البنك الوطني العماني يقدم خطة الاستثمار المنظّم لتعزيز فرص الادخار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلاقا من جهوده نحو دعم عملائه للادخار من خلال توفير استثمارات مدروسة، يقدم البنك الوطني العماني خطة الاستثمار المنظم (SIP) المخصصة لعملائه وهو منتج مالي موثوق أُطلق عام 2019 بهدف دعم العملاء لتحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى.
وتُعَد خطة الاستثمار المنظّم إحدى وسائل الاستثمار التي تقدمها صناديق الاستثمار للمستثمرين، والتي تتيح استثمار مبالغ صغيرة بشكل دوري بدلاً من الاستثمار بمبالغ كبيرة.
وقال علي بن مصطفى اللواتي مساعد المدير العام ورئيس الأعمال المصرفية الخاصة وشرائح العملاء: "نلتزم في البنك الوطني العماني بتأمين المستقبل المالي لعملائنا، وعبر خطة الاستثمار المنظم التي نقدمها نهدف إلى توفير أداة فاعلة تحقق الأمن المالي وراحة البال لعملائنا على المدى الطويل، حيث أنها منتج إستراتيجي يساعد على تحقيق الأهداف المالية للعملاء بثقة وسهولة".
وتسعى خطة الاستثمار المنظم إلى مساعدة الأفراد في رسم خطتهم نحو تحقيق الرخاء المالي من خلال تحفيزهم على تعزيز ثرواتهم بشكل ثابت عبر الزمن، فهي توفر أداة موثوقة لبناء الأصول على المدى الطويل وتأمين المستقبل المالي. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الخطة للأفراد إدارة مستقبلهم المالي، عبر تقديم خيار استثمار ما لا يقل عن 100 ريال عماني شهريًا من رواتبهم. ومن جانبه سيوفر البنك فريق استثمار متخصص يساند المستثمرين ويرسخ ثقتهم في البنك ليكون شريكهم في رحلة تحقيق أحلامهم.
وتقدم خطة الاستثمار المنظم فرص واعدة ومنافع مجزية للمستثمرين عبر مبالغ استثمارية بسيطة، حيث يتم استثمار هذه المبالغ بشكل منهجي في أسواق مالية محددة، مما يساهم في تكوين محفظة تنمو بشكل مطرد مع مرور الوقت. وتتّبع خطة الاستثمار المنظم نهجًا إستراتيجيًا يضمن تخصيص عدد من الوحدات للمستثمر وفقاً لصافي قيمة الأصول الحالية، الأمر الذي يحمي من تقلبات السوق من خلال إستراتيجية قوية لمتوسط التكلفة بالدولار.
وعلاوة على ذلك، كلما حصل المستثمر على المزيد من الوحدات عند انخفاض الأسعار ووحدات أقل عند ارتفاع الأسعار، سيصبح متوسط التكلفة للوحدة أقل على المدى الطويل. وأيضا تشجع خطة الاستثمار المنظم على الاستثمار، وهي تتسم بالمرونة حيث تمكن المستثمر من إيقاف خطة الاستثمار في أي وقت أو قد يختار المستثمر زيادة مبلغ الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دعماً للاستثمار والتطوير المالي.. دليل صكوك «الخضراء والاجتماعية والمستدامة»
البلاد – الرياض
بدأ العمل بدليل إصدار أدوات الدين (الخضراء ، والاجتماعية ، والمستدامة ، والمرتبطة بالاستدامة)، الذي اعتمده مجلس هيئة السوق المالية أمس، تماشيا مع أهدافها الاستراتيجية في خطتها (2024 – 2026) لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.
ويتيح الدليل للمستثمرين فرصة الاستثمار في هذا النوع من أدوات الدين، والمساهمة في التنمية المستدامة، مع تحقيق عائد على استثماراتهم ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الهيئة أن من أدوات الدين التي يشملها الدليل، تلك التي تستخدم متحصلات طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع تسهم في تحقيق أثر بيئي إيجابي، أو تحقق منافع اجتماعية، أو تجمع بين المنافع البيئية والاجتماعية.
عالميا ، شهدت الأصول العالمية المرتبطة بمعايير الاستدامة نمواً كبيراً ، حيث وصلت قيمتها إلى 3.52 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وبزيادة تقارب 92.7 % مقارنة بعام 2020م، فيما تجاوز حجم السندات الخضراء 580 مليار دولار بنهاية عام 2023، مما يعكس تزايد الاهتمام وتبني الاستثمار المستدام عالمياً، وتنامي الاهتمام بتمويل المشاريع التي تحقق أثراً بيئياً إيجابياً.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة