محكمة تقضي بالبراءة لحجيرة وبعيوي من تهمة تبديد أموال عمومية
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أصدرت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط اليوم بعد النقض، حكمها في ملف رئيس جهة الشرق وئيس جماعة وجدة السابق عبد النبي بعيوي و الاستقلالي عمر حجيرة بتأييد قرار الابتدائي الصادر عن محكمة فاس القاضي ببراءة جميع المتهمين وبارجاع الكفالات المالية لأصحابها.
وكانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس قد قضت، في وقت سابق، بإدانة عبد النبي بعيوي بسنة حبسا نافذا، وعمر حجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهما، وذلك خلال تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة، في حق بعيوي بصفته مالكا لشركة بيوي للأشغال، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة، وعمر حجيرة ولخضر حدوش بصفتهما رئيسين لجماعة وجدة، بتهمة تبديد أموال عمومية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.