الانتخابات الرئاسية في مدغشقر تشعل البلاد

تعيش مدغشقر حالة استثنائية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى 16 نوفمبر 2023، مما دفع البرلمان بضرورة تأجيل الانتخابات.

وتشهد مدغشقر منذ أسابيع معركة انتخابية شرسة بين الحكومة وعشرات المرشحين الذين سيعارضون الرئيس الحالي أندري راجولينا في صناديق الاقتراع.

في 8 أكتوبر 2023

أصيب  الرئيس السابق مارك رافالومانانا، خلال مشاركته في المسيرة التي  دعت إليها الأحزاب المعارضة قبل الانتخابات المقررة انعقادها الشهر المقبل بالغاز المسيل للدموع.

في 12 أكتوبر 2023

قال الرئيس السابق مارك رافالومانانا، إنه أصيب في ساقه أوائل أكتوبر، عندما أطلقت الشرطة والجنود الغاز المسيل للدموع، لتفريق تجمع من أنصاره وأنصار المرشحين الآخرين الذين يتحدون الرئيس الحالي.

في 9 نوفمبر 2023

 كما أصيب ما لا يقل عن ستة عشر شخصا،  في مظاهرات جديدة تحولت إلى أعمال عنف في ملعب دي باريا أنتاناناريفو ، عاصمة مدغشقر، من بين الجرحى أربعة من رجال الشرطة.

7 نوفمبر 2023

واعتقلت وزارة الداخلية في مدغشقر، أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المرشح جان جاك راتسيتيسون، وهو خبير اقتصادي ومؤسس جمعية تدافع عن القوة الشرائية للشعب المدغشقري.

الانتخابات الرئاسية في مدغشقر

تجري الانتخابات، التي يترشح فيها الرئيس الحالي أندري راجولينا، منذ عدة أسابيع في ظل مناخ مستمر في التدهور. 

واجتمع المعارضون في تجمع يترشح فيه كل مرشح على حدة للمنصب الأعلى، ويدعون بانتظام منذ أكثر من شهر إلى النزول إلى الشوارع، ويدينون "الانقلاب المؤسسي" الذي دبره راجولينا في ضوء الانتخابات، ويدعون إلى إجراء انتخابات "حرة ونزيهة".

وكان العديد من المرشحين الذين يأملون في هزيمة الرئيس الحالي أندري راجولينا، قد دعوا إلى المسيرة السلمية في أنتاناناريفو ضد ما وصفوه بأنه "انقلاب مؤسسي" لإبقائه في السلطة.

وشهدت مسيرة سابقة في العاصمة، أيضا إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، حيث قالت الشرطة إنها اضطرت للتدخل لاستعادة النظام بعد الاحتجاج غير المصرح به.

«لقد خنقونا بالغاز المسيل للدموع»، قال أحد المرشحين للرئاسة، جان برونيل، "كنا في الخطوط الأمامية ... وأطلقوا النار بهذه الطريقة، دون سابق إنذار".

وأصيب رافالومانانا، الذي أطاح به راجولينا في انقلاب عام 2009، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد المكون من عدة مئات.

وقال هيري راجاوناريمامبيانينا، وهو رئيس سابق آخر وزعيم معارض، لوكالة فرانس برس إن المسيرة دعي إليها "بنفس الفلسفة ، وهي ضمان احترام القانون والديمقراطية بطريقة سلمية".

مجموعة 11 مرشحًا 

منعت مجموعة من 11 مرشحا للرئاسة في مدغشقر من عقد تجمع قبل الحملة الانتخابية في قصر الرياضة في العاصمة أنتاناناريفو.

يأتي ذلك بعد أن حاول المدعون اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن تخلي الرئيس راجولينا عن مهامه للسعي لولاية أخرى، ورفض قضاة المحكمة الدستورية العليا طلبهم.

أعرب هاجو أندريانيناناريفيلو، المرشح الرئاسي، أراد تجمع المرشحين معرفة البرامج الجديدة للقصر حتى نتمكن من استخدامها في الأيام القليلة المقبلة ولكن للأسف، منعتنا قوات القانون والنظام من القيام بذلك، وهكذا، إذا لم يكن هناك مجال لنا للتعبير عن أنفسنا، حسنا، سنذهب إلى الساحة العامة حيث عبر الجميع عن أنفسهم، لإنقاذ الديمقراطية في مدغشقر» .

ولا تتعارض قرارات المحكمة الدستورية العليا واستقالة الرئيس مع الدستور المدغشقري، وفقا للسلطة الدستورية.

أضاف جان مايكل بادي، أنصار المرشحين الـ 11، "لا يقتصر الأمر على حقيقة أن البعض يسمح لهم بدخول القصر لعقد اجتماعات والبعض الآخر لا يسمح لهم، هذا ليس عدلا على الإطلاق هناك شعور بعدم المساواة حول الوضع. ولكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك».

تم استقبال أحد عشر من المرشحين الثلاثة عشر ، مساء الثلاثاء ، من قبل رؤساء كنيسة الجزيرة الكبيرة.

وقد وضع الجيش في حالة تأهب برتقالية، وتؤكد التصاريح الشفهية بين المرشحين الرسميين الأحد عشر والرئيس المنتهية ولايته تصاعد التوترات وسط الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في بلد يفرض التخلي عن الجنسية الملغاشية في حال الحصول على أخرى أجنبية فإن مراكمة جنسيتين تصبح تهمة خصوصا حين يكون "المتهم" هو الرئيس.

برلمان مدغشقر

دعا رئيس مجلس النواب في مدغشقر، إلى تعليق الانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر، بعد ارتفاع الإصابات واحتجاج المعارضة في البلاد.

وخلصت مجموعة الوساطة برئاسة المسؤول، إلى أن الوضع الحالي في البلاد لا يسمح بإجراء تصويت حر وذي مصداقية.

وتحدثت المجموعة، بما في ذلك المنظمة التي تجمع أكبر أربع كنائس مسيحية في مدغشقر، إلى الصحافة في أنتاناناريفو.

 قالت رئيسة مجلس النواب كريستين رازانامهاسوا، إن يجب أن تمتثل العملية الانتخابية للمعايير الدولية، هذا ليس هو الحال في الوقت الحالي مع الانتخابات التي نحاول تنظيمها في 16 نوفمبر نحن ندعو بقوة إلى تعليق العملية الانتخابية".

وأضافت رازانامهاسوا،  أن هذا كان لضمان السلام و الوئام في البلاد ، حيث تصاعدت التوترات السياسية في الفترة التي سبقت التصويت ، الذي تم تأجيله بالفعل لمدة أسبوع.

 دعت رئيسة مجلس النواب،  حوالي 60 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية في مدغشقر إلى "إلغاء" الجولة الأولى من التصويت، محذرة من "أزمة أصعب" إذا مضت الانتخابات قدما.

مناورة سياسية؟

وسط الجدل المحتدم، ترتفع أصوات تدعو الرئيس لحسم الاتهامات الموجهة إليه، خصوصا أنه لطالما كان شخصية مثيرة للجدل منذ ترشحه للرئاسة في 2018.

"الحركة متعددة الجنسيات"، الحزب الذي يتزعمه حاجو أندريانيناريفيلو، أشار أيضا إلى المادة 46 من دستور مدغشقر، والتي تنص على أن "مهام رئيس الجمهورية يمكن أن تقع فقط على عاتق مواطن من الجنسية الملغاشية".

وفي بيان صحفي صدر قبل يومين، دعا حزب وزير التخطيط المكاني والأشغال العامة السابق لأندري راجولينا من 2019 إلى 2022، رئيس الدولة إلى "التحدث عن هذا الموضوع الذي ينتهك سيادة مدغشقر".

من جانبها، رأت مديرة مكتب الرئيس الملغاشي، رومي فوس أندرياناريسوا، في ردها على طلب إعلام فرنسي التعليق حول الجدل الدائر، أن ما يحدث "مناورة سياسية بلا شك.

وأضافت أن "الرئيس ولد من أب وأم ملغاشيين، إنه ملغاشي"، مستدركة في الآن نفسه أن "الرئيس كان فرنسيًا منذ جده الأكبر وبالنسب نسبة كبيرة من الملغاشيين ثنائيو القومية ويعيشون في انسجام تام مع خياراتهم ومواقفهم السياسية".

رئيسة مجلس النواب كريستين رازانامهاسوا
 مجموعة 11 مرشحًا 

المصدر: بوابة الوفد