جامعة حلوان: الحاضنات التكنولوجية أحد الأذرع التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، إن الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الأذرع التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال حيث تعمل على تحويل مخرجات البحوث التطبيقية من نماذج أولية إلى منتجات نهائية يتم تطويرها وتسويقها عن طريق الشركات الناشئة المحتضنة بجامعة حلوان مما يساهم في خلق وظائف وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق استراتيجية مصر 2030.
وأشار أبو الدهب إلى أن توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.
وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث انه تشرف جامعة حلوان علي تبني مشروعين هما "حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية" Biocluster برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.
"حاضنة جامعة حلوان للأثاث المصري" HUTI-EF برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة مها الحلبي الأستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث الاسبق.
جامعة حلوان
وعلى جانب آخر انطلقت فعاليات الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر الذي تنظمه كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي، عميد الكلية.
جاء الملتقى تحت عنوان "دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية في دعم وتنمية محافظات صعيد مصر وسيناء"، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء.
وفي كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل أهمية هذا اللقاء لبحث سبل دعم التنمية الشاملة في صعيد مصر وسيناء، مشيرا إلى النهضة التنموية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.
كما حث الدكتور قنديل الأسر على غرس قيم الانتماء والمسؤولية لدى الأبناء، ودعا الطلاب إلى المحافظة على أمن واستقرار الوطن، مؤكدا دعم مجلس الجامعة والاصطفاف خلف القيادة السياسية فى اتخاذ أى قرار للحفاظ على أمن مصر القومى، حيث انه لن تحدث أي تنمية إلا بوجود استقرار حقيقى.
وصرح رئيس جامعة حلوان قائلا "إننا في جامعة حلوان نلتزم بالمضي قدماً نحو مزيد من التطوير والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور الجامعات كرافد أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟