غدا.. الإدارية العليا تفصل في الطعون المقدمة على المرشحين للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تنتهى المحكمة الإدارية العليا، غدا من المدة الزمنية المحددة للفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية 2024 بحسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 10 أيام للفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية، اعتبارا من يوم 29 أكتوبر حتى اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، وعقب الانتهاء من الفصل فى الطعون إن وجدت ينشر ملخص الأحكام فيها بالجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.
كما حدد الجدول الزمني للعملية الانتخابية 8 نوفمبر الجاري كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.
وتبدأ الدعاية الانتخابية الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، كما حددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة
وبحسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية حددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين1 و2 و3 ديسمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدة الزمنية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 29 أكتوبر الثلاثاء 7 نوفمبر الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة الجدول الزمنی
إقرأ أيضاً:
القضاء المالي يرفض الطعون ضد قرار حل الأحزاب
رفضت السلطات القضائية في مالي طعونا قانونية تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية ضد قرار المجلس العسكري الحاكم بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في خطوة أثارت جدلا واسعا محليا ودوليا بشأن مستقبل الحياة السياسية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وكانت السلطات الانتقالية بقيادة العقيد أسيمي غويتا قد أصدرت مرسوما رئاسيا في 13 مايو/أيار المنصرم يقضي بحل الأحزاب السياسية، مبررة القرار بضرورة "ترشيد الحياة السياسية" في بلد يضم أكثر من 300 حزب، على حد تعبيرها.
وقد تقدم عدد من المحامين والسياسيين، من بينهم مونتاغا تال، رئيس أحد الأحزاب التي شملها قرار الحل، بطعون أمام 3 محاكم مدنية في العاصمة باماكو، معتبرين أن القرار يشكل "انتهاكا صارخا للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التجمع والمشاركة السياسية".
لكن المحاكم رفضت هذه الطعون، مما دفع مقدميها إلى إعلان نيتهم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ولوّحوا بإمكانية اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة خطيرة في المسار الديمقراطي الذي يُفترض أن تقوده المرحلة الانتقالية، خاصة بعد أن أوصت مشاورات وطنية سابقة بتمديد فترة حكم غويتا لـ5 سنوات دون تنظيم انتخابات.
ورغم خطورة القرار، لم تصدر حتى الآن مواقف قوية من المجتمع الدولي، باستثناء بعض الدعوات الخجولة لاحترام الحريات السياسية وحقوق الإنسان.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي الصمت الدولي إلى تشجيع السلطات الانتقالية على مزيد من التضييق على الحريات.
في ظل هذا التصعيد، يظل مستقبل الحياة السياسية في مالي غامضا، وسط مخاوف من ترسيخ الحكم العسكري وتهميش القوى المدنية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية متفاقمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!