رئيسة البنك المركزي الروسي تكشف عن المشكلة الرئيسية للاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الروسي الآن هي نقص العمالة.
إقرأ المزيدجاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجان مجلس الدوما الروسي للنظر في التوجهات الرئيسية للسياسة النقدية للبنك المركزي خلال الأعوام 2024-2026، حيث تابعت: "إن المشكلة الرئيسية التي تواجه اقتصادنا اليوم ليست نقص المال، بل نقص العمالة.
وأشارت نابيولينا إلى أن 13 ألف شركة تشارك في تلك الدراسات الاستقصائية الخاصة بالبنك المركزي، وكان البنك يسأل الشركات حول المشكلات في الصناعات الرئيسية قبيل كل قرار بشأن سعر الفائدة.
ووفقا للدراسات، فقد وصلت البطالة في روسيا إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأشارت نابيولينا كذلك إلى أن البنك المركزي الروسي يتوقع نموا في الإقراض لقطاع الشركات العام المقبل، وترى أنه "من المهم للغاية أن تذهب القروض المقدمة للشركات في المقام الأول إلى إعادة الهيكلة، لا سيما استبدال الواردات الأجنبية، والسيادة التكنولوجية، وما إلى ذلك".
ووفقا لها، فقد وضع البنك المركزي تنظيم إدارته بطريقة تمكن البنوك من توجيه أموال القروض في المقام الأول لدعم النمو الاقتصادي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الدوما البنك المركزي الروسي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
أكدت وزارة المالية أن كل خفض في أسعار الفائدة بنسبة 1% يساهم في تقليل مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 45.8 مليار جنيه في السنة المالية القادمة 2026/2025.
وأوضحت الوزارة أن كل ارتفاع في سعر الدولار بنحو 1 جنيه يؤدي إلى زيادة رصيد دين أجهزة الموازنة وبشكل مباشر بقيمة تقارب 94 مليار جنيه.
وحددت وزارة المالية متوسط أسعار الفائدة خلال العام المالي 2026/2025 عند نسبة 16%، وفقاً لما ذكر في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم.
وقالت وزارة المالية إنه مع بدء البنك المركزي المصري في خفض معدلات الفائدة الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، يتوقع أن يستمر تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً في ضوء تراجع معدلات التضخم إلى مستوى 13.6% في مارس نزولاً من 33% بنفس الشهر من العام السابق.
وأفادت أنه في حالة حدوث أي عوامل أخري ستؤدي إلى ارتفاع الفائدة عن المتوسط المتوقع في موازنة العام المالي القادم.
وأشارت إلى أن استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة نقدية متحفظة خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تمثلت في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة أثار التضخم والتطورات في الأسواق المالية العالمية خاصة ما يرتبط بأسعار الفائدة على العملات الدولية، موضحه أن ذلك رفع من متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة في العام المالي إلى 27.7% مقابل 25% في تقديرات الموازنة الأصلية.
وأردفت، أن رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات المحلية سيساهم في زيادة مدفوعات الفوائد خلال عامي 2025/2024 و2026/2025.
يقترب البنك المركزي من عقد ثالث اجتماع لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط توقعات بخفض جديد في المعدلات بنسبة 1 إلى 2%، ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في الشهر الماضي تخفيض سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% بنسبة خفض بلغت 2.25%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل