صورة جماعية للقضاة الجدد مع رئيس مجلس الدولة عقب أداء اليمين القانونية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
التقط القضاة الجدد صورة جماعية مع رئيس مجلس الدولة، عقب أداء اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء.
وحرص رئيس مجلس الدولة على التقاط الصور التذكارية مع 21 قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عدد جديد من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.
وكان القضاة الجدد للمعينين في وظيفة مندوب مساعد وعددهم 21 قاضيًا، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 433 لسنة 2023، حلفوا اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء.
وأظهر الأهالي فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي.
وشمل القرار تعيين 21 عضوًا كمندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، تحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.
وكانت الإدارة أعلنت عن ضوابط الحضور، والتي تمثلت في الآتي:
1- أن يكون الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
2- الحضور في الساعة 11:30 صباحًا إلى مقر مجلس الدولة في الدقي.
3- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
4- تحديد المرافقين ويكون عددهم 2 فقط بطلب مكتوب يسلم إلى سكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة، أو إرساله على فاكس 37616705 في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة اليمين القانونية مندوب مساعد السيسي رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية