الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر إلى 38.5%
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي جمهورية مصر العربية والذي بلغ 190.1 نقطة، وذلك لشهر أكتوبر الماضي.
تراجع في معدل التضخم السنويوأوضح الجهاز المركزي، أن هناك تراجع في معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر2023، مشير إلى أن أسباب التراجع هو انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.
تراجع معدل التضخم لإجمالي الجمهوريةوأوضحت النشرة الشهرية، أن من ضمن أسباب التراجع ثبات أسعار كلاً من:
- مجموعة خدمات البريد.
- مجموعة خدمات الهاتف.
- مجموعة التأمين.
تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجنوذلك بالرغم من تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، بالإضافة إلى تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%.
تراجع معدل التضخم لإجمالي الجمهوريةمعدل التضخم الشهري لأكتوبر الماضيوأضاف الجهاز أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية تراجع ليسجل 1.2% لشهر أكتوبر الماضي، مقابل 2.0% لشهر سبتمبر، وجاء هذا التراجع نتيجة تسجيل قسم الطعام والمشروبات تغيراً بلغ 1.7% وانخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز 0.6-%، مجموعة الفاكهة بنسبة -2.9%، مجموعة الخضروات بنسبة -2.5%.
وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار كلاً من:
- مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%.
- مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6%.
تغيرت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاوتغيرت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 0.7%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.7%، وسجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره 0.5%، بسبب تغير في أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، مجموعة الأحذية بنسبة 0.1%، أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 0.9%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.3%.
تغير نسبة قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقودولفت الجهاز إلى أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل تغيراً بلغ 0.5%، بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.2%، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره 2.2%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.9%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.5%.
تغير نسبة قسم الرعاية الصحيةوسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره 0.5%، بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.1%، بالرغم من انخفاض مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -0.1%.
تغير نسبة قسم النقل والمواصلاتوأشار الجهاز، أن قسم النقل والمواصلات سجل تغيراً قدره 0.4%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.8%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.3%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 0.8%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.7%، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.3%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.7%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -0.5%.
اقرأ أيضاًلو ناوي تركب.. أسعار هيونداي فيرنا المستعملة في السوق المصري
الجملي بـ280 جنيه.. أسعار اللحوم في مصر اليوم السبت 11 نوفمبر 2023
الساسو بـ98 جنيهًا والبيضا بـ65.. أسعار الفراخ والبيض في مصر السبت 11 نوفمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم التضخم الاقتصادي التضخم المالي التضخم في مصر معدل التضخم معدل التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات التضخم في نيجيريا للمرة الثانية خلال شهرين
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء في نيجيريا، أن معدل التضخّم الاستهلاكي قد انخفض في شهر مايو/أيار الماضي ليصل إلى 22.97%، وهو ثاني تراجع يسجله خلال العام الجاري.
وقد شهدت البلاد المكتظة بالسكان، والغنية بموارد الغاز والنفط في العام الماضي أعلى معدّلات التضخّم منذ 68 عاما، حيث وصل إلى 34.80%.
وفي مايو/أيار الماضي، سجّل تضخّم أسعار المواد الغذائية -المحرك الرئيسي لمعدل التضخم العام- نسبة 21.14%، مقارنة بـ21.26، في أبريل/نيسان الماضي.
وقد قرّر البنك المركزي في نيجيريا في ثاني اجتماع له هذا العام، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
ومنذ أن تولّى السلطة في عام 2023، بدأ الرئيس النيجيري بولا تينوبو في مواجهة التضخّم بإصلاحات جديدة، تتمثّل في رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وتخفيض قيمة العملة المحلية.
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي أشادت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بالأداء الجيّد في المجال الاقتصادي بنيجيريا، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها الحكومة على نظام إدارة النقد الأجنبي، ساهمت بشكل واضح في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة.
وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التضخّم في نيجيريا، والتي كانت ناجمة عن التحولات السياسية، قد تراجعت، كما بدأت معدّلات تكاليف الاقتراض المحلي في إظهار مؤشرات أولية على التراجع، مما عزّز الثقة في استقرار السياسات الجديدة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال البنك الدولي إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي أسهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام