فرنسا.. فقدان أكثر من 17 ألف وظيفة خلال الفصل الثالث من 2023
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
ظلت العمالة المأجورة في القطاع الخاص في فرنسا مستقرة نسبيا في الفصل الثالث من 2023، مع فقدان 17 ألف و700 وظيفة، وفقا لتقدير أولي من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، نشر اليوم الجمعة.
وهذا هو الفصل الثاني من شبه الاستقرار (زائد 0,1 في المائة من الفصل السابق)، بعد عدة فصول من الزيادة الواضحة في عامي 2021 و2022، بحسب معهد الإحصاء.
وتجاوزت العمالة المأجورة في القطاع الخاص مستواها قبل عام واحد بنسبة 0,7 في المائة، وقبل الأزمة الصحية بنسبة 6,0 في المائة (أي زائد 1,2 مليون وظيفة).
من جهة أخرى، انخفضت العمالة المؤقتة للفصل الثالث على التوالي، حيث تراجعت بنسبة 1,9 في المائة (أي ناقص 15 ألف و300 وظيفة).
وكانت العمالة المؤقتة أقل بكثير من مستواها في الفصل الثالث من عام 2022 (ناقص 4,7 في المائة)، لكنها أقل من مستواها قبل الأزمة الصحية (ناقص 0,5 في المائة)، وفقا للمصدر ذاته.
وباستثناء العمالة المؤقتة، فإن العمالة المأجورة في القطاع الخاص تتزايد بشكل معتدل في الصناعة، وتنخفض في قطاع البناء والقطاع الثالث.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بخطة لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في الصناعات
#سواليف
☆ تصل نسبتهم إلى (17%) من مشتركي #الضمان؛
☆ (255) ألف مؤمّن عليه عامل في #القطاع_الصناعي 39% منهم #غير_أردنيين
☆ مطلوب خطة لإحلال #العمالة_الوطنية محل #الوافدة في #الصناعات
مقالات ذات صلةكتب .. موسى_الصبيحي
يسهم القطاع الصناعي في المملكة بحوالي (23%) من الناتج المحلي الإجمالي، ويُشغّل أكثر من ربع مليون عامل، يعملون في (17) ألف منشاة وتصل نسبة غير الأردنيين منهم إلى حوالي ( 39 % ).
القطاع الصناعي من القطاعات الأكثر التزاماً بشمول عامليها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إذ يبلغ عدد المؤمّن عليهم من العاملين في القطاع الصناعي بمجالاته الثلاثة؛ التعدين، والصناعات التحويلية، وإمدادات الماء والكهرباء والغاز حوالي (255) ألف مؤمّن عليه، يشكّلون (17%) من العدد الإجمالي لمشتركي الضمان المؤمّن عليهم إلزامياً، وبنسبة شمول تصل إلى أكثر من (97%) من العاملين في هذا القطاع. وهذا يكشف أن عدداً من المنشآت الصناعية الصغيرة والصغيرة جداً (الميكروية) ما تزال غير ملتزمة بشمول عامليها بالضمان. فالمنشآت الصناعية المسجّلة لدى مؤسسة الضمان لا تزيد على (11) ألف منشأة فقط من أصل حوالي (17) ألف منشأة من منشآت القطاع الصناعي. وهذا يتطلب ضرورة التنسيق بين مؤسسة الضمان وغرفة صناعة الأردن لحماية كافة العاملين في هذا القطاع وضمان انضوائهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
من جانب آخر، يُلاحظ أن متوسط أجور العاملين في القطاع الصناعي (باستثناء العاملين في الصناعات التحويلية) يعتبر من الأعلى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة إذ يبلغ متوسط أجورهم حسب فئاتهم الثلاث وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي كما في 31-12-2024 على النحو التالي:
١) المؤمّن عليهم العاملون في مجال التعدين: ( 1061 ) ديناراً.
٢) المؤمّن عليهم العاملون في مجال إمدادات الماء والكهرباء والغاز: ( 938 ) ديناراً.
٣) المؤمّن عليهم العاملون في الصناعات التحويلية: ( 430 ) ديناراً.
ولعل السبب في ضعف متوسط أجور العاملين في قطاع الصناعات التحويلية هو وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الآسيوية تحديداً في الكثير من مصانع الألبسة والمحيكات والجلود والكيماويات. الأمر الذي يستدعي النظر بتحسين أجورهم ولا سيما العمالة الأردنية منهم، سيما وأن معظمهم يزاولون أعمالاً تم تصنيفها في الضمان كمهن خطرة. كما يستدعي أن تعمل غرفة صناعة الأردن على وضع خطة إحلال للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بشكل تدريجي، ومن خلال وضع برامج لتدريب وتأهيل الشباب الأردنيين لولوج سوق العمل في القطاع الصناعي، وتشجيعهم على دخول مجالاته وبأجور عادلة، وهذا يتطلب تأسيس معاهد للتدريب والتأهيل المتخصص في المجالات الصناعية المختلفة.
القطاع الصناعي يجب أن يحظى بكل الدعم الممكن من الحكومات الأردنية لدوره الاقتصادي والاجتماعي المحوري، وتشجيع نمو صادراته التي تشكّل دعماً لخزينة الدولة ضريبياً أولاً ثم رفداً للاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة، وتشير بيانات غرفة صناعة الأردن إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية حققت نمواً لافتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة ( 8.9 %) إذ بلغت قيمة الصادرات الصناعية من بداية العام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول “سبتمبر” ( 6.4 ) مليار دينار فيما كانت للفترة نفسها من العام الماضي (5.9) مليار دينار.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية