عضو «إفريقية النواب»: مصر وجنوب السودان تجمعهما روابط أزلية وتاريخية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، زيارة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، قائلة إن زيارة سيلفا كير لمصر هي الأولى له منذ بدء الأزمة بالسودان في منتصف أبريل الماضي، كما أن الزيارة تأتي في توقيت هام للغاية بالنسبة لجنوب السودان حيث إن الدولة الشقيقة مقبلة على مرحلة هامة وهي الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر له في ديسمبر 2024 .
وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان لها إن البلدين تجمعهما روابط أزلية وتاريخية واستراتيجية ممتده تعززها أواصر التعاون المشترك والتقارب الأزلي مما يجعل من الدولتين نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية ذات المصير الواحد المشترك منذ أقدم الأزمنة وحتى العصر الحالي الحديث، واصفه علاقه البلدين والشعبين الشقيقين بأنها تاريخية.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره سيلفا كير شهد توافق علي التواصل عن قرب على مختلف المستويات خلال المرحلة القادمة، وتنسيق المواقف على المستويين الإقليمي والدولي، كما تضمن اللقاء التشاور بين الجانبين حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة القائمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب الشقيق، والتطرق لجهود القاهرة إقليميا ودوليا وخاصة مع آلية دول الجوار، لوقف الصراع واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلا عن بحث سبل التنسيق والتعاون لدعم الأشقاء، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز جنوب السودان الأزمة الراهنة بسلام.
وأكدت نائبة حماة الوطن، أن الرئيس السيسي بعث عدد من الرسائل خلال المؤتمرالصحفي المشترك مع سيلفا كير، عكست توافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين، فضلا عن دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا لاستقرار وتنمية ومستقبل جنوب السودان الشقيق ، بالاضافة الي تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني المشترك، خلال هذه المرحلة الهامة التي تمر بها المنطقة، بالاضافة الي تأكيد الرئيس السيسي علي أن مصر ستظل الصديق الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان وملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين، مشيرة الي أن الرئيس السيسي أكد أيضا لنظيره علي دور مصر وجنوب السودان محوري في الأزمة السودانية فهما الأكثر فهماً لطبيعة الأزمة وتشابكاتها القبلية، وعدم إغفال ذلك في أية مبادرات أو مساعي مطروحة لتسوية الأزمة، فضلا عن تطرق السيسي الي تطورات قضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيله وتأكيده على رؤية الدولة المصرية المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.
واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي موقف مصر الثابت من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعمه إقليميا ودوليا وذلك فى إطار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة والأزلية بين البلدين، التي تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها فى جميع المجالات على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.
الوطن نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الرئیس السیسی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026