وهذا ليس معناه أن العقود ستلغى أو الناس ستنطرد من بيوتها، وعلق «لو الأمر هكذا، فلماذا فترة الـ7 سنين في المادة الثانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، لماذا لا نحذف تلك المادة ونحترم حكم المحكمة الدستورية.

وأشار مصطفى بكري إلى خطورة ترك الموضوع دون تدخل حكومي واضح، مضيفا: «لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، فهذا خطر جدًا.. لأننا نتكلم عن حوالي 15 مليون مستأجر، وليس جميعهم لديهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر ستكون كارثة، والشرطة لن تتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بأيدينا.

وأضاف مصطفى بكري، أن «الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة و دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك برضا الطرفين، محدش ضرب المالك على يده، يبقى ليه فجأة بعد 7 سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع».

واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة الثانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».

اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير

1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران

«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري

مقالات مشابهة

  • وزير المالية السوري: إدخال تنظیم خمس مهن مالية جديدة
  • كيفية علاج عدم الخشوع في الصلاة.. أمين الإفتاء يوضح
  • هل عدم الخشوع في الصلاة يُبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • تنمية المشروعات المالية وغير المالية .. محاضرة بمكتبة الإسكندرية
  • ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • أمين الفتوى يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد: نسأل الله العفو عن تقصيرنا
  • ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
  • أمين الفتوى: التهنئة برأس السنة الهجرية جائزة شرعا وليست بدعة محرمة
  • ليست بدعة محرمة.. أمين الفتوى: التهنئة برأس السنة الهجرية جائزة شرعا